الاقتصاد الأوروبي: سجال الأزمة

يصف الرئيس الفرنسي المنتخَب فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الترياق نفسه – النمو – من أجل التخفيف من مشاكل أوروبا الاقتصادية، ولكن الدواء يختلف اختلافاً كبيراً على كل واحد من جانبي نهر الراين. ورغم أن الزعماء الأوروبيين سيلتقون في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة لحل خلافاتهم، فإن البلدان السبعة عشر التي تشترك في "اليورو" مازالت أبعد ما تكون عن تخفيضات الإنفاق التي لطالما دعت إليها ألمانيا. نسخة النمو التي يريدها "هولاند" تشمل إنفاق مزيد من الأموال بهدف تنشيط الوظائف والتعافي الاقتصادي، في حين تظل نسخة ميركل مركزة على تدابير اقتصادية بطيئة الحركة، مثل تسهيل توظيف العمال وطردهم، تدابير تزيد من الألم على المدى القصير قبل أن تأتي بفوائد ومزايا على المدى الطويل. وفي وقت فاز فيه معارضو التقشف بالانتخابات في كل من فرنسا واليونان هذا الشهر، فإن بعض المحللين والمسؤولين الحكوميين، ومن بينهم البعض في صندوق النقد الدولي، يقترحون منح الحكومات مزيداً من الوقت من أجل تقليص عجزها، وبالتالي، تخفيف آلام التخفيضات الحادة في الميزانية. "هولاند"، الاشتراكي الذي انتصر في الانتخابات الفرنسية، يدعو إلى إدخال تعديلات كبيرة على اتفاق التقشف الذي وقع عليه 25 من أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون في وقت سابق من هذا العام. ولكن "ميركل" استبعدت تقريباً أي برامج كبيرة لتنشيط الاقتصاد من أجل إخراج البلدان التي تعاني من أزمتها؛ كما أن التوقعات متدنية بشأن خروج اجتماع الثالث والعشرين من مايو في بروكسل بأي أدوية جديدة واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، قالت "ميركل" في خطاب للبرلمان الألماني يوم الخميس الماضي: "إن النمو عبر إصلاحات هيكلية أمر ضروري ومهم ومعقول. أما النمو عن طريق الاقتراض، فلن يؤدي إلا إلى إعادتنا إلى بداية الأزمة، ولهذا، ينبغي ألا نقوم بذلك ولن نقوم به". وبدلاً من ذلك، يُتوقع أن يناقش الزعماء الأوروبيون الذين سيجتمعون في مأدبة عشاء تدابير من قبيل تعزيز قدرة الإقراض بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي، ومواجهة التملص الضريبي، وتحسين تمويل الشركات الصغيرة. وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول "سباستيان دوليان"، زميل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين، إن كلاً من ميركل وهولاند "يعلمان أنهما لا يستطيعان خوض نزاع مفتوح لأن من شأن ذلك قتل منطقة اليورو. ولذلك، فإنهما مستعدان للتوافق شيئاً ما. ولكن السؤال هو إلى أي حد". الخلاف بين الزعيمين أخذ يتكشف على خلفية مزيد من حالة عدم اليقين في اليونان، حيث السياسيون الذين يحاولون تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات، من المحتمل أن يختاروا بدلاً من ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتخابات برلمانية جديدة في يونيو المقبل. وفي الوقت الراهن، تبدو بلدان منطقة "اليورو" السبعة عشر أقرب إلى استبعاد أحد الأعضاء - اليونان - من أي وقت مضى في تاريخها الذي بدأ قبل 13 عاماً. غير أن بعضاً من حلفاء ميركل يقولون إنهم يمكن أن يبحثوا مرة أخرى إمكانية تقليص مدفوعات الفائدة التي تدفعها اليونان عن قروض إنقاذها المالي الطارئ. أما إذا تقرر أن تكون ثمة انتخابات جديدة، فإن استعداد أوروبا لتقديم تنازلات، مهما كانت صغيرة، قد تكون عاملاً محدداً بخصوص إلى أي حد سيبلي السياسيون المؤيدون للإنقاذ المالي بلاء حسناً في المرة المقبلة، وذلك بعد انتخابات أولى رُفضوا فيها من قبل اثنين مقابل كل واحد. وقد بذل أحد أولئك الزعماء المؤيدين للإنقاذ المالي، الاشتراكي إيفانجلوس، جهوداً في سبيل تشكيل حكومة يوم الخميس الماضي ووصف اجتماعاً مع فوتيس كوفيليس، زعيم حزب صغير من يسار الوسط يفضل بقاء اليونان في منطقة اليورو، بأنه "فأل جيد" يزيد من احتمال أن تتجنب البلاد انتخابات جديدة. ومن بين المقترحات الأخرى التي قد تناقَش في قمة مايو، ولكن يحتمل أن تكون أكثر إثارة للجدل هناك مقترح فرض ضريبة أوروبية على الصفقات المالية، الذي يفضله زعماء منطقة اليورو كوسيلة لجمع المال ولكنه يقابَل بمعارضة قوية من قبل بريطانيا التي تعتبر مركزاً للقطاع المالي ولا تستعمل "اليورو". ويقول "بيتر بوفينجر"، العضو في لجنة ميركل المستقلة للخبراء الاقتصاديين، والذي كان من أشد المنتقدين للرد الألماني على الأزمة: "أعتقد أن الناس يرغبون في رؤية تحرك ما". ومن جانبه، يرى "سوني كابور"، المدير الإداري لمركز "ري-ديفاين"، وهو مركز بحوث اقتصادي، أن نتائج الانتخابات في فرنسا واليونان تُظهر أنه "أصبح من الواجب سياسياً" على الزعماء أن يعترفوا بحدود مخططاتهم التقشفية. ويقول كابور: "من الرائع رؤية مدى استعداد الناس للتحمل والتضحية إذا تسنى فقط إثبات أن غداً وبعد غد سيكونان أفضل من اليوم". مايكل برنبوم برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»