حملات على 10 آلاف منشأة في «صناعية الشارقة»

بدأت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية بالشارقة حملات تفتيشية تستهدف من خلالها 10 آلاف منشأة في الإمارة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، للتأكد من إزالة مسببات الحرائق، خصوصاً التي تتزايد مع دخول فصل الصيف. وكشف حارب بن حارب الطنيجي المشرف العام على اللجنة عن أن الحملات بدأت بالفعل منذ الأسبوع الماضي وستستمر طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس المقبلة، وأنها ستركز على نقاط أساسية في كل المنشآت وهي: تكدس المنتجات والبضائع والتخزين العشوائي والأسلاك الكهربائية المكشوفة والأحمال الزائدة عليها. وأشار إلى أن اللجنة ومن خلال دراسات ميدانية لواقع الحرائق التي شهدتها المناطق الصناعية المختلفة طوال الفترة الماضية، تأكدت أن تلك النقاط تعتبر من أكثر المسببات للحرائق والتي تندلع بسبب سوء التخزين أو من قبل أسلاك مكشوفة وغيرها من الأسباب التي يمكن تداركها. وأضاف الطنيجي لـ”الاتحاد” أن هناك 70 مفتشاً يقومون بحملات تفتيشية وبصورة يومية في الفترتين الصباحية والمسائية على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بشروط السلامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية فيها. وبيّن الطنيجي أن المفتشين مارسوا أعمالهم في كل المناطق الصناعية الموجودة بالشارقة والبالغ عددها 18 منطقة وأن إجراءات التفتيش تتطلب إعطاء المنشأة، حال وجود المخالفة، إنذاراً لتعديل أوضاعها خلال 48 ساعة بعدها يعاود المفتش زيارتها مرة أخرى وفي حال بقاء المخالفة كما هي يقوم بتوقيع مخالفة عليها وفي حال عدم الاستجابة والتعاون لإزالتها يصل الإجراء إلى حد الإغلاق. منشآت متنوعة ولفت إلى أن العشرة آلاف منشأة التي تستهدفها الحملة تتنوع في اختصاصاتها وأنها تضم منشآت صناعية وتجارية وذات إنتاجية مختلفة كما أنها مختلفة المساحات والمميزات أيضاً، وتضم آلاف العمال ذات الثقافات المتنوعة. وبيّن أن الحملات التي نفذها المفتشون خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت أن هناك مخالفات كثيرة في المنشآت، إلا أن أصحابها يقومون بمراجعة اللجنة للتأكيد على رغبتهم في إصلاحها وتعديلها حتى لا تتعرض منشآتهم للحرائق وبالتالي الخسائر أيضاً. وتناول المشرف العام على اللجنة بعض التجاوزات التي ارتكبت من قبل عدد من المنشآة في الفترة الماضية، مثل إنشاء سكن مخالف للعمال يتم الدخول إليه من باب صغير أخفي خلف ثلاجة لحفظ الأغذية، كما قام بعض العمال بمحاولة حجب مخالفاتهم عن أعين اللجنة، بإخفاء اسطوانة الغاز في صندوق خشبي يقوم بإغلاقه بصورة مستمرة، بينما قام آخر بحفر حفرة داخل الأرض لوضع الاسطوانة، وهو ما يسهم في زيادة أعداد الحرائق. وأفاد بأن نظام العقود التي وقعته اللجنة مع شركات الإطفاء خلال الأشهر القليلة الماضية تحت مسمى “وقاية” أثبت مدى فاعليته للمنشآت بصورة كبيرة، حيث ألزم أصحاب شركات الإطفاء بتوريد أجهزة و”اكسسوارات” أصلية خاصة بنظم الإطفاء وأنه أنهى وجود طفايات الحريق الضعيفة أو المقلدة التي لا تعمل بكفاءة عالية، التي كان يقوم البعض بالاستعانة بها وتركيبها في منشآتهم وبالتالي لا تجدي حال نشوب الحرائق. صيانة دورية وذكر الطنيجي أن العقود الجديدة ألزمت أيضاً أصحاب شركات الإطفاء بالقيام بزيارات ميدانية للمنشآت لعمل الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة والتأكد من عملها بكفاءة وكذلك التأكد من كفاية عددها في المكان، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 شركة إطفاء معتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني في الإمارة. وأكد أن هناك بعض الحرائق التي اندلعت في بعض الشركات والمنشآت في المناطق الصناعية المختلفة خلال الفترات الماضية إلى أن نظم الوقاية الحديثة التي تم تركيبها وكذلك تثقيف العاملين فيها بالتعامل مع الحرائق ساعد في إخمادها قبل نشوبها وتطورها قبل أن تصبح حرائق كبيرة وذلك قبل وصول سيارات الدفاع المدني للموقع. وتابع أن اللجنة قامت أيضاً طوال شهري مارس وإبريل الماضيين بالتفتيش على 500 منشأة في المناطق الصناعية المختلفة ذات الخطورة العالية من شركات الزيوت والمواد البترولية وغيرها من الشركات الأخرى، وذلك للتأكد من التزامها وجاهزيتها بشروط الوقاية والسلامة وخلوها من أية مخالفات قد تؤثر على الأرواح بشكل خاص وعلى الممتلكات بشكل عام وأن المفتشين وقعوا إنذارات للشركات المخالفة وأن غالبيتهم قاموا بتعديل أوضاعهم. وأضاف المشرف العام على اللجنة أن نظام الوقاية سيكون فعالاً بصورة أكبر من المخالفات كونه سيلزم شركات الإطفاء المتخصصة بتوريد واختبار نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار للمشروع طبقاً لمواصفات إدارة الدفاع المدني ما سيسهم كثيراً في توفير شروط أمن أفضل للمنشآت. يذكر أن هناك 31 مخالفة تقرها اللجنة تتراوح قيمة الواحدة منها من 500 إلى ألف درهم ومنها عدم وجود معدات وقاية وسلامة نهائياً، معدات الوقاية والسلامة غير الكافية للمساحة المشغولة أو العاطلة، وضع المعدات الوقائية بشكل يعيق عملها وكذلك استخدام معدات غير معتمدة، المبنى مخصص لغرض غير مصرح به، عدم وجود مخرج طوارئ، المطبخ غير مطابق للمواصفات والشروط الوقائية، وجود مواقد طبخ داخل غرف المسكن أو المنشأة وغيرها. كما أن اللجنة تضم في عضويتها أفرادا من بلدية الشارقة والشرطة والدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.