الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

زخم السيولة يحد من عمليات التصحيح في الأسهم المحلية

زخم السيولة يحد من عمليات التصحيح في الأسهم المحلية
18 مايو 2013 11:54
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تساعد السيولة المؤسساتية المتدفقة على أسواق الأسهم المحلية المؤشرات العامة للأسواق على احتواء أي موجة تصحيح متوقعة قد تواجه الأسواق خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاعها القياسي على مدار الأسبوعين الماضيين، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وتصدرت أسواق الإمارات الأسبوع الماضي بورصات المنطقة كأفضل الأسواق أداءً بارتفاع نسبته 3,9% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4,3% وسوق دبي المالي بنسبة 5,4%، وحصدت الأسواق مكاسب أسبوعية في قيمتها السوقية بلغت 18,5 مليار درهم. وعزز المحللون الماليون الارتفاع المتواصل في أسواق الإمارات والتي وصلت مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات إلى عوامل إيجابية عدة، منها قوة الاقتصاد الوطني، والأداء الجيد للشركات في الربع الأول من العام، وقناعة الاستثمار المؤسسي الأجنبي بأن الأسهم الإماراتية لا تزال جاذبة استناداً إلى مؤشرات التحليل الأساسي. ودعا هؤلاء الأجهزة المعنية بالدولة والمسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية إلى السعي نحو إدراج شركات جديدة في قطاعات واعدة مثل الصحة والتعليم والصحة والبتروكيماويات والتجارة والسياحة، بعيداً عن القطاعات التي تشبعت الأسواق بشركاتها خصوصاً شركات التأمين. أداء جيد خلال الربع الأول قال نبيل فرحات إن استمرار تحسن أداء المؤشرات القياسية خلال الأسبوع الماضي يؤكد أن الأسواق المالية انتقلت من مرحلة الاستقرار إلي مرحلة النمو، مدعومة بتحسن في ربحية الشركات وارتفاع حجم التوزيعات النقدية. وأضاف أنه لوحظ ارتفاع في أحجام التداول والسيولة الداخلة إلى الأسواق المالية نتيجة لدخول قوي للمؤسسات المالية والمستثمر الأجنبي، وهو ما أدى إلي ارتفاع جماعي في أسعار الأسهم القيادية والمضاربة على مبدأ “عندما تطوف المياه فان الكل يعوم”. وأشار إلى بيانات شركة الفجر للأوراق المالية التي تظهر أن إجمالي أرباح الربع الأول لنحو 90 شركة نمت بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبحوالي 30% عن الربع الأخير من العام الماضي، وبناء على تقديرات لأرباح العام 2013 فان معدل مضاعف ربح السوق بلغ حوالي 10,70 مكرر ومضاعف القيمة الدفترية حوالي 1,15 مكرر ومعدل ريع التوزيعات النقدية حوالي 4,73% بناء على توزيعات 2012، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم منذ بداية العام. وأضاف فرحات أن هذه المؤشرات تفسر ارتداد الأسواق المالية إلي الأعلى عند كل حركة تصحيح، حيث لوحظ خلال الفترة السابقة أن عمليات الشراء مستمرة بالرغم من دخول المؤشرات الفنية في المنطقة الحمراء عدة مرات، ويعود ذلك إلى وجود فجوة التقييم بين الأسواق المالية الإماراتية، مقارنة مع الأسواق الإقليمية والعالمية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية إلي مستويات متدنية تاريخيا. وبين أن توقع استمرار ارتفاع أسعار الأسهم والعقار والذي تزامن مع تحسن في النشاط الاقتصادي في الدولة نتيجة لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية، بدأ يشجع شركات التصنيف الائتماني على إعطاء نظرة مستقرة إلى إيجابية للبنوك العاملة في الدولة، آخرها رفع شركة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الممنوح لبنك دبي الإسلامي مع رفع النظرة المستقبلية من “سلبية” إلي “مستقرة” بناء على توقع تحسن ربحية البنك مستقبلاً، وتحسن كفاية رأس المال وتحسن نوعية الأصول المرهونة لدى البنك نظرا لتحسن أسعار العقار والأسهم في الدولة. ارتفاع مستويات الثقة وعزا عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسواق الأسبوع الماضي، إلى عدة عوامل منها عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأجانب والمحليين تركزت على الأسهم القيادية، والتفاؤل بقرب انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، والتأييد الدولي، خصوصاً البريطاني والأميركي بشأن دعم ملف استضافة الإمارات لمعرض أكسبو 2020، وهو ما يلفت الشركات العالمية للاستثمار في الدولة. وأضاف أن الأسواق شهدت غالبية جلسات الأسبوع الماضي تداولات يومية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يدعم التوقعات بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية أصبحت وراء ظهور الأسواق والمستثمرين، موضحاً أن المتفحص لعمليات الشراء التي شهدته الأسواق يلحظ أنها جاءت من شرائح عدة ومتنوعة الأهداف الاستثمارية من محافظ استثمار محلية وأجنبية، ومن مستثمرين كبار وصغار على السواء من داخل وخارج الدولة، ومن مستثمرين يستهدفون الاستثمار طويل الأجل ومن مضاربين. وتابع أن هناك قناعة لدى كافة المستثمرين بأن الاستثمار في الأسهم حالياً وبعدما تعافت الأسواق من تداعيات الأزمة المالية، أصبح الأكثر جاذبية من حيث تحقيق عائد أفضل مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، مثل الودائع المصرفية والعقار وحتى الذهب والسلع. واكد الحوسني أن الثقة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها لدى المستثمرين في أسواق الأسهم، وهو ما يشجعهم على ضخ المزيد من السيولة التي دعمت الأسواق في عمليات جني الأرباح التي تخللت الجلسات الماضية، مضيفاً أن الأسواق لم تدخل موجة تصحيح بالمعنى المعروف لأي عملية تصحيح بعد ارتفاعات قياسية، بسبب زخم السيولة. وأضاف أن التصحيح صار ضرورياً وصحياً في آن واحد، حيث تحتاج الأسواق إلى الدخول في مرحلة من “التقاط الأنفاس” بعدما ارتفعت بنسب غير مسبوقة، موضحاً أن المكاسب التي تحققت منذ مطلع العام تجاوزت 30% وهى كافية لأن تكون مكاسب عام كامل وليس مكاسب 4 أشهر. واستبعد أن تدخل الأسواق في موجة تصحيح حادة، بسبب بقاء السيولة على زخمها واستمرار النظرة التفاؤلية والإيجابية تجاه أسواق الإمارات، فضلاً عن محفز هام تترقبه الأسواق، ويتمثل في قرار الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي الشهر المقبل. وأضاف أن الأسواق لم تشهد طيلة الأسبوع الماضي وغالبية جلسات الأسبوع قبل الماضي جلسة واحدة من جني الأرباح، وحافظت على مسارها الصاعد جلسات عدة، ولهذا تحتاج إلى حالة من الهدوء تسمح للمستثمرين الذين فاتتهم فرصة دخول الأسواق بسبب الارتفاع المستمر لأسعار الأسهم، إلى العودة من جديد بالشراء عند مستويات سعرية اقل، وهو ما يمكن أن توفره المرحلة الحالية. وأكد الحوسني أن الأسواق قادرة على احتواء أي عمليات تصحيح أو جني أرباح مهما بلغت قوتها، ولن تشهد تراجعات حادة كما كان يحدث في السابق، بسبب ارتفاع مستويات الثقة، وتوفر الأساسيات متمثلة في قوة الاقتصاد الوطني، وانتعاش حركة التجارة والسياحة والعقار، علاوة على الأداء الإيجابي للشركات المدرجة في إطلاق مشاريع جديدة أو إحياء مشاريع قديمة. تنوع مصادر السيولة من جانبه، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، إن المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم المحلية منذ بدء موجة الصعود الحالية في ديسمبر من العام الماضي اثبت أن الاستثمار في الأسهم هو الملاذ الآمن في ظل عدم تحقيق عوائد جيدة من البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار والودائع المصرفية. وأضاف أن مصادر السيولة تنوعت، مما يجعل دورة رأس المال إيجابية، وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة لمساهميها أحد المصادر التي تغذي الأسواق بالسيولة، حيث تقوم شريحة كبيرة من المستثمرين بإعادة ضخ جزء من هذه الأموال للاستثمار من جديد في الأسواق، كما تأتي الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في الأسهم كمصدر آخر لسيولة الأسهم، ويفضل مستثمرون خصوصاً المتداولين اليوميين إعادة جانب من الأرباح التي يحققوها من الأسهم، في شراء أسهم جديدة. واكد أن السيولة الأجنبية المتدفقة من مؤسسات مالية في الخارج تعتبر ابرز مصادر السيولة المؤثرة في الأسواق خصوصاً في الجلسات الأخيرة، علاوة على سيولة محافظ الاستثمار المحلية وسيولة المضاربين، وحتى المستثمرين الأفراد الصغار الذي كانوا خارج السوق السنوات الماضية، شجعتهم ارتفاعات الأسعار على بيع أسهمهم المجمدة، واستغلال أموالها في شراء اسهم جديدة، لتساهم كل هذه المصادر من السيولة في إبقاء الأسواق على نشاط مستمر. وقال ياسين إن السيولة سيتم اختبارها الشهر المقبل مع أول اكتتاب لزيادة رأسمال شركة أرابتك بأكثر من ملياري درهم، مضيفاً انه في حال نجحت الأسواق في تغطيته وهو المتوقع، يتعين أن تسارع الأجهزة المعنية في إنعاش سوق الإصدارات الأولية من جديد والذي توقف نحو عامين، بعد آخر ثلاثة اكتتابات في أبوظبي لشركتي دار التأمين ووطنية للتكافل، وإشراق العقارية. ودعا ياسين إلى استقطاب شركات وقطاعات جديدة واعدة للأسواق والابتعاد عن القطاعات التي تشبعت بها الأسواق مثل العقارات والتأمين، مضيفاً أن الأسواق بحاجة إلى ضخ دماء جديدة بشركات واعدة في قطاعات مثل التعليم والصحة والسياحة والتجارة والبتروكيماويات. واكد أن وجود مثل هذه النوعية من الشركات يزيد من عمق الأسواق المالية، وفي ذات الوقت يشجع المستثمرين على البقاء في الأسواق طالما توفرت أمامهم الفرص الاستثمارية وتنوعت إلى حد كبير بعيد عن العقار والبنوك والتأمين. من جانبها، قالت مها كنز المحللة المالية بشركة الفجر للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي، إن النشاط الذي تشهده الأسواق المالية جاء مدعوماً بمجموعة من الأخبار التي تؤكد على النظرة الإيجابية للأجانب عن اقتصاد الدولة والتي ساهمت في دعم واستمرار حاله التفاؤل وثقه المستثمرين بالأسواق المحلية. وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن دعم بلاده لملف الإمارات للفوز باستضافة معرض اكسبو 2020، حيث أشاد الوزير بما تتمتع به دبي من بنية تحتية تضاهى العديد من العواصم العالمية وربما تتفوق عليها، والطاقات الطموحة التي تمكنها من الاستمرار في الإنجازات مستقبلا. ولفتت كنز أيضا الانتباه إلى تقرير معهد التمويل الدولي الذي يتوقع معدل نمو لاقتصاد الإمارات العام الحالي بنسبة 3,6%، واستبعد تأثره على المدى المتوسط بأي تقلبات حاده في أسعار النفط أو بالأزمة الأوروبية، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي القوى في أبوظبي، وازدهار قطاع التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية في دبي. وأكد التقرير على نجاح اقتصاد دبي في استعادة الثقة العالمية، وهو ما أظهره نجاح عمليه الاكتتاب في سندات بنك دبي التجاري للمستثمرين الأجانب والبالغ قيمته 500 مليون دولار، ووصل به الطلبات إلي خمسة أضعاف المبلغ المطلوب، كما أظهرت قائمة ثقة المستثمرين لعام 2013 والتي تعدها شركة شرويدرز البريطانية، احتلال ألأمارات المركز الرابع عالمياً في تلك القائمة متقدمة على دول عدة من بينها الولايات المتحدة وتايوان والسويد وسنغافورة ، وكانت الدولة العربية الوحيدة التي ضمتها القائمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©