حذر خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان من أن عجز مجلس الأمن الدولي عدم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لفظائع جديدة في الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات. وأكد بيان صادر عن فريق الخبراء المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، أن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيكون خطوة هامة وضرورية على حد سواء، لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة والمستقبلية من قبل جميع أطراف النزاع والحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات والتي يرقى بعضها إلى مرتبة «جرائم ضد الإنسانية». وأشار بيان الخبراء إلى أن حق النقض «الفيتو» الذي استخدمته كل من روسيا والصين مجلس الأمن مؤخراً، يعرض الشعب السوري إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني حيث إن الفشل في محاسبة المسؤولين قد يتسبب بوقوع المزيد من الفظائع. وجدد الفريق مطالبته مجلس الأمن النظر في إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. (فيينا - وام)
عدد اليوم
