«المركزي» : نمو قاعدة النقد بالدولة 4,6? خلال مارس

يوسف البستنجي (أبوظبي) – نمت قاعدة النقد في الدولة، المكونة من النقد المتداول، ومتطلبات الاحتياطي، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد شهادات الإيداع، بنسبة 4,6?، تعادل زيادة قيمتها 9,2 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، ما يوفر للبنوك بالدولة هامشاً أوسع للإقراض، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفعت قاعدة النقد إلى 208 مليارات درهم بنهاية مارس 2012 مقارنة بـ198,8 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه، وذلك رغم أنها لم ترتفع بأكثر من مليار درهم خلال أول شهرين من العام. وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية بدعم من النمو في رصيد شهادات الإيداع وهي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوفرة لديها. فقد ارتفع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 7,6 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 9,4? ليصل إلى 88,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ80,5 مليار درهم بنهاية فبراير 2012 . إلى ذلك، ازدادت متطلبات الاحتياطي بقيمة 1,8 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 2,9? لترتفع إلى 64,3 مليار درهم مقارنة بـ62,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها. وفيما بقي رصيد النقد المتداول في السوق المحلية مستقرا دون تغيير عند مستوى 43,3 مليار درهم خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، فإن رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي سجل تراجعاً طفيفاً بقيمة 200 مليون درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 1,6? ليستقر رصيدها الجاري عند 12,3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ12,5 مليار درهم بنهاية فبراير من العام ذاته. وتظهر بيانات «المركزي» أنه خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع النقد المتداول في الدولة بنسبة 4,1? تعادل زيادة بقيمة 1,7 مليار درهم، فيما ازدادت الودائع قصيرة الأجل (التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار) بنسبة 6,5? تعادل 14,4 مليار درهم لترتفع إلى 236,9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. إلى ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم والتأمينات التجارية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 6,9? تعادل زيادة بقيمة 38,5 مليار درهم لتصل إلى 600,2 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة بـ561,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. ووفقا للبيانات، فإن ودائع الحكومة ازدادت بقيمة 19,4 مليار درهم لترتفع إلى 195 مليار درهم بنهاية مارس بنمو بلغت نسبته 11? خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 15,1 مليار درهم كانت زيادة في الودائع الحكومية خلال شهر مارس الماضي لوحده. ونمت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4,1? تعادل زيادة بقيمة 5,9 مليار درهم، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 148,9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ143 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي . وتشير بيانات «المركزي» إلى أن البنوك الـ51 العاملة في السوق المحلية (23 بنكاً محلياً و 28 بنكاً أجنبياً) ركزت استثماراتها خلال الربع الأول من العام الحالي على تطوير بنيتها التحتية، من خلال توسيع شبكة فروعها وشبكة الصراف الآلي ومكاتب الدفع ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية، التابعة لها في الدولة، ما يعتبر مؤشراً على توقعات البنوك بنمو السوق المصرفية المحلية خلال الفترة المقبلة. وتشير البيانات الصادرة عن «المركزي» إلى أن القيمة الإجمالية للودائع تجاوزت قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 72,1 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي، ما يعتبر مؤشراً على تحسن مستويات السيولة المتوفرة للإقراض والتسليف لدى القطاع المصرفي بالدولة. وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسب 2,4% لتبلغ 1741,4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2012.