دبي (الاتحاد) - تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري يشدد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس، بحسب حميد بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية في الوزارة.
وقال المهيري، في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس الأول في أبوظبي حول حماية الملكية الفكرية والتقليد، “إن المشروع هو الآن في مراحله الأخيرة”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الاقتصاد والمالية والتوظيف في الجمهورية الفرنسية.
وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على أهمية التعاون الدولي لمكافحة القرصنة والحد من انسياب المنتجات المقلدة والمغشوشة.
وأكد حميد بن بطي المهيري الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الغش التجاري، من خلال تطوير التشريعات والقوانين الفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز أداء التنمية الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة آمنة خالية من التعديات التجارية بكافة أشكالها.
وقال إن قضية الملكية الفكرية والتقليد هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وتحد من الابتكار والابداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وترهق الحكومات والأجهزة المختصة. وأضاف “نحن في دولة الإمارات أدركنا خطورة هذا الأمر واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أصناف هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، فأعدت اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع لكشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء”.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد من خلال المهام المناطة بها فيما يتعلق بمكافحة الغش التجاري، على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص من أجل الحدّ من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى الاستعانة بدور القضاء في التصدي لتزوير العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية.
وأضاف” كون هذه القضية تؤثر بشكل ملحوظ على أداء الاقتصاد العالمي أيضاً، يفترض تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة. وفي هذا الإطار، نجحت دولة الإمارات وفقاً لشهادة المنظمات الدولية والعربية المعنية في أن تكون من أفضل الدول في مجال تطبيق وسن التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية حيث بلغت نسبة القرصنة 35% فقط وهي الأفضل على مستوى العالم العربي، فضلاً عن مواكبتها للتقنيات التكنولوجية الحديثة وسرعة التحرك في مواجهة التقليد والغش التجاري”.
كما تعمل وزارة الاقتصاد بشكل متواصل على تكثيف جولاتها التفتيشية لمكافحة الغش التجاري حيث قامت الوزارة خلال العام الماضي بأكثر من 19000 جولة تفتيشية وجهت من خلالها مخالفات لضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومتابعة قانون العلامات التجارية والتفتيش على المصانع.
عدد اليوم
