الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«القيمة المضافة» في الإمارات تكاد تكون الأقل بين 150 دولة في العالم

«القيمة المضافة» في الإمارات تكاد تكون الأقل بين 150 دولة في العالم
4 أكتوبر 2016 22:11
حسام عبد النبي (دبي) أجمع خبراء شاركوا في ندوة حول ضريبة القيمة المضافة عقدتها شركة RSM، إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات على مستوى العالم، أن النظام الضريبي الذي سيطبق في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد «لطيفاً» مقارنة بالنظم الضريبية في دول العالم المختلفة، ولن يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في الدولة أو على الشركات والمستهلكين، وأرجعوا ذلك إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة (المرجح أن يساوي 5%)، يعد من أقل المعدلات الضريبية في دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة، والبالغ عددها 150 دولة، حيث يبلغ المعدل في الدانمارك 25% وفي ألمانيا 15%. وأكد المشاركون في الندوة أن إعفاء القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل التعليم والصحة من الضريبة يخفف أثارها على المستهلكين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تفرض الضريبة بمعدل معقول حتى يستطيع القطاع التجاري التعامل معها بما لا يرفع أسعار السلع مستقبلاً، مطالبين الحكومة الإماراتية بإعلان مزيد من التفاصيل بشأن الضريبة الجديدة، لأن المعلومات المتوافرة غير كافية. ومن المزمع الإعلان عن التفاصيل نهاية شهر أكتوبر الجاري على أن يتم منح الشركات مهلة عام للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ تاريخ نفاذ الضريبة اعتباراً من بداية عام 2018. وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان للاستثمار، إن الحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال المختلفة يتطلب مزيداً من التفسيرات والتوضيحات حتى يستعد الأفراد والشركات لتطبيقها، مؤكداً أنه رغم فرض الضرائب للمرة الأولى في الإمارات إلا أن النظام الضريبي المتوقع تطبيقه يعد «لطيفاً»، مقارنة بالنظم المطبقة في الدول الأخرى، خاصة من حيث المعدل، المرجح أن يكون بنسبة 5%، ما يعني عدم وجود تأثير سلبي لها على قطاعات الأعمال ومناخ الاستثمار، وطالب في الوقت نفسه بعدم زيادة معدل الضريبة في مرحلة لاحقة حتى يتمكن قطاع الأعمال من التعامل معها. وفيما يخص ما يتردد عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السنوية، أجاب قرقاش بأن الحكم مازال يتطلب مزيداً من التفاصيل، لكن بشكل عام يجب على المقيمين في الدولة والشركات العاملة أن تدرك أن العمل في بيئة خالية تماماً من الضرائب كان يعد استثناء، وأن كل دول العالم تفرض ضرائب، مطالباً المستهلكين في الدولة بالتعايش مع الضريبة، خاصة أنهم يسددون تلك الضريبة بنسب أعلى حين سفرهم للخارج من دون أن يشكوا ارتفاع أسعار السلع. وعن تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أجاب قرقاش أن امتثال تلك الشركات لمتطلبات الضريبة سيساعدها على وضع أنظمة محاسبية تتسم بالجودة مع تنمية مهارات الفريق الإداري بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على استراتيجية إدارة الشركة ونجاحها مستقبلاً، مشيراً إلى أن تلك الضريبة ستساعد الحكومة في توفير معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي وأداء الشركات وصحة القطاعات الاقتصادية إلى جانب خلق مصدر جديد للعوائد الحكومية التي يمكن إنفاقها لتوفير المزيد من الخدمات الحكومية للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية. من جهته، قال بسام دحمان، الشريك الإداري لدى RSM الإمارات، إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العاملة في الدولة سيكون محدوداً نسبياً، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أقل أنواع الضرائب من حيث التأثير السلبي مقارنة بأنواع أخرى من الضرائب، مثل الضريبة على الدخل وضرائب المبيعات، التي قد تدفع الشركات للانتقال للعمل في دول أخرى، منوهاً إلى أن معدل الضريبة المرجح أن يكون بنسبة 5% يعد الأقل في 150 دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة. وذكر دحمان، أن استراتيجية ضريبة القيمة المضافة مؤلفة من 4 خطوات، بدءاً بمرحلة التخطيط لطرحها، ودراسة تطبيق شروط ضريبة القيمة المضافة على الشركات، ومراجعة وتطوير أنظمة محاسبية متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، وتدريب الموظفين في جميع المستويات لفهم ودراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على أدوارهم في الشركات، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة ستمثّل مصدر دخل جديداً للدولة ما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، فضلاً عن مساعدة الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات. وشدد دحمان، على أهمية استعداد الشركات مقدماً لتطبيق الضريبة ومراجعة الأنظمة المحاسبية والإلكترونية للتأكد من توافقها مع متطلبات الضريبة الجديدة. وأوضح أن العديد من الدول تفرض ضريبة مبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع وعلى مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط، ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، كما تفرض أيضاً على استيراد السلع والخدمات لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها، منوهاً إلى أن العديد من الدول تفضّل ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات لأسباب عدة، أهمّها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب، حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لمصلحة الحكومة ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي. بدوره، قال مارتين دين، مدير مساعد لدى RSM المملكة المتحدة، إن ضريبة القيمة المضافة تعد واحدة من أكثر الضرائب التي قد تواجهها الشركات تعقيداً، ومع طرحها في منطقة دول الخليج فإنه من الضروري جداً أن تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة استعداداً للنظام الجديد، خاصة تطوير الميزانية بما يتماشى معها، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الشركات العاملة في المنطقة، بداية بنشر وتعزيز الوعي ودراسة الآثار المحتملة للضرائب الجديدة على أعمالهم وشركاتهم، بما في ذلك تأثيرها على الهوامش والتدفقات النقدية. يتحملها المستهلك النهائي دبي (الاتحاد) تعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم وهي ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك حيث تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لمصلحة الحكومة. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أُضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد. والضريبة بشكل عام هي وسيلة تحصَّل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة. وهناك عدة أنواع من الضرائب، أولاها الضريبة المباشرة، التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، في حين يتمثل النوع الثاني في الضريبة غير المباشرة، التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لمصلحة الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©