نشرت الولايات المتحدة أمس رسالة إلكترونية كتبها أدوارد سنودن، المتعاقد السابق في وكالة الاستخبارات الوطنية، في مسعى لدحض ما أكده، عندما عبر عن مخاوفه حيال برامج تجسس واسعة، قبل أن يهرب ويقوم بتسريب وثائق سرية لوسائل الإعلام.
وسنودن الهارب إلى روسيا، قال في مقابلة مع شبكة (ان.بي.سي) الأربعاء: «إنه شكك عبر القنوات الرسمية، في شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الوطنية».
وردا على ذلك، نشرت الوكالة ما قالت إدارة الرئيس باراك أوباما: «إنها الرسالة الوحيدة التي وجدت في الأرشيف من سنودن حول الموضوع، واعتبرت أنها لا تثبت مزاعمه». لكن سنودن قال فيما بعد لصحيفة «واشنطن بوست»: «إن ما نشرته وكالة الاستخبارات غير كامل»، مشيراً إلى رسالة أخرى أرسلها إلى إدارة اعتراض الإشارات.
وقال سنودن: «إنه أعرب عن القلق حيال استخدام وكالة الاستخبارات الوطنية معطيات من كبريات شركات الإنترنت الأميركية».
والرسائل المتبادلة لا تسجل على ما يبدو شكوى أو مخاوف حول برامج مراقبة الاتصالات الهاتفية، التي كشفها سنودن فيما بعد في تسريبات لوسائل إعلام.
وقالت فاني فاينز، المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الوطنية في ذلك الوقت: «بعد تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع مديريه السابقين وزملائه، لم نجد أي دليل يدعم مزاعم سنودن بأنه لفت انتباه أي شخص لتلك المسائل».
وقال سنودن لـ«واشنطن بوست»: «إذا كان البيت الأبيض مهتما بالحقيقة كاملة وليس تسريب وكالة الاستخبارات الوطنية، غير الكامل والمعد لخدمة غرض سياسي، يتعين على الوكالة أن تسأل زملائي السابقين والإدارة وفريق القيادة العليا، ما إذا كنت، في أي وقت من الأوقات، قد أثرت المخاوف بشأن نشاطات مراقبة غير ملائمة، وفي بعض الأحيان تتعارض مع الدستور».
وقال: «وكالة الاستخبارات الوطنية لديها سجلات، لديها نسخ عن رسائل إلكترونية إلى مكتب المستشار العام، إلى مسؤولي الإشراف والتطبيق، موجهة مني وأُعرب فيها عن قلقي حيال تفسير وكالة الاستخبارات الوطنية لسلطاتها القانونية». وأضاف: «كان الرد نوعاً ما، باللغة البيروقراطية، عليك أن تكف عن طرح الأسئلة».
(واشنطن- أ ف ب)
عدد اليوم
