«الأشغال» تنفذ خطتها لتطوير مناطق بالدولة أواخر العام الجاري

كشفت إدارة التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة تفاصيل دراساتها الاستراتيجية الشاملة التي أجرتها مؤخرا وشملت خمس إمارات تبدأ من الشارقة مرورا برأس الخيمة وعجمان وأم القيوين وصولا إلى الفجيرة، والتي استغرق العمل بها أكثر من عام كامل، وتم فيها تحديد احتياجات تلك الإمارات من المشاريع الاتحادية والمحلية الخاصة بالبنية التحتية حتى عام 2030، والتي تشكل إسكان المواطنين والمشاريع الصحية والتعليمية والأمنية والاجتماعية والثقافية والشبابية والبيئية وغيرها، بحيث يتم تنفيذها على أربع مراحل بتنسيق كامل ولأول مرة مع الإدارات والمؤسسات المحلية في كل إمارة. وتبدأ المرحلة الأولى من العام الجاري حتى 2015، ثم المرحلة الثانية من العام 2016 إلى 2020، تليها الثالثة من العام 2020 إلى 2025، وتبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة من عام 2025 إلى 2030. وقالت المهندسة نادية مسلم النقبي مديرة إدارة التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والمشرفة على تلك الدراسات لـ «الاتحاد»، إن الدراسات المسحية والميدانية بدأت في شهر يونيو 2009 وانتهت في يونيو 2010 بتوجيهات ومتابعة حثيثة ومستمرة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وبتنسيق كامل بين المؤسسات المحلية والاتحادية في كل إمارة تطبيقا لسياسة الحكومة الاتحادية في تدعيم التواصل بين كل ما هو اتحادي ومحلي وزيادة مساحات وحجم العمل والتعاون. مشاريع البنية التحتية وذكرت مسلم أن إدارة التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة تلقت مؤخرا الموافقات الرسمية على المشاريع الاتحادية والمحلية المقترح تنفيذها مستقبليا حتى العام 2030 في إمارتي الشارقة وأم القيوين، من بلديتي الإمارتين، في حين تنتظر حاليا ردود بلديات الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة تمهيدا للبدء في المرحلة الأولى للمشروع. وأفادت بأنه تم اختيار 5 مناطق في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، لتكون نواة أساسية ومركزية لمدن جديدة ومستحدثة تماما، تخدم مناطق تابعة لتلك المدن في محيط دائري يبلغ 20 كيلو مترا، حيث اعتمد لكل مركز أو نواة مدينة رئيسية، مدارين، الأول يسمى مركز مساند والثاني مركز محلي، بحيث لا تتجاوز أبعد نقطة في المدار الأخير 20 كيلو مترا من المركز الرئيسي، وروعي في تنفيذ الخطة الإستراتيجية عدم الفصل بين الإمارات بعضها وبعض بل الأخذ بمعيار الاستثمار الأمثل في الموارد وتوزيعها، حيث تم بناء على ذلك تقسيم مجال الدراسة إلى 13 منطقة عمل. وأوضحت مسلم أن مراكز المدن الجديدة هي الطويين وكدرا والمنيعي والخليبية وأذن، تضاف إليها مدينتا حتا والذيد، حيث سيتم استثمار المدينتين لتغطية مناطق تابعة لهما أو حولها حتى ولو كانت تابعة لإمارة أخرى. ومن المناطق التي ستستفيد من الخدمات اللوجستية التي ستقدمها مدينتا الذيد وحتا، مناطق بياته وفلج المعلا والراشدية والنابغة التي تتبع الذيد وفق الدراسة، في حين ستخدم مدينة حتا مناطق مصفوت ومزيرع والمنصورة والورقة. مراكز المدن الجديدة ووفقا للتصور الاستراتيجي لوزارة الأشغال ستكون هناك ثلاثة مراكز محيطة بكل مدينة مستحدثة، وستوزع الخدمات لكل مدينة بناء عليها، الأول مركز المدينة الرئيسي ويضم العديد من الخدمات مثل الحدائق العامة والمراكز الثقافية والاجتماعية والمدارس الكبيرة ومقار الوزارات الاتحادية المهمة أو الخدمية، مثل الإقامة وشؤون الأجانب والشرطة وغيرها من المؤسسات الخدمية المهمة، والثاني وهو المساند ويقدم خدمات رياض الأطفال والمدارس ومراكز الدفاع المدني ومراكز للإسعاف والشرطة، والثالث وهو المحلي ويضم الخدمات العادية مثل المحال البسيطة والسوبر ماركت وغيرها، وبحيث يبعد كل مركز عن الآخر حوالي 7 كيلو مترات تقريبا. وتناولت المهندسة نادية مسلم النقبي المشاريع التي تم اقتراحها في الدراسة حيث قالت إن هناك 506 مشاريع تم طرحها، منها ما هو محلي ومنها ما هو اتحادي، منها 162 مشروعا لوزارة التربية والتعليم و73 لوزارة الصحة و150 لوزارة الداخلية و5 لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و18 لوزارة الشؤون الاجتماعية و3 لوزارة العدل و9 لوزارة البيئة والمياه و42 مشروعا للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، علما بأن مشاريع الثقافة والرياضة مكملان لبعضهما البعض باعتبار أنهما يخدمان نفس الفئة وهي الشباب. مشروعات الإسكان وحول ملف الإسكان في الدراسة قالت المهندسة النقبي، إنه تم اعتماد نموذج يطرح لأول مرة وهو خاص بالمناطق الجبلية البعيدة عن المدن، حيث سيتم تنفيذ مجمعات سكنية في نواة مدن الطويين والمنيعي والخليبية وكدرا وأذن يراعى فيها التراث العمراني المحلي، وترسيخ فكرة “الفريج”، وبحيث تؤكد على العلاقات الاجتماعية المتفردة في تلك المناطق وتدعو إلى التلاحم المجتمعي. كما روعي في تصميم المجمعات الإسكانية الجديدة أن تشجع على ممارسة العادات الصحية والاستعاضة بالمشي عن ركوب السيارة وممارسة الرياضة، إلى جانب مراعاة أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات والطرق الداخلية وإنارتها وتشجيرها وإقامة الحدائق العامة. فلل المناطق وتابعت مسلم إن ملف الإسكان في الدراسة يضم 1251 فيلا جديدة مقترح إقامتها في المناطق المعنية، منها 101 فيلا جديدة في مدينة حتا والمناطق التابعة لها في الدراسة، و89 في الذيد ومناطقها، و164 فيلا في مناطق عديدة منها الغيل والمنامة والحنية وثوبان، و288 في مناطق الخليبية وأعسمة والحلاة والطيبة والمناطق المجاورة، و273 فيلا في منطقة المدام وتوابعها. وقالت إن هناك 149 مشروعا مقترحا سيتم تنفيذها في الفجيرة خلال الفترة المقبلة منها ما هو محلي ومنها الاتحادي، مؤكدة أن إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة ماضية في تنفيذ دراساتها وجولاتها الميدانية، حيث ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع آخر تحت مسمى “الإنسان محور التنمية”، من المقرر أن تدعو خلاله أكثر من 2500 مواطن في إحدى القاعات الكبرى، لاستطلاع آرائهم حول المشاريع التي ستطرح ومقترحاتهم بشأنها، حيث سيتم عقد جلسات عديدة بهذا الشأن. استحداث أسلوب نظام المعلومات الجغرافية قالت المهندسة نادية مسلم النقبي مديرة إدارة التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة، إنه تم استحداث أسلوب علمي جديد في تنفيذ الدراسات الاستراتيجية، وهو أسلوب نظام المعلومات الجغرافية للمناطق، الذي يضم 23 طبقة أو نشاطا منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية والثقافية وغيرها، وهو مرتبط بقاعدة بيانات وصفية للبنية التحتية. وقالت إنها المرة الأولى التي يصبح فيها لدى وزارة الأشغال أطلس شامل يضم المشاريع الاتحادية في الإمارات الخمس، ولكل مشروع قاعدة بيانات عبر شبكة داخلية تستقي منها البيانات والمعلومات الخاصة بتلك المناطق. وأشارت إلى إعداد دراستين إحصائيتين في إطار هذا المشروع، تعكسان مؤشرات جودة الحياة في المناطق المستهدفة من جميع النواحي.