17 مايو 2012
تطرح مراكز البيع الرئيسية على مستوى الدولة 5 مبادرات بهدف تخفيض أسعار السلع، لاسيما الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.
وتتضمن المبادرات، التي ناقشها مسؤولو مراكز البيع مع وزارة الاقتصاد خلال اجتماع عقد أمس في أبوظبي، تثبيت أسعار أكثر من 1200 سلعة حتى نهاية العام، إضافة إلى العروض الخاصة، والتخفيضات بنسب تتراوح بين 20 و 50%، وطرح نوعين من السلة الرمضانية بأسعار تتراوح بين 90 و 170 درهماً، وتثبيت أسعار 15 سلعة غذائية رئيسية ورمضانية خلال شهر رمضان.
وتشترك في مبادرات تثبيت الأسعار والسلال الرمضانية الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، إلى جانب “كارفور” و”اللولو” و”شويترام” و”سبينيس” و”أسواق الإمارات”، في حين تتوزع بقية المبادرات على مختلف مراكز البيع.
وتغطي مبادرة تثبيت الأسعار مجموعات سلعية رئيسية بينها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع. وتمثل قائمة السلع المثبتة ما بين 50% و 100% من السلع الأساسية مع استبعاد المواد الطازجة، بينما تمثل الفروع ومراكز البيع التي تطرح هذه المبادرة حوالي 80% من حجم السوق.
وأكد مسؤولون في تلك المراكز استعدادها لحلول شهر الصوم عبر توفير السلع وبأسعار تناسب المستهلكين،
وبموازاة ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد توافر السلع نتيجة التعاقدات التي أبرمتها غالبية المراكز مع كبار الموردين، معتبر أن المؤشرات تؤكد توافر كميات كافية من السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الأسعار، لاسيما في ظل توقعات بتراجع الطلب بسبب إجازات الصيف.
وأشارت الوزارة إلى اتفاقها مع مراكز البيع على تنظيم مشروع السلال الرمضانية، والذي لاقى نجاحاً خلال الأعوام القليلة الماضية.
وستكون السلة الأولى بسعر 90 درهماً والثانية بسعر 170 درهماً، وتتضمن 15 إلى 17 سلعة رئيسية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مراكز البيع رحبت بمشروع السلال الرمضانية، مؤكدين أنها لعبت دوراً ملموساً في تنشيط مبيعاتها خلال السنوات الماضية.
وفي الإطار ذاته، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً بإلغاء أية رسوم إضافية تفرض على المحال التجارية التي تنظم حملات ترويجية خلال شهر رمضان.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن الاجتماع ناقش تصورات ومقترحات مراكز البيع لطرح خصومات كبيرة خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت المراكز التجارية الالتزام بشروط المنافسة.
وشدد النعيمي على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق، لافتاً إلى أن تعليمات وزير الاقتصاد تشدد على تنظيم جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في مراكز البيع الملتزمة.
وستقوم الوزارة بتنفيذ خطة رقابية متكاملة على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر رمضان سواء عبر برنامجها الإلكتروني لمراقبة الأسعار أو من خلال جولات مفتشيها الميدانية.
وذكر النعيمي أن مركز شكاوى المستهلكين يعد أيضاً من العوامل المهمة لضبط الأسواق من خلال التفاعل المباشر مع المستهلكين، والإخطار عن المراكز المخالفة.
وشدد النعيمي على أن خطة الوزارة خلال شهر رمضان المقبل تتميز بالتكامل من خلال أربعة أهداف رئيسية تتضمن العمل على توفير السلع، وخاصة السلع الرئيسية والرمضانية بأسعار مناسبة، والحيلولة دون زيادة الأسعار، وتوعية المستهلكين والتجار، بما يؤدي إلى منع الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.
وسيقوم مراقبو الوزارة بمتابعة جودة السلع الموجودة داخل السلة الرمضانية.
وتعمل الوزارة على تسهيل عمليات الاسترداد المباشر للسلع وذلك بالتنسيق مع المنافذ الجمركية وتسهيل حركة دخول المواد الغذائية إلى السوق المحلية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
