سامي عبدالرؤوف (دبي)
يعتزم المصرف المركزي موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بنماذج لعملات ورقية تحتوي أطرافها على رموز بطريقة «برايل» تمكن المكفوفين من معرفة قيمتها على الفور دون الحاجة للاستعانة بآخرين، في إطار خطة أكبر لتحديث أجهزة الصراف الآلي لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، باعتبارهم مؤهلين لايحتاجون إلى أوصياء في المعاملات المالية، بحسب وفاء بن سليمان مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأبلغت سليمان «الاتحاد» بأن الوزارة اتفقت مع مصرف الإمارات المركزي، على توفير الاحتياجات اللازمة لكل فئات المعاقين في البنوك وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك البيئة المادية والمواصفات الهندسية في مبنى المصرف، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التعاملات المصرفية، والتعاملات المصرفية نفسها.
وأوضحت أنه سيتم وضع رموز على طرف العملات الورقية، ليتمكن الكفيف من معرفة قيمة العملة دون الاستعانة بآخرين، وستكون البداية بورقتي فئة 50 درهماً و100 درهم، على أن توضع الرموز على العملات الورقية كلها بعد ذلك، مشيرة إلى أن المصرف المركزي سيقدم للوزارة نماذج خلال الفترة المقبلة، ستعرضها بدورها على المكفوفين لاختيار الأنسب والأسهل في التعرف عليها.
يذكر أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، كان قد دعا البنك المركزي إلى استخدام أحرف «برايل» في طباعة العملات.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في منتصف الشهر الماضي،: «أتمنى على البنك المركزي الإماراتي استخدام أحرف «برايل» في طباعة العملات للتسهيل على فاقدي نعمة النظر».
وقد لاقت هذه البادرة تفاعلاً كبيراً من المغردين الإماراتيين والعرب ممن استحسنوا الفكرة، وشكروا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هذه البادرة الإنسانية الفريدة.
وقالت مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية: إن «الوزارة أعدت دليلا للمصارف والبنوك سيتم توزيعه عليهم خلال الفترة المقبلة، ويتضمن مجموعة من أفضل الممارسات العالمية لتوفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة في البنوك وفي التعاملات المصرفية نفسها».
وأضافت: «يشمل الدليل المواصفات التي يجب أن تتوافر في المصرف والأجهزة المستخدمة والمواصفات الهندسية لمبنى المصرف، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التعاملات المصرفية، لتناسب حاجات ومتطلبات ذوي الإعاقة».
وأوضحت وفاء بن سليمان أنه يتم حاليا إعداد بنود الاتفاقية التي ستوقع خلال الفترة المقبلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الإمارات المركزي، التي سينبثق عنها خطة عمل لتوفير هذه الخدمات للمعاقين على مستوى الدولة وفي جميع المصارف. وأوضحت أنه ستتم دراسة أنسب الحلول لموضوع تمييز العملات بالنسبة لفئة المكفوفين، مشيرة إلى أن العملات الحالية مستمرة، وستطبق هذه الرموز على العملات الجديدة التي ستطبع لاحقا بعد اختيار النموذج المناسب، متوقعة أن تدخل هذه العملات حيز الاستعمال خلال العام المقبل.
الأهلية القانونية
وقالت سليمان: «بحثنا مع المصرف المركزي الأهلية القانونية للمعاقين، خاصة المكفوفين، لأنهم يواجهون مشاكل في فتح حسابات بنكية في بعص المصارف، لأن البنك يطلب «وصيا» على الشخص حتى وإن كان كبيرا، وأكدنا لهم أن الكفيف شخص كامل الأهلية وموضوع الأموال فيه خصوصية، وبالتالي يجب أن يعامل معاملة أي شخص عادي في فتح الحساب، كما يجب تسهيل الإجراءات له». وذكرت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين أنه نتيجة تطور خدمات التأهيل والتوظيف لذوي الإعاقة حالياً، أصبح جزء كبير منهم يشغلون أعمالا ووظائف تتطلب أن يكون لديهم حسابات وتعاملات مالية، وهناك فئة من كبار السن يديرون أعمالا ومشاريع أو يتلقون رواتب تقاعد ومخصصات الضمان الاجتماعي تتطلب أنواعا محددة من التعاملات المالية في المصرف.
تعديلات مطلوبة
وأشارت سليمان، إلى أنه سيترتب على توقيع اتفاقية مع المصرف المركزي، إجراء البنوك أو المصارف تعديلات مادية في مبنى البنك وفي التعاملات البنكية والنماذج المستخدمة في التعاملات المصرفية وتعديلات على الأجهزة المستخدمة في التعاملات البنكية، مثل أجهزة الصراف الآلي، لتمكين ذوي الإعاقة أو المرضى أو كبار السن من الوصول إلى كافة الخدمات البنكية وإجراء التعاملات البنكية التي يقوم بها عامة الجمهور، بطريقة ملائمة تحفظ خصوصية الشخص المعاق أو المسن وكرامته.
وعن المتطلبات الأساسية لتوفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة وكبار السن في البنوك والتعاملات المالية، أوضحت سليمان أن هناك مجموعة كبيرة من المتطلبات والمواصفات مثل التدريب الكافي للعاملين في المؤسسات المالية على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وكبار السن، وبشكل خاص العاملين في الخطوط الأمامية. وأيضا توفر أنظمة وأدلة عمل وإجراءات داخلية في البنك أو المؤسسة المالية بطرق وإجراءات تقديم الخدمات المالية لذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفر البنية التحتية في المؤسسة المصرفية ليتمكن جميع المتعاملين من إجراء التعاملات المالية.
وأوضحت سليمان أنه «يقع على عاتق المؤسسة المالية تحديد إجراءات تقديم الخدمات المالية لذوي الإعاقة وكبار السن والتواصل مع الجهات المشرعة والمنظمة لعمل المؤسسات المالية، لتحديد الأهلية القانونية لفئات محددة من المعاقين في إجراء التعاملات المصرفية بأنفسهم، مثل فاقدي البصر أو المصابين بعسر القراءة والكتابة». وأكدت حاجة ضعاف البصر أو المكفوفين إلى التدريب على استخدام أجهزة الصراف الآلي، وتكون حاجتهم للمساعدة أكثر عند استخدام أجهزة ذات خطوات كثيرة أو معقدة يصعب تذكرها، مشيرة إلى أن هناك فئة من ضعاف البصر أو المكفوفين يمكنهم استخدام أجهزة الصراف الآلي دون مساعدة، ومع ذلك يعزفون عن استخدامها بسبب عدم وجود تعليمات صوتية حول خطوات العملية المالية أو عند الانتهاء من العملية (عدم وجود تغذية راجعة حول خطوات العملية المصرفية التي تتم باستخدام جهاز الصراف الآلي).
مكونات «لدليل»
وحول دليل المصارف في توفير الخدمات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة، قالت سليمان، «يقدم هذا الدليل معلومات أساسية لمديري المصارف والبنوك وصانعي القرار فيها لمساعدتهم على تطوير الخطط والتقنيات التي تجعل من البنك وكافة التعاملات المصرفية التي تتم فيه ملائمة لجميع المستفيدين والمتعاملين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن». وأشارت إلى أنه يحتوي على المواصفات اللازم تواجدها في جهاز الصرف الآلي والطريق الموصل إليه، لضمان سهولة الوصول والاستخدام، كما يطلب الدليل من البنوك توفير نظام أو خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية بوساطة الهاتف، ليتمكن المستخدم من إدخال معلومات واختيار من مجموعة من الاختيارات باستخدام تقنية التعرف على الصوت والحصول على معلومات سمعية معينة، على سبيل المثال، الخدمات البنكية الهاتفية أو خدمة دفع الفواتير في بعض المصارف. ويشير الدليل أيضا إلى رموز العلامات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، وهي مجموعة رموز تستخدم للإشارة إلى المدخل المناسب لذوي الإعاقة أو موقع التسهيلات والمرافق الخاصة بذوي الإعاقة، وكذلك العلامات المطبوعة بحروف كبيرة، لمساعدة ضعاف البصر على قراءتها.
توفير أجهزة صراف آلي مناسبة لذوي الإعاقة
دعت وفاء سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، البنوك والمصارف، لتوفير أجهزة صراف آلي المناسبة لذوي الإعاقة الحركية من الذين يستخدمون الأجهزة المساعدة على الحركة مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز أو Walker ليتمكنوا من استخدامها. وأوضحت أن هذه المواصفات تتمثل في ارتفاع الجهاز وتوفر مساحة أمام وعلى جانب الجهاز لتمكين الشخص المعاق من التحرك والدوران بالكرسي المتحرك وغير ذلك من المواصفات. ونوهت سليمان، إلى أهمية توفير أجهزة الصراف آلي ناطقة، حيث تتيح لمستخدميها من ذوي الإعاقة البصرية أو من لا يمكنهم القراءة، المصابين بعسر القراءة على سبيل المثال، القيام بجميع العمليات المصرفية التي يقوم بها المبصرون أو القادرون على القراءة من دون الاعتماد على الغير، وذلك من خلال التعليمات السمعية التي يسمعها الشخص عبر سماعات الأذن الموصولة بالجهاز. وذكرت أن المعلومات التي يسمعها الشخص في هذه الحالة من الممكن أن تكون مسجلا مسبقا أو بواسطة تقنية تحويل الكلمات المكتوبة إلى كلمات مسموعة أو ما يدعى «Speech Synthesis»، إضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي أجهزة الصراف الآلي الناطقة على مجموعة تعديلات تمكن الأشخاص فاقدي البصر من استخدام لوحة المفاتيح مثل طباعة الأرقام بنقاط «برايل» وغير ذلك من التعديلات.
عدد اليوم
