أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)، في شركة جديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات والإشراف على تشغيل كافة الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي. وسيحقق الاندماج فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، وستكون الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج أكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو المستقبلي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أدنوك: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز أدنوك في هذه المرحلة على رفع الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الأرباح والإنتاجية واستمرار التركيز على أفضل معايير الصحة والسلامة للعاملين والمنشآت. وتعد عملية الاندماج بين «أدما العاملة» و«زادكو» خطوة منطقية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق العديد من المزايا الاستراتيجية التي تدعم النمو المستقبلي وتعزز التكامل في البنية التحتية والتكنولوجيا والأداء الإداري. وسيسهم هذا الاندماج في توحيد خبرات أدنوك في مجال الحقول البحرية كما سيساعد على تسهيل عملية الحوكمة واتخاذ القرار ومنح فريق الإدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات».
وأضاف: «من المؤكد أن دمج الشركتين في شركة واحدة جديدة مسؤولة عن تشغيل الامتيازات ذات الصلة سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة أدنوك والمتمثلة في تعزيز الربحية والارتقاء بالأداء والكفاءة خاصة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، الأمر الذي يعود بالفائدة على كل من أدنوك وشركائها. كما أن اندماج الشركتين يقدم نموذجاً مثالياً عن جهود أدنوك الهادفة إلى تطوير أعمالها بهدف تحقيق قيمة أكبر في قطاع الطاقة المتنامي بشكل متسارع».
وتركز مجموعة أدنوك منذ الربع الثاني لعام 2016 على أربع ركائز أساسية تشمل الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وذلك لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز العائد الاقتصادي والربحية ضمن أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز قيمة عمليات التكرير والبتروكيماويات، وتوفير المزيد من إمدادات الغاز، وتطوير وتمكين الكوادر البشرية.
وستتعاون «إكسون موبيل» و«توتال»، و«بريتش بتروليوم»، وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو)، وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حالياً مع أدما وزادكو، خلال مرحلة الدمج مع أدنوك لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز حجم الإنتاج والمحافظة على أفضل مستويات الأمان والسلامة.
وستشكل «أدنوك» وشركاؤها لجنة توجيهية للإشراف على عملية الاندماج. وسيتولى ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدما العاملة»، مهمة الرئيس التنفيذي لـ «زادكو» أيضاً وذلك خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيعمل مع اللجنة التوجيهية لتحقيق عملية الدمج وضمان استمرارية سير العمليات بسلاسة وفعالية. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج في العام 2018.
وعند اكتمال الاندماج بين «أدما العاملة» و«زادكو»، ستقوم الشركة الجديدة العاملة في المناطق البحرية بتشغيل الامتيازات البحرية ذات الصلة.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن «حقوق الامتياز الحالية لشركائنا في كل من أدما العاملة وزادكو لن تتأثر بعملية الاندماج. وستواصل أدنوك في المستقبل دراسة جميع الخيارات وتحديد شركاء للامتيازات التي تنتهي في العام 2018».
يذكر أن «أدنوك» تمتلك 60% من «أدما العاملة»، وتمتلك الحصص المتبقية كل من «بريتش بتروليوم» و«توتال» و«جودكو»، كما تمتلك «أدنوك» حصة 60% في شركة «زادكو»، وتمتلك الحصص المتبقية كل من «إكسون موبيل» و«جودكو».
«زادكو» تنتج النفط من 3 حقول رئيسة
أبوظبي (الاتحاد)
تنتج شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو»، التي تأسست عام 1977، النفط من ثلاثة حقول، هي «زاكوم العلوي»، الذي يعتبر الحقل من أهم مواقع شركة زادكو، ويغطي مساحة تقدر بنحو 1200 كيلومتر مربع في الخليج العربي على بعد نحو 84 كم شمال غرب أبوظبي. وبجانب حقل زاكوم العلوي، تستخرج زادكو النفط من حقلي «أم الدلخ وسطح»، ونقله عبر خطوط الأنابيب الرئيسة إلى جزيرة زركوه لتتم معالجته وتخزينه تمهيداً لتصديره.
وبفضل المنشآت النفطية المتقدمة تعتبر جزيرة زركوه التي تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي قاعدة صناعية متطورة لمعالجة وتخزين وتصدير النفط من حقل زاكوم العلوي وأم الدلخ وسطح، حيث تضم كافة المرافق اللازمة للصناعة البترولية، إلى جانب منشآت الإسكان والترفيه المتكاملة لخدمة موظفي الموقع، ما مكَن زادكو من تبوء موقع بارز في صناعة النفط بدولة الإمارات.
ويعد حقل «زاكوم» ثاني أكبر حقل في الخليج العربي ورابع أكبر الحقول البحرية المعروفة على مستوى العالم، وتعد المنصة السكنية بحقل زاكوم العلوي قادرة على استيعاب إقامة 550 موظفاً.
«أدما» تعمل في «أم الشيف» و«زكم السفلي»
أبوظبي (الاتحاد)
تعد شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية، المعروفة اختصاراً بـ«أدما العاملة»، واحدة من كبريات الشركات المنتجة للنفط والغاز من المناطق البحرية لإمارة أبوظبي.
وتعتبر «أدما العاملة» من الشركات الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز حيث تعود عملياتها إلى حقبة الخمسينيات، وقد تأسست كشركة وطنية في الثالث من يوليو عام 1977.
وتتركز عمليات أدما العاملة في المناطق البحرية في إمارة أبوظبي في حقلين رئيسين هما أم الشيف وزكم السفلي، ويتم إنتاج وتجميع النفط والغاز من هذين الحقلين بواسطة هياكل فولاذية ضخمة تسمى مجمعات المنشآت، ويتم نقل النفط الخام من هذه المنشآت إلى جزيرة داس بواسطة خطوط الأنابيب حيث يخضع للمعالجة والفرز ومن ثم التخزين قبل تصديره إلى الخارج.
وتمكنت الشركة من خلال هذه العملية من المحافظة على الإيفاء بالتزامها تجاه تحقيق برنامج طويل المدى لتنفيذ مشاريعها بما في ذلك توسعة المرافق، وبناء المنشآت الجديدة، وحفر الآبار الجديدة، وتطوير الإنتاج، وإدارة التكامل، إلى جانب التطوير الشامل للحقول الجديدة وهي سطح الرزبوط ونصر وأم اللولو.
وقد اتصفت مسيرة الشركة خلال العقود الماضية بالتميز الذي ينعكس من خلال التغيير الكبير الذي شهدته إمارة أبوظبي، وسارت عملية التطور التي مرت بها الشركة جنباً إلى جنب مع مسيرة التطور في إمارة أبوظبي بما يتلاءم مع الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة.
وفي مستهل عام 1972 قامت شركة بي بي ببيع 45% من حصتها في شركة أدما العاملة (التي كانت تُعرف حينها باسم أدما المحدودة) إلى مجموعة (جودكو) ونتيجة لذلك أصبحت شركة جودكو شريكاً فاعلاً في شركة أدما.
خبراء ومتخصصون لـ«الاتحاد»: الدمج يخفض التكاليف ويحقق كفاءة التشغيل والقدرة على المنافسة عالمياً
بسام عبدالسميع، يوسف البستنجي، حسام عبد النبي (أبوظبي، دبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن توجه «أدنوك» لدمج «أدما العاملة»، و«زادكو»، في شركة جديدة واحدة، يعزز الكفاءة الإنتاجية، ويرفع الملاءة المالية، ويحسن هامش الربح، ويسمح بالتعامل بمرونة عالية مع المتغيرات في سوق النفط الدولي، بناء على قوانين السوق.
وأكدوا أن توجهات الدمج في القطاعات الاقتصادية تشكل توجهاً عالمياً صحيحاً، يؤدي إلى خفض التكاليف وكفاءة التشغيل والقدرة على المنافسة عالمياً، والتخلص من الإدارات المتشابهة والعمالة غير المجدية، والتركيز على رأس المال البشري الجيد، وتحقيق قيمة مضافة لعمليات الشركات.
وشدد الخبراء على أن عملية الدمج تحقق فوائد عدة لـ «أدنوك»، بينها فوائد مالية وتشغيلية، وجعل الشركة أكثر مرونة، واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والاستفادة من فرص النمو المستقبلي، وزيادة الثقة في أسواق إصدار السندات والصكوك، إذا رغبت الشركة في ذلك.
وقال الخبراء: إن عملية الدمج المزمع تحقيقها تأتي ضمن التوجه المحمود لإمارة أبوظبي بإتمام عمليات دمج في قطاعات عدة، موضحين أن التوجه نحو الدمج يعزز كفاءة العمليات التشغيلية في الشركات، ما يعد ضرورة للحفاظ على مزاياها التنافسية، ومن ثم الحفاظ على نموها في المستقبل.
وأوضح الخبراء، تعليقاً على عملية دمج شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» و«شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو»، التي تم الإعلان عنها أمس، إن الفترة المقبلة تشهد مزيداً من عمليات الدمج في قطاعات مختلفة، تماشياً مع التطورات الاقتصادية العالمية بضرورة إنشاء كيانات كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، ورفده بقدرات مالية ومصرفية تسهم في دعم عمليات تمويل وأنشطة إقراض كبيرة، وتقليل المخاطر.
القدرة على المنافسة
وقال الدكتور محمد أبو علي، عميد كلية الإدارة العامة في الجامعة الأميركية بدبي: «إن أهداف الدمج كثيرة، يأتي في مقدمتها خفض كلف الإنتاج والتشغيل والتركيز على رأس المال البشري الجيد بما يعطي قيمة مضافة للشركة، ويسهم في القدرة على المنافسة العالمية».
ويعتقد أبو علي أن الدمج سيؤدي إلى تحقيق معدلات عالية من الكفاءة التشغيلية بما يعود على المزيد من العوائد، كما يعزز الفوز بتعاقدات كبيرة نتيجة القوة المالية والكفاءات البشرية المؤهلة للمنافسة عالمياً.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي، أن عمليات الدمج توجهات اقتصادية صحيحة تحقق خفضاً في التكاليف والتخلص من الإدارات المتشابهة وغير الفعالة، وإيجاد إدارات كفؤة، منوهاً إلى أن مفهوم الدمج يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يحدث منذ سنوات في كبريات الشركات بمختلف القطاعات.
من جهته، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي: إن عملة الدمج بين «أدما» و«زادكو» يأتي في إطار إعادة الهيكلة في قطاع النفط، بحيث يتم خفض تكاليف الإنتاج إلى أقصى درجة بما لا يؤثر على كفاءة التشغيل، لافتاً إلى أن الدمج سيكون سمة محلية وعالمية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أوضح الدكتور سعد محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الشارقة، أن دمج «أدما العاملة» و«زادكو» سيؤدي إلى ظهور شركة قوية قادرة على العمل في القطاع النفطي البحري وذات منتج جيد، منوهاً إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يستوجب تقليل التكاليف وذلك للاستدامة وزيادة القدرات. وقال، إن «الدمج اتجاه صحيح وعالمي يتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة»، متوقعاً استمرار التوجه في قطاعات عديدة منها المصارف والعقارات والتأمين والسياحة».
فوائد مالية وتشغيلية
من جهته، أشاد نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، بتوجه إمارة أبوظبي نحو إتمام عمليات دمج في قطاعات عدة كان أحدثها إعلان (أدنوك) عزمها دمج عمليات «أدما العاملة»، و(زادكو)، في شركة جديدة، مؤكداً أن الوقت الحالي يعد مثالياً لعمليات الدمج، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، ما يجعل من خلق كيانات كبيرة ضرورة حتمية.
وقال برغوثي: إن الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج ستحقق فوائد مالية وتشغيلية عدة أهمها، أنها ستصبح أكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المستقبلي، لكن الأهم هو تقليل تكاليف التشغيل، وإيجاد كيانات أكبر قادرة على المنافسة ودعم الاقتصاد.
وأشار برغوثي، إلى أن فوائد الدمج أيضاً تتضمن تعزيز الربحية والارتقاء بالأداء والكفاءة،
خاصة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، إضافة إلى زيادة الثقة في أسواق إصدار السندات والصكوك، فضلاً عن تخفيض تكلفة الإصدار (تسعير السندات)، حيث يرتفع التصنيف الائتماني للشركات الناتجة عن الاندماج، ما يحفز المؤسسات المالية العالمية على المشاركة في الاكتتاب في إصدارات الصكوك والسندات حال وجود رغبة في ذلك.
تعزيز العمليات
من جانبها، قالت راوية عبد الصمد، مديرة مركز الفكر في «استراتيجي»، إن الشركات الناجحة تعتمد على 4 مراحل لتطوير قدراتها بشكل تراكمي مع مرور الوقت، تتمثل المرحلة الأولى بتعزيز الشركة لعملياتها الأساسية، ثم تتطور إلى أن تكتسب قدرات ابتكارية ذات طراز عالمي، مؤكدة أن هذه الشركات تقوم أولاً بتحديد الفرص المتاحة لتطوير قدراتها الأساسية، ثم بناء قوتها عن طريق تحسين نماذج العمل الخاصة بها، ورفع مستواها من خلال عمليات الاستحواذ، وأخيراً تتوسع وتدخل الأسواق العالمية.
وأشارت عبد الصمد، إلى أن إعلان «أدنوك» عزمها دمج «أدما العاملة»، و(زادكو)، في شركة جديدة يعني تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتوحيدها، إلى جانب تعزيز الأداء التشغيلي وتعزيز الأرباح والإنتاجية.
وأوضحت أن على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي عقب فترة النمو، التركيز على القدرات إذا رغبت في الحفاظ على مزاياها التنافسية حتى لا تواجه خطر الوقوع في «فخ النمو»، في حالة عدم قيامها بذلك، حيث إنه في حالات نمو الشركات بشكل سريع من خلال الاستفادة من ظروف السوق الخارجي المؤاتية، سرعان ما تواجه تلك الشركات مشاكل في الحفاظ على نموها بسبب غياب القدرات الداخلية للشركات، مشددة على ضرورة قيام الشركات في دول الخليج بتطوير قدرات كبيرة، سواء من خلال التنمية الداخلية، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات.
عوامل داعمة
وبدوره، حدد ويل سيفرايت، الشريك في «بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا» في دولة الإمارات، عدداً من العوامل الاقتصادية التي تدعم عمليات الدمج في الإمارات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ومواصلة الدولة جذب المستثمرين، متوقعاً أن تحافظ عمليات الدمج والاستحواذ على وتيرة أدائها الثابت، خاصة في ظل بدء الشركات بالاستعداد لوضع خطط تطوير استراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2020 وما بعده. وقال سيفرايت: إن عمليات الدمج تعزز مكانة دولة الإمارات، لتأتي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث عمليات الدمج والاستحواذ، منوهاً إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الكبرى من إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من العام 2016، حيث كانت الدولة المستهدفة في 11 من أصل 16 عملية دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.
تقليص التكاليف
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن عمليات الاندماج عموماً بين الشركات الوطنية، خاصة العاملة في الحقل والقطاع نفسه، ستؤدي إلى تقليص التكاليف وزيادة فاعلية رأس المال التشغيلي، ما سيدعم قدرة الشركات على زيادة الربحية ويمكنها من امتلاك مزيد من الآليات والأدوات اللازمة للتطور والتقدم ويرفع قدرتها على المنافسة في القطاع الذي تعمل به. وأضاف فرحات أن دمج «أدما العاملة»، و(زادكو)، له فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، حيث يسمح للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج بأن تتعامل بمرونة أكبر مع متطلبات سوق النفط العالمي المتغير والمتقلب من منتصف العام 2015 حتى الآن.
وأكد أن اندماج شركتين وطنيتين تعملان في المجال نفسه سيرفع الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز الأرباح والإنتاجية، ويتيح للشركة الجديدة التوظيف الأمثل لرأس المال الثابت أيضاً، ما ينعكس إيجابياً على رفع معدلات الإنتاجية، ويزيد هامش العائد على الاستثمار بشكل عام.
وأوضح أن عملية الدمج التي تطول شركات عاملة في الحقول البحرية، حسبما أعلنت «أدنوك»، تبعث برسالة واضحة مفادها أن قطاع البترول في أبوظبي يتجه إلى تعزيز السياسة الاستثمارية للشركة التي تقوم على قوانين السوق، وتهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز الإيرادات وزيادة هوامش الربحية.
رفع الكفاءة
من جهته، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية: «إن تقليص التكاليف يقود إلى رفع الكفاءة من خلال دمج الأنشطة المتشابهة بين الشركتين، الذي سيرفع كفاءة التشغيل ويتيح للشركة الجديدة قدرة أكبر على الحركة ورفع مستوى عملياتها في مناطق مختلفة، إضافة إلى المناطق الحالية». وأضاف: «إن الخطوة إيجابية وأعتقد أنها قد تقود إلى خطوات أخرى في قطاع النفط في أبوظبي بهدف تقليص التكاليف ورفع كفاءة الأداء، ومن الممكن أن يقود هذا الاتجاه إلى خطوات أخرى لزيادة القيمة المضافة الوطنية في الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط الخام ومشتقاته كمواد أساسية للإنتاج».
ويرى أن هذا النهج في التعامل مع الشركات القائمة الذي يهدف إلى زيادة حصة القيمة المضافة الوطنية في المنتج النهائي لتلك الشركات، سيؤدي إلى تعزيز مبادئ العمل وفقاً لقوانين السوق، وأهمها جاذبية تلك الشركات الاستثمارية، ما قد يؤدي إلى طرح أولي جزئي للاكتتاب العام لبعض شركات الصناعات التحويلية التابعة لـ«أدنوك».
وتفرض تحديات سوق النفط العالمي على الشركات العاملة في القطاع إيجاد السبل للتكيف مع المتغيرات في الأسواق الدولية، بما يمكنها من الاستمرار والبقاء ومحاولة الحفاظ على ربحيتها. وهذه الإجراءات ستوظف قطاع النفط في خدمة تعزيز التنوع الاقتصادي.
تعزيز الاستثمارات
إلى ذلك، قال محمد مرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كابيتال: «إن عمليات الاندماج تسهم في تعزيز مبادئ الاستثمار بما يمكنها من التأقلم والتكيف مع المتغيرات في الأسواق الدولية، ويسمح بزيادة تنافسيتها مع الشركات العالمية من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها، ويساعد المستثمرين على زيادة الربحية».
وأضاف أن الدمج سينعكس على ربحية الشركات، والموازنة العامة، ما يؤثر إيجاباً في القطاعات الخدمية، والملاءة المالية تصبح أعلى، ما يحسن تصنيف الشركات وقدرتها على توفير السيولة اللازمة للاستمرار والتطور، كما أن توفير النفقات ورفع كفاءة التشغيل يوفر سيولة تنعكس إيجاباً على الموازنة العامة، ويسهم في دعم الدخل الوطني للدولة، وخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار».
عدد اليوم
