يستمر صخب عمال البناء بلا انقطاع لتسوية الأراضي التي تكسوها التلال برام الله فيما تقام المباني الحديثة في أنحاء المدينة التي تقع بالضفة الغربية. وكانت رام الله ذات يوم مجرد قرية على مشارف القدس وتضاعف عدد سكانها في الأعوام العشرة الماضية إلى جانب الارتفاع الشديد في أسعار الأراضي ويرجع هذا جزئياً إلى أنها تقع ضمن الأربعين في المئة من الضفة الغربية التي يستطيع الفلسطينيون البناء عليها دون الحصول على تصريح من إسرائيل.
وتعد طفرة البناء في رام الله من أوضح المؤشرات على النمو الاقتصادي بالضفة الغربية الذي يقدر معدله السنوي بثمانية في المئة ويعزو المسؤولون الفلسطينيون هذا للاستقرار النسبي ودعم المانحين الأجانب للسلطة الفلسطينية. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. لكن في اختلاف عن غزة حيث يتكدس الفلسطينيون في مدينة تتداعى ببطء فإن رام الله لا تواجه نقصاً في الخرسانة وحديد التسليح وهي مواد بناء يحظر حصار إسرائيلي دخولها قطاع غزة على أساس أنه يمكن أن تستخدمها حركة “حماس” التي تسيطر على القطاع في أغراض عسكرية.
وابتلعت رام الله بلدة البيرة المجاورة والتي يعيش بها 83 ألف فلسطيني. ومع تزايد ارتباك حركة المرور بدأت السلطة الفلسطينية في توسيع الطرق لاستيعابها. ويقول مطورون إن أسعار العقارات زادت بنسبة 30 في المئة في العامين الأخيرين. ويتوقع مشترون أن ترتفع الأسعار أكثر من هذا على الرغم من عدم وجود دراسات مسحية للأسعار. وسعر المنزل في رام الله الآن هو ضعف سعره في نابلس وهي مدينة صناعية على بعد 45 دقيقة بالسيارة الى الشمال. لكن هذا لم يمنع ابراهيم صوان، وهو جراح تجميل من نابلس، من اتخاذ قرار الشراء في رام الله. وقال “أعلم أن سعرها باهظ لكن إذا أردت بيعها فإن السعر قد يكون أعلى، لدي عيادة في رام الله لذا اشتريت شقة وأخطط للاستقرار هنا”. وتقول إسرائيل إنها ساعدت في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من خلال إزالة نقاط التفتيش ورفع القيود على التحرك التي كانت مفروضة خلال الانتفاضة التي اندلعت عام 2000 في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وتفسر الانتفاضة نوعاً ما لماذا نمت رام الله بسرعة شديدة. وقرر كثير من الفلسطينيين الذين يعملون هنا لكنهم يقيمون في مناطق أخرى الانتقال إليها تجنباً للإزعاج الذي تسببه نقاط التفتيش الإسرائيلية والتي كانت في أسوأ أيام العنف تغلق بلدة او قرية فلسطينية لأسابيع. واليوم ما زال اقتصاد رام الله المزدهر يستقطب الفلسطينيين من بلدات أخرى بالضفة الغربية فرص العمل فيها أقل. أما نقاط التفتيش التي ما زالت تقف أمامها طوابير طويلة من السيارات فهي تلك التي تراقب الدخول إلى القدس.
ويقول أحمد عديلي نقيب المهندسين الفلسطينيين إن المنطقة المبنية في رام الله زادت الى خمسة أمثالها منذ بلغت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين أوجها عام 2002. وأضاف أن الطلب على المباني السكنية هائل. ويبلغ سعر الشقة في المناطق الراقية الآن 200 ألف دولار. وتمارس إسرائيل سيطرة كاملة على 60 في المئة من البناء في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات مع السلطة الفلسطينية. ولم تتمخض عملية السلام بعد عن الدولة التي يريد الفلسطينيون إنشاءها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والتي يأملون أن تكون عاصمتهم.
إلى أن يحدث هذا، تظل رام الله العاصمة الفعلية ومقر الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية. ومن المتوقع من صندوق جديد للتمويل العقاري قيمته 500 مليون دولار ويديره صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية أن يعطي دفعة أخرى لسوق العقارات السكنية. ومن المقرر أن يبدأ الإقراض هذا العام. ويتجاوز نشاط البناء القطاع السكني. وفي الأسبوع الماضي بدأ صندوق الاستثمار الفلسطيني العمل في مركز تجاري تكلفته 400 مليون دولار ويتكون من 13 برجاً وستكون بعضاً من أعلى المباني في رام الله. واستقطب مركز إرسال استثمارات من شركة “الأرض القابضة؛ السعودية التي تملك حصة قيمتها عشرة بالمئة. وهي ليست الشركة الخليجية الوحيدة التي تستثمر في رام الله وعلى مشارفها.
عدد اليوم
