قال رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو أمس: إن بلاده تواجه طريقا صعبا بعدما عرقلت المحكمة العليا مجددا ميزانية الحكومة بإعلان أن جهود خفض الإنفاق غير دستورية.
وأضاف كويلهو: “ لن يكون سهل العثور على مخرج من هذا..ولن تتخذ الحكومة قرارا سريعا”.
غير انه قال إن إدارته سوف تحترم القرار، وسوف تمنع البرتغال من الانزلاق إلى أزمة وإيجاد حل لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الحلفاء بالاتحاد الأوروبي.
ولكنه قال إنه “ قلق للغاية “.
وجاء في قرار امس الأول الصادر عن المحكمة العليا البرتغالية إن خفض الإعانات المخصصة للموظفين الحكوميين وقيمته نحو مليار يورو ينطوي على تمييز وبالتالي فهو غير قانوني.
وسوف يصعب القرار من إضفاء التوازن على الميزانية في البرتغال، أحد الدول الواقعة في قلب أزمة ديون بمنطقة اليورو.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيه المحكمة الدستورية عدم قانونية مقترحات خفض الإنفاق.
(لشبونة - د ب أ)
عدد اليوم
