محمود خليل (دبي)- دعا الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، إلى تعديل القوانين والتشريعات في الدولة المتعلقة باستخدام السلاح الأبيض، محذراً من مخاطر اتساع رقعة مشكلة استخدام المراهقين والشباب لهذه الأسلحة.
وقال عبدالله لـ”الاتحاد” إن مشكلة استخدام الأسلحة البيضاء من قبل المراهقين والشباب تشكل خطراً أمنياً حقيقياً على المجتمع الإماراتي، من حيث إنها تعد بداية لتكوين وتشكيل العصابات، فضلاً عما تفرزه من أعداد كبيرة من المجرمين، وكذلك لدورها في تنمية مفاهيم العنف عند الصغار.
ورأى مدير مركز دعم اتخاذ القرار أن إدراج الأسلحة البيضاء وتغليظ العقوبات على مستخدميها، بغض النظر عن صغر أعمارهم، في القانون الإماراتي، شأنه في ذلك شأن غالبية القوانين العربية، سيسهمان بشكل كبير في ردع مرتكبي تلك الجرائم.
وطالب الجهات المختصة بإعادة النظر في سن الحدث والنزول به إلى 16 عاماً، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم خفضت سن الحدث، خاصة تلك الدول التي ازدادت فيها نسبة ارتكاب الجريمة من قبل الشباب، منوهاً بأن الدراسات العلمية التي بحثت في هذه المشكلة أظهرت أن من يرتكب جريمة قتل وهو صغير السن سيشب مجرماً خطيراً في المستقبل ويكون في نهاية المطاف آفة في المجتمع.
واعتبر الدكتور مراد أن تجريم حيازة السلاح الأبيض في الدولة، ووضع الضوابط على استيراده وتصديره، خصوصاً بعد ازدياد المشاجرات بين الشباب في الآونة الأخيرة، سيشكلان أساساً قوياً لمعالجة هذه المشكلة والحد منها، مشيراً إلى ضرورة منع بيع تلك الأسلحة من سيوف وما شابهها من دون ضوابط.
وقال إن الدولة في غنى عن استيراد وتصدير هذه النوعية من الأسلحة، كونها سبب جرائم وعاهات مستديمة، فضلاً عن أنها مصدر قلق أمني حقيقي، باعتبار أن الهدف من وراء شراء السيوف هو ارتكاب فعل إجرامي.
وقال إن تشديد الرقابة على المدارس لمنع الطلاب من حمل أي نوع من السلاح الأبيض، حتى لو كان ذلك على سبيل اللعب والعبث، له دور في معالجة وحل هذه المشكلة، منوهاً بأهمية إعداد دراسات وبحوث تبحث في خصائص مستخدمي السلاح الأبيض والأسباب الذاتية والمجتمعية التي دفعت الأحداث لاستخدامه والتعرف إلى نوعية الجرائم التي يقوم الأحداث بها .
ورأى أن الرغبة الجامحة وغير الطبيعية في تملك الأسلحة والألعاب النارية في الصغر، وكذلك اتباع الطرق العنيفة في اللهو واللعب والتعدي على الحيوانات وإيذائها، والانهزامية والإحساس باليأس، والخروج المستمر مع الأقران والسهر حتى أوقات متأخرة خارج المنزل، تعد من أبرز علامات الإنذار المبكر الدالة على إمكانية استخدام الشباب للأسلحة البيضاء.
وقال إن هناك أسباباً كثيرة وراء عنف الأحداث، تعتبر الأسرة أساسها، والمدرسة أيضاً، ورفاق السوء، ومشاهد العنف في الفضائيات، وسلوك المراهقين في مثل هذه السن، مبيناً أن التربية ركن أساسي للسلوكيات، سواء للأطفال أو الأحداث أو الشباب، مناشداً أولياء الأمور بعدم الغفلة عن أبنائهم ومتابعتهم ومراقبة تصرفاتهم وعدم تركهم عرضة لارتكاب خطأ أو جريمة يكون عقابها السجن وفقدان مستقبلهم.
وشدد على ضرورة أن يكون الأب قدوة لأبنائه بعدم اللجوء للعنف حتى لا يقلده الصغار، لافتاً إلى أن هذه الجريمة مستنكرة من أوساط المجتمع كافة، ولا بد أن يعرف الجميع من خلال الحملات التوعوية ووسائل الإعلام أن مثل هذه السلوكيات مرفوضة.
ودعا إلى تحميل أولياء أمور مستخدمي السلاح الأبيض مسؤولية قانونية في الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم، لأنهم سمحوا لهم بحمل مثل هذه الأسلحة وارتكاب الجريمة، مشدداً على أن الأحداث يحتاجون إلى رعاية مركزة من قبل الأهل، خاصة الأطفال دون سن العاشرة، الذين لا يجوز السماح لهم بالخروج من دون رقابة أو التجول ليلاً، لأن ذلك يعرضهم لخطورة كبيرة.
وقال مراد، في معرض رده على سؤال، إن شرطة دبي تتخذ إجراءات صارمة إزاء مستخدمي الأسلحة البيضاء، مبيناً أنها تركز على التجمعات الشبابية المشتبه في حملها السلاح الأبيض، وتقوم بتفتيشها، وعند وجود مثل هذه الأسلحة يتم ضبطها، وتتخذ إجراءات وفق القانون، مثل استدعاء أولياء الأمور وتوبيخهم وأخذ تعهدات، داعياً إلى ضرورة أن تنص أي تعديلات قانونية على اتخاذ إجراءات قانونية بحق أولياء أمور مستخدمي الأسلحة البيضاء.
ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتوانى في محاسبة الأشخاص الذين يستخدمون السلاح الأبيض في ارتكاب جريمة ما، أو حتى تهديد الآخرين به.
عدد اليوم
