عواصم (وكالات)
حذرت الرئاسة السودانية من مخاطر قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً بـ «جاستا»، الذي أقره الكونجرس الأميركي مؤخراً، كونه ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها، ما يدخل العالم في فوضى تشريعية أشبه بقانون الغاب، مضيفة: «لا نستبعد تبني بعض الدول قوانين مشابهة، عملاً بمبدأ التعامل بالمثل».
وفيما تتوالى ردود الفعل المنددة بالقانون، أكد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية أمس، أن أنقرة تدعم السعودية في معارضتها القانون الأميركي الذي يسمح لمواطنين بمقاضاة دول بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001، مشدداً بقوله «هذا القانون يهدد سيادة الدول».
بالتوازي، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الزائر في «المعهد الدولي لحقوق الإنسان» في ستراسبورج الفرنسية، أن الولايات المتحدة يمكنها «تجاهل وحتى إلغاء القانون، وذلك رغم معارضة الكونجرس، بينما اعتبر الباحث بيري كاماك في معهد «كارنيجي - الشرق الأوسط»، أن جاستا «مجرد صداع، ولكنه ليس كارثة»، مبيناً أن السعودية لم تضطلع بأي دور مباشر أو غير مباشر في هجمات 11 سبتمبر.
وقال بيان صادر عن الرئاسة السودانية، إن القانون ينتهك بوضوح سيادة وحصانة الدول، وقد يدفع بالعالم إلى فوضى تشريعية أشبه بقانون الغاب. وأضاف البيان: «كما لاحظت الرئاسة الجمهورية خروج الكونجرس الأميركي عن أعرافه التشريعية بنقض الفيتو الرئاسي في خطوة واضحة تستهدف الدول وسيادتها مع سبق الإصرار؛ ولذلك لا يستبعد السودان أن تتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية، إعمالاً لمبدأ التعامل بالمثل».
وكانت الحكومة السودانية من بين عشرات المتهمين الذين وردت أسماؤهم في دعاوى قضائية قدمتها أسر ضحايا الهجمات عام 2001.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية كبيرة الأربعاء الماضي بالموافقة على القانون الذي يمنح استثناء لمبدأ الحصانة السيادية بقضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية.
وقالت الحكومة السعودية أمس الأول، إن القانون يمثل تهديداً للعلاقات الدولية، وإن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. من ناحيته، أكد أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الزائر في المعهد الدولي لحقوق الإنسان، أن «واشنطن يمكنها تجاهل إقرار الكونجرس للقانون وإلغاؤه، وعدم التعامل به، إذا تسبب ذلك في إحداث شرخ وضرر في العلاقات والمصالح الأميركية العليا وعلاقات واشنطن الخارجية ومصالحها مع دول العالم»، مضيفاً أن «هناك واقعة شهيرة مماثلة حدثت عام 1996، وتم التعامل فيها بشكل حاسم من جانب واشنطن رغم تحفظ الكونجرس»، مستشهداً بأن واشنطن قامت بإلغاء قانون «هيلمز بيرتون» الذي أصدرته العام 1996 والذي كان يهدف للتدخل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوبا.
وبدوره، اعتبر الباحث في معهد كارنيجي بيري كاماك، جاستا «مجرد صداع ولكنه ليس كارثة»، مبيناً أنه منذ سبتمبر 2001 رفع بعض ذوي الضحايا قضايا مدنية للمطالبة بتعويضات، دون نتيجة، ما دفع مدعون للبحث عن فريسة أخرى.
وذكر أن محاكم أميركية رفضت تلك الدعاوى، استناداً لقانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحصن الممارسات الدبلوماسية من أي ملاحقة قضائية في الولايات المتحدة.
وفي شأن داخلي، انطلقت أمس مناورات «درع الخليج -1» التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وتشترك فيها تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقي، الذي تضم سفن جلالة الملك، والزوارق السريعة، وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة. وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.
وأشار العميد القحطاني إلى أن المناورات تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية، حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وعمليات الأبرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية، مشيراً إلى أن هذه المناورات تعد امتداداً للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً، وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية، استعداداً لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل.
عدد اليوم
