قالت متحدثة باسم بنك فرنسا المركزي أمس الأول، إن البنك يتابع «باهتمام بالغ» قضية بنك بي. إن. بي باريبا الذي تطالبه وزارة العدل الأميركية بدفع أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق جنائي.
وقالت المتحدثة «ليس لبنك فرنسا تعقيب يدلي به الآن لأن المفاوضات ما زالت جارية، ومحافظ بنك فرنسا يتابع هذه القضية بأقصى قدر من الاهتمام». ويوم الخميس الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأميركية تضغط على أكبر بنك مدرج في فرنسا، ليدفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي بشأن مزاعم بأن البنك الفرنسي احتال لتفادي عقوبات أميركية على إيران وبلدان أخرى على مدى سنوات. ورفض بي. إن. بي باريبا التعقيب على هذه الأنباء. وقالت مصادر لرويتر في مايو الماضي إن بي. إن. بي باريبا يجري محادثات مع السلطات الأميركية ليدفع أكثر من 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات، فيما إذا كان أكبر بنك فرنسي انتهك العقوبات على إيران والسودان وبلدان أخرى. وكان البنك قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن غرامة عن انتهاك العقوبات، قد تكون أكبر كثيرا من المليار دولار التي كان قد جنبها كمخصصات لهذا الاحتمال. وكان البنك قد جنب بالفعل نحو 2.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أقرت مجموعة كريدي سويس بالذنب باتهام جنائي أميركي، وستدفع أكثر من 2.5 مليار دولار غرامات عن مساعدة أميركيين على التهرب من الضرائب. وتضرر سهم بي. إن. بي باريبا بشدة من المخاوف بشأن العقوبات الوشيكة.
وهبط السهم إلى 6% أمس الأول إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر لتهوي القيمة السوقية للبنك نحو خمسة مليارات دولار. (باريس - رويترز)
عدد اليوم
