• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

استمرار ملاحقة مطلوبين بقضايا إرهاب في معان

وزير الداخلية الاردني يقدم استقالته

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 مايو 2015

جمال ابراهيم (عمّان)

أعلن رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها.ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن النسور في بيان أمس انه انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية ..وقد صدرت الارادة الملكية بقبول الاستقالة . وذكرت الوكالة ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار.

إلى ذلك ، أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن «ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في عدة قضايا امنية وقضائية في مدينة معان «جنوب الأردن تجري على مدار الساعة».

ويأتي تأكيد وزارة الداخلية بعد أيام من تنفيذ حملات دهم لمنازل مطلوبين في قضايا «إرهابية» ومخدرات. وأضافت في بيان صحفي أمس بعمّان ان «الملاحقات تسير وفقا لخطة امنية محكمة ستحقق اهدافها بأسرع وقت بالتعاون مع اهالي مدينة معان».

وشددت على أنه لن تألو جهدا في فرض الأمن وتحقيق سيادة القانون على كل شبر من اراضي الأردن». وقالت ان الأولوية الأولى للحكومة واجهزتها الأمنية، هي ترسيخ اركان الاستقرار والأمن عبر ملاحقة من يحاول تهديد سلامتهم او تعكير صفو اشكال الحياة العامة ومهما كلف الأمر من تضحيات.

ولفتت الوزارة على ان الأوضاع الأمنية والمعيشية في مدينة معان تسير بشكل طبيعي ولا يمكن لهذه الخلية الإجرامية ومن يساندها التعدي على سير الحياة العامة او الإخلال بأمن المواطنين، موضحة ان الجهود الأمنية المبذولة للقبض عليهم تأخذ بعين الاعتبار تجنب الأضرار بحياة المواطنين والأطفال والنساء الذين يستخدمهم المجرمون كدروع بشرية.

من جانب اخر قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في الأردن خالد الكلالدة إن: «من يفوز في الانتخابات النيابية المقبلة سيشكل حكومة برلمانية»، مشددا على أن «هذا الإصلاح السياسي يحققه قانون الانتخاب الجديد الذي تعده الحكومة». وتطالب الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1993 إلغاء قانون الانتخاب الحالي «قانون الصوت الواحد»، نظرا لأنه يغيب الانتخاب على أسس حزبية لمصلحة الأطر العشائرية.

وأضاف الكلالدة في تصريح صحفي بعمّان امس إن: «مسودة قانون الانتخاب الجديد تغادر الاعتماد على الصوت الواحد»، متوقعا أن «يحظى القانون بتأييد القوى السياسية الفاعلة».

وشدد على أنه «ليس من المنطق تحميل الحكومات وحدها مسؤولية العبث في الانتخابات النيابية»، مشيرا إلى أن: «أخطر انواع العبث هو العبث الشعبي الذي يمارس من خلال نقل الاصوات والمال السياسي وغيرها».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا