حسن القمحاوي:
توقع هيئة تنظيم الاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أوائل الأسبوع المقبل عقد الترخيص الذي يسمح للشركة بالدخول كمشغل ثان في سوق الاتصالات، بعد اعتماده من قبل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بالدولة في اجتماعه الأخير، ومن المتوقع أن يتم طرح نسبة 20 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام في النصف الثاني من الشهر الحالي·
وقال سعادة محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر صحفي أمس إن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات اعتمدت في اجتماعها الأخير نموذج عقد الترخيص لمؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بعد أن قررت اللجنة استبدال الرخصة القديمة لمؤسسة 'اتصالات' بعقد جديد مثل الشركة الثانية في إطار خطة الهيئة لتنظيم السوق وتحقيق المنافسة العادلة فيه، مشيراً إلى أن الهيئة تجري مشاورات حالية مع 'اتصالات' لتحديد موعد توقيع عقد الترخيص الجديد·
وأضاف الغانم أن اللجنة العليا اعتمدت في اجتماعها سعر الرخصة الممنوحة للشركة الثانية بمبلغ 124,5 مليون درهم، بينما يتم تجديد رخصة الشركتين سنوياً مقابل رسوم تجديد قيمتها مليون درهم فقط، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الرسوم تحددت وفق دراسة دقيقة لواقع السوق الإماراتي مقارنة بدول المنطقة المثيلة والأسواق العالمية، وخلصت الدراسة إلى إعداد مؤشر مقارن للاتصالات 'تليكوم إندكس' تم بناء عليه تحديد هذه الرسوم ·
واعتبر مقابل الرخصة غير مرتفع، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حريصة على عدم المغالاة في قيمة الرسوم حتى لا تكون عائقاً أمام الشركة الثانية وفتح المنافسة في أسرع وقت ممكن فضلاً عن قبول اللجنة والهيئة لمبدأ جدولة هذه الرسوم على عدة سنوات لتمكين الشركة الجديدة من بدء العمل في المواعيد المقررة·
وتوقع الغانم أن يتم طرح النسبة المقررة من الشركة الجديدة 20 % للاكتتاب العام في النصف الثاني من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة الجديدة في الاتصالات ستصل الى 7 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي، قال الغانم إنه من المقرر فرض نسبة الامتياز الحكومي على الشركة الجديدة بالتدرج بحيث يصل إلى الحد الأقصى في خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، رافضاً الإفصاح عن النسبة المقترحة للامتياز الحكومي، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قدمت تصوراً كاملاً لقضية الامتياز للجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بعد دراسات مستفيضة لتجارب الدول الأخرى ومن المتوقع أن تبت اللجنة في ذلك خلال الفترة القادمة·
وأضاف: الامتياز الحكومي أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة الاتحادية ومن ثم لابد من مشاورات على نطاق واسع حول النسبة المطلوبة ومعالي سلطان المنصوري وزير المواصلات يقوم حالياً بذلك وتحديد النسبة سواء بالنقص أو الزيادة عن المقرر حالياً من اختصاص اللجنة العليا وليس الهيئة·
وأوضح أن اللجنة العليا اعتمدت مؤخراً الخطة الوطنية للأرقام بما تشمله من مفاتيح الاتصالات والأرقام وأسعار الأرقام (مقابل تخصيصها لشركة الاتصالات) ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسبوع المقبل في حفل توقيع عقد ترخيص الشركة الثانية، وتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة عملها في بداية النصف الثاني من العام الحالي في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولون بالشركة الجديدة بدء العمل قبل ذلك الموعد ويتوقف الأمر على الانتهاء مبكراً من اتفاقية الربط البيني مع 'اتصالات' فضلاً عن الجدية في إنشاء البنية التحتية لشبكة الشركة الجديدة ·
وفي إطار جهود الهيئة لحماية المشتركين كشف الغانم النقاب عن قيام الهيئة بمراجعة كافة نماذج طلبات الخدمات المختلفة بمؤسسة 'اتصالات' والشركة الجديدة بما فيها الفواتير للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، متوقعاً أن تشهد أسعار المكالمات انخفاضاً في ظل المنافسة الجديدة خاصة المكالمات الدولية بالنظر إلى أنها أغلى من دول أخرى بالمنطقة والعالم·
عدد اليوم
