تستضيف دولة الإمارات اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي ستعقد في أبوظبي يومي 15 و16 فبراير الجاري بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول العربية·
وأوضحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيبحث العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالعمل العربي المشترك والتي يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي للقمة العربية في مارس المقبل، وآخر ما وصلت إليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقارير اللجان الفنية·
وأشارت إلى أن المجلس سيناقش معايير وضوابط التعاون بين جامعة الدول العربية والمنتديات الدولية والإقليمية وجدول أعمال الاجتماع المقرر لوزراء الاقتصاد العرب مع نظرائهم في دول أميركا اللاتينية في الأكوادور أبريل المقبل·
وأكدت معاليها أن استضافة دولة الإمارات لاجتماعات الدورة 77 للمجلس الوزاري وما يسبقها من اجتماعات للخبراء واللجان المعنية بمتابعة المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة، يؤكد رؤية الإمارات القائمة على أهمية التكامل العربي الاقتصادي ودعم عملية التبادل التجاري وجهود الجامعة العربية في تطوير الاقتصاد العربي·
وأوضحت أن اجتماعين سيسبقان الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الأول للجنة المفاوضات التجاري يومي 8 و9 فبراير لتناقش إزالة القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربي البيني والاطلاع على تقارير الدول المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رؤيتها وتنفيذها لأحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظاتها حول أساليب ووسائل التنفيذ والمشكلات التي تعترض الدول بهذا الشأن·
وتتطلع لجنة التنفيذ والمتابعة في الاجتماع الثاني الذي يعقد يومي 11 و 12 فبراير الجاري على كافة الإجراءات والنظم التي تتخذها الدول في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد على مستوى الخبراء يومي 13 و14 فبراير الجاري يناقش القضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي·
وأكدت معاليها أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية يتمثل بإيجاد معايير متقاربة حول الشفافية والبنية القانونية والتشريعية ووجود ضمانات للاستثمارات الأجنبية وتنمية القوى البشرية العاملة وتطويرها، مشيرة إلى أهمية امتلاك الحكومات العربية مبادرات عملية نابعة من الداخل في عملية التغيير·
وأضافت معاليها: تشهد الإمارات في هذه المرحلة نهضة شاملة تشمل جميع القطاعات انعكست على أدائها الاقتصادي خلال العام الماضي في جميع القطاعات خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية غير النفطية· وأوضحت معاليها: تعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت بعملية التغيير والإصلاحات الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والاعتماد على الاقتصاد الحر موضحة أن الإمارات اهتمت بتنمية الموارد البشرية وزيادة مهارات القوى البشرية للانخراط في سوق العمل بقدرات تنافسية وإيجاد بيئة تشريعية استثمارية متساوية للجميع وتقليص القيود والإجراءات والإدارية والقانونية أمام المستثمر الأجنبي·
وأكدت أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الإنجازات على كافة الصعد مما يترك أثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي· وشددت على ضرورة دعم الحكومات العربية للقطاع الخاص وفتح المجالات أمامه للاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية التي تضمن نجاحه في الاستثمارات· 'وام'
عدد اليوم
