القاهرة (وكالات) - أعلن عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس محمد مرسي “حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة، وملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى”.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مرسي “يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد أن الرئيس المصري حكمٌ بين السلطات ويؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقاً للدستور الذي يجب على الجميع احترامه والالتزام بنصوصه”. ويأتي هذا الإعلان في خطوة لطمأنة السلطة القضائية بعد عودة تصاعدتها مع البرلمان أمس الأول إثر تعليق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعا إليه قبل عدة أيام بموافقة رئيس الجمهورية.وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والمنوط به التشريع مؤقتًا) مشروع قانون السلطة القضائية الذي يرفضه معظم القضاة.
كما أعلن نادي القضاة في بيان رسمي مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة بسبب إعلان مجلس الشورى مناقشته لقانون السلطة القضائية.
عدد اليوم
