سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، تمديد عمر مجلس النواب استناداً للقانون والدستور العراقي، واعتبرته باطلاً ومخالفاً للدستور، مشددة على أنه «لا يجوز لأي جهة تخطي مدة الولاية البرلمانية» التي حددتها المادة 56/1 من دستور البلاد، والتي تنص على أن «تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب 4 سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة». وأوضح قرار المحكمة أن «تخطي تلك المادة يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبت هذه المدة ابتداءً وانتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام الذي جرى على مواده كافة»، مشدداً على أن «الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها كما تقضي بذلك المادة 5 من الدستور ولا يجوز مخالفة إرادته الدستورية».وكان البرلمان، قد أنهى الأحد الماضي، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي يقضي بتمديد عمل المجلس «لحين انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات» متجاوزاً ولايته التي تنتهي في 30 يونيو الحالي.
في سياق متصل، أبلغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرعى تحالف «سائرون» المتصدر لنتيجة الانتخابات، لدى استقباله السفير الياباني في العراق فوميو إيواي، حرصه على أن تكون الحكومة المقبلة «أبوية وطنية تنهض بالبلد»، مشدداً على ضرورة أن ««تقوم الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد بإحداث نقلة في الوضع العام من أجل توفير العيش الحر الكريم للفرد العراقي دون النظر إلى انتمائه». في الأثناء، كشف «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم أمس، قرب إعلان «تحالف خماسي» يضم بجانبه تحالف «سائرون» و«النصر» برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«الوطنية» برئاسة إياد علاوي، خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإعلان تحالف سباعي يضم الكرد. وقال القيادي في التيار صلاح العرباوي: «المبادئ التي جمعت التحالف الخماسي هي قيادة الدولة العراقية وفق أسس منطقية في مقدمتها الإصلاح السياسي والإداري والقضائي ونبذ المحاصصة» مضيفاً «سنتجه للحوار بشأن الرئاسات الثلاث بعد انضمام الأكراد لهذا التحالف ليتحول إلى تحالف سباعي» وأنه «لم يتم ترشيح شخص لرئاسة الوزراء حتى الآن».
عدد اليوم
