بروكسل (وكالات) - أعلنت مصادر دبلوماسية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على إيران، بإضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي، فيما تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اختراق إيراني محتمل لأجهزة كمبيوتر وتليفونات مفتشيها.
وقال الدبلوماسيون إنه يتوقع أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الإثنين المقبل على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا إضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات، وقال دبلوماسي إنه ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2010 عقوبات أشد من تلك التي فرضتها الأمم المتحدة في يونيو 2010، وشملت العقوبات الأوروبية حينها صناعات الغاز والنفط والنقل البحري والجوي وأنشطة ثمانية مصارف إيرانية جديدة.
كما حظرت التحويلات التي تزيد على 40 ألف يورو مع إيران دون إذن مسبق، وأضافت أسماء مسؤولين في الحرس الثوري خصوصا إلى قائمة المحرومين من الحصول على تأشيرة دخول. وفي إبريل الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا لاعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وأعلن مصدر حكومي ألماني قبل فترة قريبة أن العقوبات التي سيتم إقرارها الاثنين، تشمل المصرف التجاري الأوروبي الإيراني الذي قال إن هناك أدلة على ضلوعه في أنشطة متصلة بالانتشار النووي، وفي سبتمبر الفائت، وضعت الولايات المتحدة هذا المصرف على لائحتها السوداء للمؤسسات المالية المحظور التعامل معها.
إلى ذلك، تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما إذا كانت إيران اخترقت أجهزة كمبيوتر وتليفونات مفتشيها وفقا لتقارير قدمت لدبلوماسيين غربيين، وقال دبلوماسي في فيينا إنه يعتقد أن تقريرا لوسائل الإعلام عن اختراق محتمل صحيح، وأن ذلك سيكون “مؤشرا مثيرا ومزعجا على استهانة إيران بالتزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقال دبلوماسي آخر “سمعت أنه حدث تدخل ما من هذا النوع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وفي هواتف محمولة”، وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس إن وكالة الطاقة الذرية تحقق فيما إذا كانت إيران نجحت في اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي يستخدمها مفتشو الوكالة أثناء زيارة المنشآت النووية في إيران.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إنه بينما لم يتضح ما إذا كانت إيران نجحت في الحصول على أي معلومات، فإن مسؤولي الوكالة يشعرون بالقلق من أن تكون طهران اطلعت على وثائق سرية تساعدها في تحديد هوية الأشخاص الذين يساعدون المفتشين، وبالتالي معاقبتهم أو تساعدها في التهرب من تحقيقات الوكالة.
وسئل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في مؤتمر صحفي في بروكسل عما إذا كان يمكنه أن يؤكد التقارير، فرد بقوله “فيما يتعلق بهذا السؤال بالتحديد الذي توجهه إلي لست في وضع يسمح لي ببحث هذا الموضوع الآن”. وقال “بصفة عامة فإن أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة يجب أن تتم دون مضايقة من البلد الذي يستقبل المفتشين.. يجب أن يكون بمقدورنا تفتيش كل شيء بموجب الضمانات دون إزعاج”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق، وقالت وول ستريت جورنال ان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ركز على ما إذا كانت شرائح هواتف المفتشين المحمولة أو مكونات أخرى تم التلاعب فيها أو استبدالها للسماح بمراقبة المحادثات.
عدد اليوم
