المالية تباشر بدمج أملاك و تمويل تحت مظلة المصرف العقاري

باشرت وزارة المالية أمس بالإجراءات الرسمية لدمج شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' المساهمتين العامتين العاملتين بالتمويل العقاري في الدولة والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية في إطار ''المصرف العقاري''، لينتج عن الاندماج أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية· ويساهم الكيان الجديد، المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية والذي حظي بمباركة ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، بدعم نمو ونشاط شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل''· وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية : ''يعتبر هذا الاندماج تطورا بارزا بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات ، إذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة''· وأوضح أن عملية الدمج ستتم ''بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين''· وأوضح ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة ''أملاك للتمويل'' أنه من خلال الخبرة المشتركة التي تملكها شركتا ''تمويل'' و''أملاك للتمويل'' فإن ''المصرف العقاري'' الجديد سيعزز القيمة الإضافية المقدمة للعملاء مع المزيد من المنتجات والعمليات المتميزة والدعم المالي· بدوره، قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة ''تمويل'' : ''سيعزز الكيان الجديد من ثقة المستثمرين في القطاعين المالي والعقاري في دولة الإمارات كما سيساهم في توفير أرضية صلبة لنمو الاقتصاد الإماراتي''· وأضاف : ''سيحقق ''المصرف العقاري'' من خلال اعتماده على الخبرة الإدارية المشتركة للشركتين فوائد كبيرة للمساهمين والعملاء''· وكان المصرف العقاري باشر عملياته في عام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للاسكان، وهو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزير المالية والصناعة، ويزيد عدد عملائه على 7000 مستفيد· وتعتبر ''أملاك للتمويل'' حاليا اكبر شركة للتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر ''أملاك للتمويل'' بمجموعتها الكبيرة والمبتكرة من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة· وحققت ''أملاك للتمويل'' نموا في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9,5 مليار درهم في 2007 إلى 14,2 مليار درهم في النصف الأول من عام ·2008 وتعمل ''تمويل'' في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وارتفع حجم أصول الشركة من 8,5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10,8 مليار درهم في النصف الأول من عام ·2008 وكانت أسهم الشركتين سجلت تراجعات في سوق دبي المالية خلال الاشهر الماضية، حيث يتم تداولهما حاليا في حدود الدرهم لكل سهم بعد أن كان سعر السهمين بحدود 5 دراهم لـ''أملاك'' و 8 دراهم لـ''تمويل'' مطلع العام الحالي· ومولت الشركتان عمليات توسعاتهما خلال السنوات القليلة الماضية عبر إصدار صكوك قابلة وغير قابلة للتحويل وعبر استقطاب ودائع استثمارية وهي أدوات تمويلية ذات كلفة عالية، وقال ناصر بن الشيخ رئيس مجلس ادارة أملاك الاسبوع الماضي بأن ''نموذج العمل هذا لايمكنه الاستمرار''· وتستحوذ الشركتان على حصة سوقية تقدر بـ 63% من سوق التمويل العقارية في الإمارات، والذي تتوقع شركات أبحاث بلوغه 64 مليار درهم إماراتي ( 17 مليار دولار ) في ·2011 يذكر أنّ كلا من ''أملاك'' و''تمويل'' تقدمت سابقا بشكل منفصل بطلب لدى المصرف المركزي الإماراتي لرخص بنكية· وكانت صافي أرباح ''أملاك للتمويل'' في الربع الثالث العام الحالي نمت بنسبة 164,4% مقارنة بالربع ذاته العام الماضي، ببلوغها 176,9 مليون درهم· وبلغ صافي ربح أملاك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 ماقيمتة 444,1 مليون درهم بالمقارنة مع 172,5 مليون درهم في نفس الفترة من العام ،2007 بنمو 157% لتبلغ ربحية السهم خلال نفس الفترة 0,297 درهم بالمقارنة مع 0,115 درهم في نفس الفترة من العام ·2007 وكانت الأرباح الصافية الأولية عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 لشركة ''تمويل'' بلغت 573 مليون درهم بالمقارنة مع 244 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2007 بنسبة نمو بلغت 135%