عدد اليوم
وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني قرار بناء على رد وموافقة معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، على السؤال المقدم من مروان بن غليطة بشأن متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، وذلك وفقاً للصيغة الآتية: «تشكيل لجنة مؤقتة من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية، ووضع مقترحات لتفعيلها طبقاً للقانون».
ووجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، يلزم دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية.
وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية في ردها، إن القانون حدد الدار ولم يقل الوزارة التي تحتضن مجهولي النسب، وما زالت الدار تحت الإنشاء، ولم يتم تسلمها كونها بنيت على نفقة ومكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيتم التسلم في الربع الأخير من هذا العام، وستبدأ العمل العام المقبل.
وأضافت أن ما تقوم به الوزارة هو تجهيز الثبوتيات والمستندات الخاصة، وليس استصدار الجنسية، وهي مرتبطة بقوانين أخرى، والوزارة تنسق مع المؤسسات على المستوى المحلي، خاصة في هذا النوع من الوثائق لهؤلاء الأطفال، وما سوف تقوم به الوزارة حين تشغيل الدار هو اختيار اسم للطفل واستخراج شهادة ميلاد بعد تقييم سن الطفل، والسعي لدى الجهات لتجميع كل المستندات الخاصة بذلك، وترفعها إلى لجنة تابعة لإدارة الجنسية، وتدرس الطلب وترفعه إلى أربع لجان تدرجية، ومن ثم ترفع إلى لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية لتبت في قرارها من حيث الجنسية.
