أبوظبي وجهة رئيسية لصناعة الطاقة في العالم

باتت أبوظبي وجهة رئيسية لصناعة الطاقة في العالم بفضل عدد من المشاريع العملاقة التي تنفذها في قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة، بحسب جيلز فالنتين، مدير التحرير لدى مؤسسة “وايلدكات العالمية للنشر” التي أعدت تقرير “عام النفط والغاز ..أبوظبي 2010”. وفي حال قامت أبوظبي بزيادة إنتاجها من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً عام 2018، ستحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث إنتاج النفط، والثالثة من حيث التصدير، تبعاً لمقاييس الإنتاج الحالية، بحسب فالنتين. ويعتبر التقرير الذي تم إعداده بالاشتراك مع دائرة التنمية الاقتصادية جزءاً من سلسلة النفط والغاز التي تشمل 12 بلداً حالياً، و15 بنهاية هذا العام. وبحسب كلمة لفالنتين في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في دائرة التنمية الاقتصادية، فإن التقرير يشمل أكثر من 50 مقابلة مع اقتصاديين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والقيادات العاملة في مجال الطاقة، حيث يقدم رؤية ثاقبة وشاملة لما وصلت إليه أبوظبي اليوم كقوة عالمية للطاقة. وسيتم توزيع التقرير على أكثر من 24 ألف قارئ من ذوي الشأن في قطاع الطاقة العالمي. وقال فالنتين “يصعب أن نجد مثيلاً لما أنجزته أبوظبي في قطاع الطاقة، وفي قطاعات أخرى كثيرة، في أي مكان آخر من العالم”. وأضاف “بالبداية المتواضعة لدولة الإمارات في 1958، أصبحت اليوم تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث إنتاج خام النفط، والثالثة من حيث تصديره، والذي تسهم أبوظبي بمعظمه”. كما عكفت البلاد باستمرار على تطوير الإنتاج المحلي للهيدروكربون، لتصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة له في العالم. ولم تقتصر قصة النجاح على ذلك، بل تقدمت أبوظبي إلى الأمام بخطى راسخة وقوية مؤكدة استمرار ذلك النجاح بفضل رؤية قيادتها الحكيمة والرشيدة. وبدلاً من الاسترخاء، والاستمتاع بثروة النفط، تعمل الإمارة بكل جهد واقتدار لتحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة الذي قال “لا يمكننا الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وعلينا تنويع مصادر عائداتنا وبناء مشاريع اقتصادية توفر حياة حرة، ومستقرة، وكريمة لأبناء شعبنا”. ومما لا شك فيه أن رؤية أبوظبي 2030 تستند إلى هذه الرؤية الشاملة والحكيمة لمجابهة تحديات القرن الحالي، بحسب فالنتين. وتقوم هذه الرؤية على استغلال عائدات النفط والغاز لتنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاعات الصناعات والخدمات، والاستمرار في إعداد مجتمع واعٍ ومتعلم. وتابع “يمكن للدول الأخرى التي فشلت في استغلال الهيدروكربون، الاحتذاء بهذه الرؤية في سبيل إنجاح مخططاتها”. وقال “أثبتت أبوظبي للعالم أن النفط ليس بالضرورة مرتبطاً بالفساد، والعنف، وعدم الاستقرار السياسي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، وعلى النقيض أصبح مثالاً للتنمية القوية، والنمو الاجتماعي، والتنوع الاقتصادي”. وبينما توضح رؤية أبوظبي 2030 أوجه الإصلاح الاقتصادي في الإمارة، فإن المؤسسة في عام النفط والغاز، ملتزمة بدراسة النفط من منطلق الطاقة، بحسب فالنتين. وعلى صعيد إنتاج النفط، تنتهج أبوظبي إدارة متأنية وحذرة، حيث بلغت مرحلة جديدة في 2009 و2010 بفضل قيادة “أدنوك”، التي بدأت إعادة تطوير العديد من المشاريع مثل حقل شاه ومشروع “750” لشركة زادكو في حقل زكم العلوي الذي تم فيه إنشاء أربع جزر صناعية للمساعدة في عمليات الإنتاج. وستلعب تنمية المشاريع الصغيرة دوراً فعالاً في تحقيق هدف الحكومة لبلوغ سعة إنتاجية بنحو 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2018. أما على صعيد الغاز، تعمل أبوظبي الآن وبعد أن أهملت الغاز الحامضي لفترة من الزمن، على إعادة تطويره، وذلك بفضل الإرادة السياسية، والتطور التقني، وزيادة الطلب المحلي. وبارتفاع الطلب السنوي لتوليد الكهرباء بنسبة 11%، تحتاج أبوظبي لكل الغاز الذي تنتجه، إضافة إلى استيرادها عبر خط أنابيب دولفين الذي يقف خير مثال للتعاون الإقليمي. وسيفي النطاق الواسع من إنتاج الغاز في حقل شاه، وتطويرات الغاز المتكاملة، بهذا الطلب المتنامي، مما يؤهل أبوظبي لأن تكون رائدة في مجالي الإنتاج والتصدير من خلال محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال. كما تضع رؤية أبوظبي 2030 تصوراً خاصاً بتوسعة قطاع أبوظبي للتنقية والتوزيع، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من نطاق قيمة الهيدروكربون. وسيعمل مشروع التوسعة الذي تقوم به شركة تكرير بتكلفة قدرها 9.6 مليار دولار، على إنعاش إنتاج الإمارة من البتروكيماويات. ومن المنتظر أن تلعب البتروكيماويات دوراً فاعلاً في اقتصاد أبوظبي نتيجة لقلة تكلفة الإنتاج حتى بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، وفقاً لفالنتين. أما فيما يخص توليد الكهرباء، يدفع زيادة الطلب على استهلاكها بالإمارة إلى توسعة المرافق الحالية في الشويحات، وإنشاء محطة الفجيرة F2، التي ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. كما سيفي برنامج أبوظبي النووي الذي يتضمن بناء أربع محطات نووية، والذي من المنتظر أن يدخل الشبكة بحلول 2017، بزيادة الطلب في المستقبل. وفي جانب الطاقة المتجددة، تمثل مبادرة مصدر أكبر استثمار حكومي شهده قطاع الطاقة على مر تاريخه. ولم يكن لهذا الطموح أن يتحقق من دون الوضع الريادي لأبوظبي في مجال إنتاج الهيدروكربون، وللخبرة التي كسبتها الإمارة في مجال تقنية استخراج مثل هذه المصادر، بحسب فالنتين. ويحتاج احتجاز الغاز وتخزينه لتقنيات عالية تميزت بها شركات كبيرة في مختلف دول العالم، وكذلك أبوظبي كوجهة رائدة لأكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم. وسيمكن هذا المشروع، الذي يجئ كجزء من مبادرة مصدر، الإمارة من تعويض احتجاز الكربون وانبعاثاته، في الوقت الذي توفر فيه الغاز الذي يتم حقنه في الحقول القديمة. ويمكن هنا الإشارة إلى خط أدكوب بتكلفة قدرها 3.2 مليار دولار، وإلى العديد من المشاريع التي تلعب دوراً فاعلاً في جعل أبوظبي وجهة رئيسية لصناعة الطاقة في العالم. وأشار فالنتين إلى الحقيقة التي تثبت أن أبوظبي قد أصبحت بالفعل قوة عالمية حقيقية في قطاع الطاقة، حيث أصبحت “مبادلة” وبإنجازاتها العالمية، و”طاقة”، وغيرها، أسماء لها وزنها في مجتمع الطاقة العالمي.