لا يستطيع أحد أن يتجاهل الدور الذي كانت تقوم به في السابق لجنة الإيجارات بدائرة الخدمات والمباني التجارية في أبوظبي، التي كانت تعُرف شعبياً باسم «لجنة خليفة»، فقد كانت أمور الإيجارات مستقرة ومنظمة وعادلة في تحديد المناطق. يعني إيجار الشقة على الكورنيش يختلف عن شارع المرور، أما الآن فكله نفس الشيء وفي زمن شركات العقارات والاستثمار، وكل واحد يأخذ غرفة وتصبح شركة عقارية، والكثير من هذه الشركات يحتال على الناس، و إعلانات الكذب الوهمية، ولم يعد هناك أمان للمستأجر والمالك ولكن أملنا كبير، إن شاء الله، في ضبط هذه المشكلة في ظل قيادتنا الرشيدة.
أقول هذا معقباً على التحقيق الواقعي الذي نشرته «الاتحاد» مؤخراً بعنوان «ملاك ومستأجرون في فخ السماسرة»، الذي جاء فيه أن «بعض وسطاء العقارات (السماسرة)، يحتالون على مستأجر ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من (محتالي العقارات)».
وأشار التحقيق إلى أن «لجهات الأمنية ترى أن الاحتيال العقاري، آفة مجتمعية يتوجب ردع مرتكبيها، إلا أن تنظيم عمل سماسرة العقارات، يسير ببطء ويحتاج إلى إعادة نظر وعدم ترك عملية الإيجارات مفتوحة، فهي تسبب خسائر فادحة للمؤجر والمستأجر، من خلال عمليات النصب والاحتيال».
أبو فرح
عدد اليوم
