سيد الحجار (أبوظبي)
وافقت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي، على قبول طلبات انسحاب 5 مرشحين، ليتراجع بذلك عدد المتنافسين النهائيين إلى 72 مرشحاً، منهم 63 مواطناً، و9 من الأجانب، فيما حددت اللجنة الأرقام الانتخابية الخاصة بالمرشحين، والتي تبدأ من الرقم 10 بناء على الترتيب الأبجدي.
وأقرت اللجنة طلبات انسحاب 3 رجال أعمال مواطنين، هم محمد مهنا القبيسي، ونهيان حمد سالم بالركاض العامري، ومحمد حسين محمد الخوري، إضافة إلى مرشحين أجنبيين «يحملان الجنسية الهندية»، هما كونهي محيي الدين، وكارياداث حمزة كوتي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» أن أحد المرشحين أرجع طلب انسحابه إلى الاعتراض على بعض إجراءات التصويت الخاصة بعضوية الشركات، بزعم قبول اللجنة رسائل تفويض من الشركات قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
بيد أن الغرفة أكدت أنه رغم أن القانون لم يحدد موعداً محدداً لتقديم رسائل التفويض أو قبولها، إلا أنه لم يتم قبول أي رسائل تفويض قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، فيما تم استقبال عدد محدود جداً من رسائل التفويض خلال الأسبوع الماضي، والتي تم صدورها جميعاً بعد إعلان قائمة المرشحين.
وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات، أنها أخذت بعين الاعتبار التنافس بين المرشحين، وما ينتج عن ذلك من إطلاق للشائعات، ما قد يدفع بعض المتنافسين إلى اتخاذ قرارات بناء على افتراضات غير حقيقية، مشددة على التزامها بالشفافية في كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
وتنص شروط تصويت عضوية الشركات على أنه إذا كان الشكل القانوني للعضوية شركة، أي مملوكة من أكثر من شخص، فعلى الشركة إرسال كتاب إلى الغرفة باسم أحد الشركاء للتصويت بالنيابة عن الشركة وفروعها (إن وجدت)، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من موعد الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن كتاب التفويض بالتصويت في الانتخابات، مجرد تحديد للشريك الذي سيتولى التصويت نيابة عن الشركة، وبالتالي فهي مجرد رسالة توضيحية لممثل الشركة في التصويت، كما أن كتاب التفويض لا يعني التصويت لمرشح معين، وليس له علاقة مباشرة بالمترشحين للانتخابات.
وتنص شروط التصويت لعضويات الشركات كذلك، على أنه في حال عدم إرسال كتاب إلى الغرفة لإخطارها باسم الشريك الذي سيصوت عن الشركة أو عدم منح توكيل لعضو آخر للتصويت عن الشركة، بموجب سند توكيل مصدق لدى كاتب العدل سيتم قبول التصويت من أي من الشركاء في الشركة المسجلين بالرخصة، يحضر أولاً للتصويت يوم الانتخابات، ولا يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة المطالبة بحق التصويت.
وعلمت «الاتحاد» أن الغرفة لم تستقبل أي طلبات للوكالات حتى الآن، فضلاً عن عدم استقبال أي طعون خلال المدة القانونية المحددة بـ 48 ساعة بعد إغلاق باب الترشح.
من جانب آخر، أكد مرشحون لانتخابات مجلس إدارة غرفة أبوظبي أهمية إعلان الأرقام الانتخابية الخاصة بالمرشحين، التي تبدأ من الرقم 10 بناء على الترتيب الأبجدي، وذلك تمهيداً لبدء الدعاية الانتخابية بناء على هذه الأرقام، والتسهيل على الناخبين في عملية الاختيار، مؤكدين أن بدء الأسماء بالرقم 10 ضرورة لعدم وجود شبهة أي تحيز للمرشحين. ويحق للناخب اختيار مرشح واحد فقط، وبحد أقصى 13 مرشحاً للمواطنين واثنين من المرشحين للوافدين، حيث يبطل الصوت فقط في حالة عدم اختيار أي من المرشحين، فيما لا يسمح النظام الإلكتروني باختيار أكثر من 13 مرشحاً للمواطنين ومرشحين للوافدين.
زيادة الحضور
ومع عدم استقبال طلبات بالتوكيلات حتى الآن، يتوقع مراقبون زيادة عدد الحضور لانتخابات مجلس إدارة غرفة أبوظبي المحددة يوم 12 يونيو الحالي، لاسيما بعد التأكيد على السماح بالحصول على وكالة واحدة فقط مصدقة لدى كاتب العدل لمن لا يستطيع الحضور للتصويت يوم الانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الأصلية.
ونصت شروط الإنابة بتوكيل مصدق لصوت واحد، على أنه يجوز لمالك أو مالكي العضوية إنابة الغير في التصويت بعدة شروط، منها أن يكون الوكيل عضواً مسجلاً أصلاً في الغرفة، وألا يتجاوز سند الوكالة موكلاً واحداً (صوتا واحدا) في كل سند وكالة، وأنه لا يجوز للوكيل أن يحصل على أكثر من وكالة واحدة (صوت واحد)، بالإضافة للأصوات التي يمتلكها، حيث لن يعتد بأي وكالات إضافية حصل عليها.
وأشاد مرشحون بدور لجنة الإشراف على الانتخابات بشأن السماح بوكالة واحدة فقط، وهو ما يسهم في القضاء على أي محاولات لعملية «شراء الأصوات»، موضحين أن ذلك القرار يسهم في نشر الثقافة الانتخابية، لاسيما أن نظام الوكالة تم إقراره لخدمة الأعضاء الذين لا يستطيعون الحضور للتصويت، بسبب ظروف خاصة مثل المرض أو عدم التواجد داخل الدولة يوم الانتخابات.
وكانت اللجنة دعت جميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من الشركات، التي يحق لها التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة 2014، لإرسال كتاب إلى الغرفة يتضمن تسمية أحد الشركاء للتصويت على الشركة وفروعها في الانتخابات، وذلك بهدف التسهيل والتسجيل المسبق لاحتساب عدد الأصوات.
تسهيل الإجراءات
وأوصت لجنة الإشراف على الانتخابات بضرورة تقديم كافة التسهيلات للناخبين في ظل الزيادة المتوقعة في عدد الحضور خلال الجولة الأولى بعد إقرار أنظمة استخدام الوكالات في التصويت، والتي تقتصر على قبول وكالة واحدة فقط، حيث تم تجهيز ثلاثة مقار للانتخابات تسهيلاً على الناخبين من أعضاء الغرفة للإدلاء بأصواتهم، وذلك في أبوظبي (أرض المعارض) والعين (أرض المعارض) ومدينة زايد بالمنطقة الغربية (قاعة الأفراح الجديدة)، حيث سيتم تجميع أصوات الناخبين من المقار الانتخابية وإصدار النتائج يوم الانتخاب.
ويحق للناخبين التصويت في أي من المقار الانتخابية الثلاثة، تسهيلاً على الناخبين الذين قد يتواجدون في أي من المواقع الثلاثة يوم الانتخابات، حيث يتم الربط بين المواقع الثلاثة بطريقة إلكترونية، تمنع أيا من الناخبين من التصويت في أكثر من مقر.
كما تم التأكيد على تجهيز نحو 30 شباكاً لاستقبال الناخبين ومنحهم بطاقة التصويت التي تتضمن عدد الأصوات المجمعة، قبل الدخول إلى قاعة التصويت، حيث تم إعداد 4 قاعات للتصويت، بحيث يتم تخصيص قاعة للرجال وأخرى النساء سواء للمواطنين أو الوافدين، كما تم تحديد أماكن استراحات للرجال والنساء، فضلاً عن توفير عدد من المواقع لتوفير الوجبات الخفيفة والعصائر، وأماكن مجهزة لوسائل الإعلام، كذلك تحديد أماكن خاصة لمواقف السيارات، وخدمات صحية للطوارئ.
وراعت اللجنة كذلك وجود أشخاص لخدمة المعاقين وكبار السن ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة لإدارة الغرفة ضرورة توفير مولدات كهربائية والاستعداد لمواجهة أي طوارئ تتعلق بالنظام الإلكتروني للتصويت، فضلاً عن تقديم خدمات خاصة لمن لا يجيد القراءة والكتابة، وتوفير النظام الانتخابي بأكثر من لغة.
وكانت الانتخابات الماضية لمجلس إدارة غرفة أبوظبي التي جرت عام 2009، شهدت تعرض النظام الإلكتروني الذي يربط مقار الانتخاب الثلاثة لعطل مفاجئ استمر لمدة ساعة تقريباً، ما أدى إلى توقف العملية الانتخابية، قبل أن يتم ضبط الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية. وتسهيلاً على الناخبين، فإنه يسمح للوافدين الذين يمتلكون رخصة مؤسسة، وفي نفس الوقت يساهمون بالشراكة في شركة يملكها مواطن، بالحصول على بطاقة تصويت للوافدين والمواطنين، وذلك لإتمام عملية التصويت في خطوة واحدة. ووجهت لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من قبل المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي برئاسة قاضٍ معين من دائرة القضاء في أبوظبي، بتشجيع أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في الانتخابات والتأكيد على سهولة وصول الناخبين إلى مقار التصويت، وتوفير الأمن في ممارسة عملية الاقتراع. وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة سرية الاقتراع دون مراقبة، وتوافر عدد كاف من المساعدين المدربين، كما ستقوم اللجنة بتجربة عملية الاقتراع قبل يوم الانتخابات، والتأكد من خلو صناديق الاقتراع من أي أوراق، ومراعاة عدم استخدام الهواتف المحمولة وقت التصويت، وضرورة توافر بطاقة الهوية مع الناخب.
وأكدت اللجنة أن بيانات أعضاء الغرفة يجب أن تكون كاملة ومنقحة باستمرار، حيث اهتمت اللجنة بوجود العديد من أشكال وتصنيفات العضويات، مع مراعاة أي تعديلات على العضوية خلال هذه الفترة مثل خروج أو دخول شركاء، أو بيع أو إلغاء عضويات أو اندماجها، وكذلك تاريخ سريان العضوية وقت الانتخابات.
عدد اليوم
