أحمد شعبان (القاهرة)
أكد خبراء قانون دولي وسياسيون في مصر أن التسريب الذي بثه تليفزيون البحرين للاتصال الصوتي بين حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها في ذلك الوقت، وعلي سليمان رئيس جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المحظورة قانونا، يكشف عن نوايا قطر تجاه دول الخليج وفي القلب منها مملكة البحرين لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وقلب نظام الحكم، ويؤكد استغلال قطر لبعض الشخصيات النافذة في ثقل حمد بن جاسم لدعم الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأشاروا إلى أن هذا التسريب يؤكد دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة. وطالبوا بمحاسبة حمد بن جاسم بتهمة التخابر والخيانة العظمى والتآمر ضد البحرين، مؤكدين ضرورة تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار البحرين ودول المنطقة.
فقد أدان الدكتور مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي ما جاء في التسريبات التي أذاعها التليفزيون البحريني بين حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري وعلي سليمان رئيس جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المحظورة قانونا، والتي تحرض على القتل والتآمر وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وقلب نظام الحكم في البحرين، مشيرا إلى أن هذا التحريض والتآمر يعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي العام، لافتا إلى أن هذه الاتهامات تدل على دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، وأنه في مثل هذه الحالات فإن من حق مملكة البحرين طبقا لنص القانون الدولي اللجوء لمحكمة العدل الدولية وتقديم قضايا جرائم ضد الإنسانية في حق قطر وحمد بن جاسم. وأضاف أن من حق المملكة أيضا أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي أو باقي المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان الدولي لمحاكمة حمد بن جاسم كمجرم حرب بتهمة التحريض على القتل والتخابر والخيانة العظمى والتآمر ضد مملكة البحرين، لأن هذه الجرائم تعد جرائم ضد الانسانية، أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن من حق مملكة البحرين أيضا في حالة إثبات أن قطر من خلال رئيس وزرائها حمد بن جاسم زودت ودعمت وحرضت بعض التنظيمات الإرهابية في مملكة البحرين مثل علي سليمان رئيس جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المحظورة قانونا، أن تذهب البحرين إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقا للقانون الدولي ووفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي، والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المتآمرة والمحرضة على القتل والإرهاب مثل قطر.
وطالب مملكة البحرين تقديم ما لديها من إثباتات تؤكد اتهام قطر بتمويل ودعم الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون هناك عقاب دولي على قطر نتيجة لتحريضها على القتل والإرهاب ليس في البحرين فقط بل في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن العقوبات التي ممكن أن تواجهها قطر دوليا على حسب القانون الدولي بعد إثبات هذه التهم ستكون وخيمة ضد قطر وضد رئيس وزرائها الذي سيلاحق جنائيا وقضائيا في جميع دول العالم.
كما أكد الدكتور محمد عز العرب خبير النظم السياسية والشؤون الخليجية بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن التسريب الصوتي الذي أذاعه التليفزيون البحريني بين حمد بن جاسم وعلي سليمان يكشف عدة رسائل أساسية منها: أن نوايا قطر تجاه دول الخليج وفي القلب منها مملكة البحرين نوايا مبيتة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار لمملكة البحرين لفترات مختلفة، وخاصة في وقت كانت تشهد فيه البحرين اشتعال حركة الاحتجاجات، لافتا إلى أن رؤية قطر للبحرين أنها نقطة اشتعال قابلة للتوهج بشكل مستمر على نحو يؤدي إلى إشاعة الفوضى، وأن يتلوها مطالبات للقوى السياسية المختلفة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة البحرينية «حكومة شعبية»، هذا الشعار الذي كان مطروحا في هذا الوقت من جماعة الإخوان. وأشار إلى أن التسريبات البحرينية تؤكد أن التحرك القطري تجاه البحرين كان يهدف إلى إشاعة عدم الاستقرار داخل المملكة العربية السعودية، بحكم التلاصق الجغرافي بين البحرين والسعودية وخاصة أنه في ذلك التوقيت كان هناك في المنطقة الشرقية حالة من عدم الاستقرار بسبب المظاهرات الشيعية بما عرف بأحداث العوامية، وكذلك استدعاء أطراف إقليمية للتدخل، بما يحقق الأهداف الإقليمية القطرية لعدم الاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول، وخاصة الدعم الإقليمي الإيراني لقوى المعارضة الشيعية وتحديدا التي تتزعمها جمعية الوفاق التي يرأسها علي سليمان.
وأضاف: الرسالة الرابعة للتسريبات البحرينية الايحاء بأن هناك حراكا تحول إلى ثورة شعبية داخل البحرين، وبما يجعل ما يحدث في مصر وتونس وسوريا واليمن وجزء منه ما يحدث في البحرين ثورة شعبية وليست أزمة طائفية، تستوجب من القوى الإقليمية المراهنة على الحراك الثوري والشعبي من جانب قطر دعمها بشكل أو بآخر. كما أن قطر من خلال الدور الذي قام به حمد بن جاسم تقوم بتصفية حسابات بينها وبين الحكومة البحرينية التي كانت تتنازع حول جزر «فشت الديبل» و«حوار» والتي تم تسويتها في انفصال كل من الدولتين بإحدى الجزر في التحكيم الدولي باللجوء إلى محكمة العدل الدولية عام 2001، فكانت هناك نافذة وفرصة لتسوية حسابات مع الحكومة البحرينية في تلك المرحلة، لا سيما وأن لم تكن البحرين هي فقط التي تمر بحالة حراك وإنما كان العالم العربي يموج في فوران وحراك ثوري كبير حاولت الحكومة القطرية أن تنفذ ذلك بما يخدم أجندتها الخليجية ويدعم سيناريو الفوضى في مملكة البحرين.
وأكد أن حمد بن جاسم مهندس سيناريو الفوضى في الإقليم خلال سنوات ما بعد الحراك الثوري، وتحديدا من 2011 حتى منتصف 2013 حينما خرج من الصورة الإعلامية، وكانت هناك مقولة شائعة له: «إن قطر تهوى دائما اللعب بالنار»، لكن جاءت اللحظة بأن تكتوي قطر بالنيران التي أشعلتها، فكان من الواضح أن هناك اتجاها قطريا إيرانيا لإشاعة الفوضى في الإقليم وامتداد الفوضى لدول الخليج، وكان من الواضح أيضا أن القيادة القطرية في تلك المرحلة كانت تعول على حمد بن جاسم في التنسيق والاتصال مع بعض القوى المحركة للثورات وبالتحديد من جماعة الإخوان في مصر والتيارات المتطرفة في ليبيا والمليشيات المسلحة في سوريا والمعارضة الشيعية المسلحة داخل مملكة البحرين بما يخدم سيناريو الفوضى التي كانت تقوم به قطر.
عدد اليوم
