أعلنت الخارجية التونسية امس، تأجيل اجتماع تشاوري كان مقررا لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اليوم الأحد، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي القول انه تقرر أيضا تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين لمتابعة الشأن الليبي الذي كان من المزمع عقده غدا الاثنين. وأوضح الشواشي أن تأجيل الاجتماعين يعود إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بوضع الحكومة الليبية مؤكدا استمرار المشاورات مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل عقدهما.
بدوره، تساءل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن جدوى حصول انتخابات في ليبيا في ظل الفوضى التي تعم البلاد.
وأكد في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم»، أن «القاعدة» في ليبيا تمارس مؤخراً أعمالاً لا يمكن تحملها فكيف ستجري انتخابات وسط قطع الرؤوس والأيادي، والتمثيل بالناس واحتجازهم في أماكن بعيدة، بخلاف أعمال السلب والنهب.
ولفت إلى أن المجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش والشرطة، تنتمي لتنظيم القاعدة، مؤكدا أن رؤوسهم موجودة في مفاصل المؤتمر الوطني نفسه، ذلك الجهاز التشريعي الذي أسند إليه (الشعب) مهمة بناء دولة، وبدلاً من ذلك استغلوا هذه المواقع في المؤتمر والحكومة في جلب عناصر إرهابية من تنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة وحتى الحركة الجهادية المقاتلة، بحسب قوله.
واعتبر أن كل هذه الأشياء تضافرت جهودها في سبيل منع قيام الجيش وبالتالي حدث الصدام في البلاد، ومازال الجيش مستمراً ومصراً على إنهاء هذا التواجد الإرهابي في ليبيا.
وأشار إلى أن الأموال الرهيبة التي تغدق على عناصر القاعدة من أعضاء في المؤتمر (البرلمان) والحكومة، كفيلة بتوفير أي نوع من الأسلحة، فالأموال تتدفق بغزارة على المجموعات الإرهابية المسلحة، ومن يمولهم هم من يحكمون.
إلى ذلك، اعتبر أن الحكومة الليبية الحالية لا يمكن إطلاقا أن تستمر في حكم البلاد.
كما كشف أن العديد من عناصر الإخوان فروا من مصر إلى ليبيا ويلعبون دوراً كبيراً في معاونة الإخوان هنا.
أما عن الإمكانات العسكرية للجيش، فشدد على أن «كل الأسلحة التي يملكها مستهلكة، وجاءت من عصر سابق، فالطيران ضعيف وينقصنا طيران قوي وإمكانات أخرى، كما تنقصنا إمكانات العمل وليس البشر، بعد أن تعرض الجيش للتفكيك على يد القذافي لمدة 20 سنة بعد أن كان جيشاً قويا، ثم جاءت الثورة وكسرت ما تبقى منه عندما استبدلت الجيش بمسميات كثيرة منها الكتائب أو الميليشيات أو الدروع».
وشهدت ليبيا هذا الأسبوع اخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام برلمان منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للإنتاج النفطي، المصدر الأساسي للعملات الأجنبية، بسبب إقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالى السنة.
وما زاد الأوضاع غموضا، إعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه في منتصف مايو قائدا «للجيش الوطني» وشن عملية لإنقاذ البلاد من «الإرهابيين»، إلا أن السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة انقلاب».
لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يوما بعد يوم في صفوف الشعب الذي أرهقته النزاعات السياسية وأعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الأمن فيه.
وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الاربعاء أنها ستلجأ الى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام اوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الإسلاميون.
وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له. ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة. ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الإعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الأجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم.
وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد بسبب عدم وجود قوات امن منظمة، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات، خصوصا في العاصمة.
وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول «من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية؟».
وقال الزروق «نحن أمام مأزق حقيقي المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ». وأضاف «تيار الإسلام السياسي ستقل حظوظه في الفوز في البرلمان القادم بسبب سخط الناس عليه ولذلك هم مصرون على تعيين معيتيق لعلهم يحظون بإدارة الصف الثاني في دوائر حكم الدولة ومزايا إضافية». وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 مايو الى حكومة معيتيق فيما تحدد موعد اجراء انتخابات تشريعية في 25 يونيو.
وفيما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق، رأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري أنه «وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة احمد معيتيق». وقال المجبري إن «الأوراق قد اختلطت وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه، علينا الآن الحديث عن الحلول فقط، وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة الانسحاب فورا من الساحة».
واعتبر أن «أحمد معيتيق على رأس الشخصيات التي يجب انسحابها فورا من الساحة السياسية لأن وجوده فيها عمق الأزمة كثيرا» لافتا إلى أن «إعطاء الثقة لحكومة ومنحها مليارات الدولارات للعمل خلال أقل من شهر أمر أشبه بالجنون وتعمد لتعقيد المشهد»، على حد وصفه.
ويدافع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين والكتل الإسلامية عن «شرعية» معيتيق ويدعون منافسه الى تسليمه السلطة تحت طائلة «ملاحقته بتهمة القيام بعمل جرمي».
ويعكس هذا الوضع المعقد الانقسامات في إطار المؤتمر الوطني العام على خلفية صراع النفوذ بين الإسلاميين والليبراليين. ويقاطع الليبراليون المؤتمر منذ اشهر متهمين الإسلاميين بارتكاب مخالفات كما حصل لدى انتخاب معيتيق.
وقال سليمان دوغة المحامي والعضو السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي، الجناح السياسي السابق للتمرد الذي أطاح نظام القذافي «لدينا الآن حكومتان وبرلمانان وجيشان، وأخشى ان نصل قريبا الى دولتين أو ثلاث».
(طرابلس - وكالات)
عدد اليوم
