مخالفات «البقالات» تتواصل وأبوظبي تعد خطة لتحسين واقعها

أظهرت دراسة حديثة أعدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وجود حوالي 1300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، لتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات، وأشارت الدراسة إلى عامل قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل- والتي تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة. يمثلان عنصرا جذب للمستهلك، فضلا عن وجود خدمات أخرى كالتوصيل للمنزل والسيارة والبيع بالدين والتي جعلت من خدمة البقالات في الدولة مميزة وفريدة من نوعها على مستوى العالم. إلا أن واقع البقالات الحالي، يعاني العديد من المشاكل، والتي وصلت غالبيتها إلى صندوق شكاوى حماية المستهلك لتشير إلى وجود بعض المخالفات تتمثل في غلاء الأسعار قياسا بأسعار الأسواق الكبيرة كالسوبر ماركت والجمعيات، فضلا عن سوء التخزين، وانتهاء مدة صلاحية بعض المنتجات، ما يدعو بصورة عاجلة إلى تكثيف المراقبة على هذه البقالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. ويؤكد حسن الكثيري، وهو خبير في قضايا الغذاء والمستهلك ورئيس شبكة المستهلك العربي الإلكترونية، وجود شكاوى متكررة تتعلق بالبقالات، سواء من حيث غلاء الأسعار أو سوء التخزين أو عدم النظافة، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الشبكة في هذا الإطار من ناحية توعية وتثقيف المستهلك العربي بشكل عام والإماراتي على وجه التحديد، بكيفية التعامل مع هذه المسألة والتحقق من نظافة البقالة وجودة منتجاتها ومعقولية الأسعار. وقال الكثيري “إن على المستهلك أن يعرف المكان الذي يشتري منه سلعته والحالة التي هو عليها، وأن يطلع على مكونات السلعة وتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، هذا بالنسبة للمستهلك المتعلم أما بالنسبة لمن لا يتمكن من القراءة فهنا تكمن دور الجهات الرقابية والمسؤولة عن هذا الأمر وذلك بالتأكد من تطبيق الشروط الصحية في البقالة، وكذلك فيما يخصّ الأسعار، والسلامة العامة والتبريد وغيرها من الشروط الأخرى الواجب توفرها في البقالات”. وفيما يتعلق بموضوع الأسعار تحديداً لفت الكثيري إلى أن الفروقات بين الأسعار لا تقتصر بين البقالات والجمعيات التعاونية وإنما بين فروع الجمعيات نفسها، مشيراً إلى أن البعض يفضلون الشراء من البقالات بسبب قربها منهم وبسبب وجود خدمة التوصيل للمنزل، فضلاً عن وجود بعض الزبائن الذين يشترون بالدين لحين استلام الراتب الشهري. من جهة أخرى دعا الكثيري المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك من البقالات وتنظيم التسوق بشكل أسبوعي من الجمعيات التعاونية والأسواق الكبرى، التي توفر الكثير من المال على المستهلك، مع ترك الشراء من البقالات للحاجيات الخفيفة والعاجلة. وقد تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك خلال العام الماضي حوالي 2400 شكوى تتنوع طرق الإبلاغ عنها من الهاتف إلى البريد الإلكتروني للجمعية إلى الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال. وأكدت إدارة الجمعية تلقيها ما يقارب 910 شكاوى من إمارة الشارقة، 250 منها ضد البقالات الصغيرة تدور حول المبالغة في الأسعار وعدم صلاحية بعض الأطعمة المجمدة نتيجة عيوب التخزين أو انتهاء الصلاحية. أما إمارة أبوظبي فقد استحوذت على نسبة 10% من هذه الشكاوى وكان معظمها ضد وكالات السيارات وخدمة ما بعد البيع وارتفاع الأسعار بشكل عام في البقالات الصغيرة. من جانبه كشف سعادة راشد محمد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بحسب ما أفاد موقع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن عزم حكومة أبوظبي القيام بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع محال البيع بالتجزئة “البقالات”، بما يعود بالنفع الكبير على كافة أطراف عملية التسوق من مستهلكين وملاك ومشغلين، فضلا عن القاطنين في تلك الأحياء التي تنتشر بها محال البقالة، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. موضحاً أنه وفي إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة قام الجهاز بتبني خطة تنظيم وتحديث شاملة لقطاع البيع بالتجزئة “البقالات”، بحيث يتم مراعاة كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية في كافة النواحي والممارسات في تلك البقالات. وقد توصلت دراسة أجراها الجهاز إلى أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3.4 مليار درهم إماراتي في سنة 2010 على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة.