باريس (ا ف ب) - نددت وزارة الخارجية الفرنسية بتفاقم قمع المدنيين في سوريا، وحضت المسؤولين السوريين على إجراء إصلاحات تتيح الحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي “إن القمع يتفاقم في سوريا، فيما تتراكم معلومات عن وجود مقابر جماعية وشهادات عن التعذيب”. وأضاف “من الضروري أن يتوقف القمع والاعتقالات التعسفية.. يجب ان يعود الجيش الى الثكنات، ويجب أن يتم الإفراج عن سجناء الرأي، ويتعين البدء بحوار سياسي حقيقي وإجراء إصلاحات فعلية تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري.. لا بد من هذه التدابير للحفاظ على الاستقرار في سوريا وفي المنطقة”.
وأضاف المتحدث “ان فرنسا تتابع اكثر من أي وقت مضى جهودها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتنديد بالقمع ووضع السلطات السورية أمام مسؤولياتها”. وتابع قائلاً “لقد آن الاوان لأن يسمع النظام السوري ومسؤولوه اخيراً نداءات المجموعة الدولية”.
وكان دبلوماسي أوروبي اكد مجدداً انه من المتوقع ان يضيف الاتحاد الاوروبي الرئيس السوري بشار الأسد الى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات التي يفرضها على سوريا. وأوضح ان المناقشات اشتدت هذا الأسبوع وأن السؤال هو هل ينبغي الإعلان عن القرار على الفور أم تركه لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل، وقال “ما لمسته من الدول الأعضاء هو انه يوجد أغلبية واضحة ان لم يكن الآن إجماعاً على إضافته للقائمة”.
عدد اليوم
