دبي -سامي عبدالرؤوف:
يبدو أن التحول النوعي في الاحتجاجات العمالية بدأ ولن يتوقف إلا مع اتخاذ الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل إجراءات أكثر صرامة مع طرفي المشكلة سواء المنشآت أو العمال·· ومن أهم ملامح هذا التحول هو حدوث الاحتجاجات العمالية في شركات 'سوابق' متخصصة في تأخير الرواتب عن العمال، وهو ما يعني بالضرورة وجود عمال أصبحوا متخصصين في الامتناع عن العمل·
وقد تجسد ذلك في الاحتجاج الذي قام به أمس 300 عامل ضد شركة 'ب· د' للمقاولات في دبي بسبب تأخير رواتب العمال 4 أشهر، حيث انتقل العمال مشياً على الأقدام من سكنهم في منطقة 'سنافور' في آخر دبي حتى وصلوا إلى جسر آل مكتوم وهو ما أثر بصورة واضحة على حركة المرور على الجسر لمدة ســاعتين من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى العاشرة والنصف·
وقال سعادة العميد عبد الجليل مهدي مدير إدارة الأمن الوقائي بشرطة دبي: إن الشرطة وصلها خبر بخط سير العمال فقام على الفور مسؤولو مركز شرطة المرقبات بالانتقال إلى مكان تجمع العمال وتم إقناعهم بالعودة إلى السكن عن طريق باصات الشرطة - 6 حافلات - وعلى الفور تم استدعاء مدير الشركة وتم إلزامه بدفع رواتب شهرين نهاية الأسبوع - يوم الخميس - على أن تدفع الشهرين المتبقين خلال الأسبوع المقبل·
ولفت مهدي إلى أن شكوى العمال لم تقتصر على الرواتب المتأخرة بل امتدت إلى السكن غير الملائم حيث يعيش عدد كبير منهم داخل الغرفة الواحدة فضلاً عن عدم توفر المرافق الصحية، مشيراً إلى أن العمال أيضا اعترضوا على موضوع الطعام، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون في اخذ حقوق العمال وكذلك إلزامهم بالقواعد العامة للتعبير عن احتجاجاتهم دون الخروج عن النظام العام·
من جهته قال المقدم راشد بخيت عضو اللجنة الدائمة للعمال في دبي: ان اللجنة ستقوم مساء اليوم باستدعاء مدير الشركة والكفيل نفسه للاستماع منهم عن أسباب تأخير رواتب العمال وتكرار ذلك، مشيرا إلى ان اللجنة ستتخذ إجراءات معينة ضد الشركة لان لها ملفا سابقا لدى اللجنة، مشيرا إلى ان أعضاء اللجنة سيناقشون وضع هذه الشركة وسيتفقون على تفاصيل الالتزامات الواجب تنفيذها·
فيما كشف مصدر مطلع بوزارة العمل أن هذه الشركة من شركات السوابق التي تكررت عليها الشكوى وزادت فيها الاحتجاجات العمالية بأعداد كبيرة، حيث قام عمال هذه الشركة بتنظيم 6 احتجاجات جماعية خلال ما يزيد على سنتين - اثنان في عام 2004 والثلاثة الأخرى في العام الماضي - آخرها أمس·
وأفاد المصدر أن الشركة على اللائحة السوداء في وزارة العمل وتم وقف التعامل معها بسبب عدم دفع الرواتب ورغم ذلك لم ترتدع وتسدد الرواتب بانتظام، مشيراً إلى أن الشركة لديها إشكاليات عمالية كبيرة حتى أنها تعاني من تعثر في أدائها رغم أنها تعتبر من الشركات الكبرى في دبي حيث تكفل 934 عاملاً ولديها 19 مديراً·
ودلل المصدر على تعثر الشركة بوجود 169 بلاغ هروب قدمتها ضد عمالها وهو ما يعتبر مؤشرا سلبيا على غياب الانسجام بين العمال وجهة عملهم، كذلك يوجد لدى الشركة بطاقات عمال منتهية - 68 بطاقة - وهذا مخالفة صريحة، وهو ما دعا الوزارة إلى الوقف الشامل لتلك الشركات حتى تصحح أوضاعها وتسدد القيود·
وحذر المصدر من 'إدمان وموضة' العمال للاحتجاجات العمالية من خلال القيام بها وتكرارها عند كل مشكلة، مطالباً المنشآت أن تراعي هذا الأمر وتأخذه في حسبانها حتى لا تتحول الأمور للسير في اتجاه ليس صحيحاً·
عدد اليوم
