قال الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس إنه يضع خطة تحفيز جريئة مدتها عامان لإقالة الاقتصاد الأميركي من عثرته مشدداً على ضرورة اتخاذ تحرك سريع لتفادي تراجع عميق ودوامة من انكماش الأسعار·
يأتي ذلك بعد يوم واحد من خفض بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي توقعاته تجاه نمو الاقتصاد الأميركي، وتعبير خبراء بأحد فروع ''الاحتياطي الفيدرالي'' (البنك المركزي الأميركي) عن توقعات بأن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تراجع كبيرة·
وأعلن اوباما في رسالته الاذاعية الاسبوعية انه طلب من مستشاريه اعداد خطة انعاش اقتصادي من شأنها توفير 2,5 مليون فرصة عمل خلال عامين·
وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا للخطاب الإذاعي والمصور الأسبوعي للحزب الديمقراطي: ''ما لم نتحرك بسرعة وجسارة يعتقد معظم الخبراء الآن أننا قد نفقد ملايين الوظائف العام القادم''، وأضاف: ''نواجه الآن خطر السقوط في دوامة من انكماش الأسعار قد تزيد مديونيتنا الضخمة بدرجة أكبر''·
وقدم أوباما تقييما قاتماً للاقتصاد في أكثر تعليقاته اسهابا بشأن الموضوع منذ الفوز بانتخابات الرابع من نوفمبر الماضي·
إلى ذلك نقلت صحيفة ألمانية أسبوعية عن المستثمر الأميركي الملياردير جورج سوروس قوله: إن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج اجراءات دعم إضافية بما بين 300 مليار دولار و600 مليار لمساعدته على اجتياز الأزمة المالية·
وقال سوروس إن لديه آمالا عريضة بشأن قدرة الرئيس المنتخب باراك أوباما على اتخاذ الاجراءات المناسبة، وقال بحسب دير شبيجل: ''أمد الأزمة يتوقف على نجاح سياساته ·· أعلق آمالا عريضة على أوباما''·
وأبلغ سوروس، أحد أشهر مديري صناديق التحوط في العالم، مجلة دير شبيجل أن الولايات المتحدة تحتاج برنامجا للبنية التحتية إلى جانب حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة من أجل توفير السيولة الكافية للمدن والولايات·
وقال سوروس للصحيفة في مقابلة تنشر غداً ''لقد تجاوزت أشد توقعاتي جموحاً''، وكان يشير إلى حجم الأزمة المالية العالمية·
وأطلقت الحكومة الأميركية مبادرة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار ردا على الأزمة، لكن سوروس انتقد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون لتحركه متأخراً جداً·
وقال: ''لم يتحرك لمواجهة المشكلات إلا بعد بزوغها·· لم يستطع توقع هذه المشكلات''، مضيفاً أن بولسون ''لم يكن مستعدا على الاطلاق'' لإفلاس بنك الاستثمار ليمان براذرز·
وفي سياق متصل خفض جولدمان ساكس أمس الأول توقعاته للنمو الأميركي فيما عزاه إلى جمود السياسة النقدية وزيادة قياسية في معدل البطالة وتراجع حاد في الأرباح مما يعمق ويمد في أجل الركود المتوقع·
وقال جولدمان إنه يتوقع الآن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خمسة بالمئة في الربع الحالي مع بلوغ معدل البطالة تسعة بالمئة في الربع الأخير من ·2009
وتوقع أيضا تراجع عائد أذون الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 2,75 في المئة بنهاية الربع الأول من 2009 مقارنة مع 3,5 بالمئة في التقديرات السابقة· ويتوقع جولدمان ارتفاع معدلات البطالة بدرجة أكبر في 2010 أيضا نظرا لضعف فرص عودة الاقتصاد إلى مسار للنمو بحلول تلك السنة·
ومن المتوقع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة وواحدا بالمئة في الفصلين القادمين ليصل تراجع الناتج المحلي إلى مستوى قريب من الانخفاض الذي شهده عام 1982 حسبما ذكر خبراء الاقتصاد لدى جولدمان ساكس·
وقال اقتصاديون يرأسهم جان هاتزيوس: ''خفضنا توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ردا على استمرار مؤشرات تراجع الطلب المحلي والخارجي وتدهور سوق العمل وتجدد شح الأوضاع المالية وما يبدو أنه جمود في السياسة النقدية لحين انتقال السلطة إلى إدارة أوباما في أواخر يناير المقبل ·
وكان جولدمان يتوقع من قبل تراجع الناتج المحلي الإجمالي 3,5 بالمئة في الربع الحالي وهبوطه اثنين بالمئة وتحقيق نمو صفري في الفصلين التاليين· وقال اقتصاديو البنك إن تدهور الاقتصاد عامل رئيسي في خفض التقديرات إلا أن السياسة المالية للحكومة الأميركية والتي أفضت إلى شح الأوضاع المالية كانت السبب الأساسي وراء التعديلات·
ومع انكماش الاقتصاد بدأت ضغوط التضخم بالانحسار، وقالوا: ''لكننا لا نتوقع نمطا شاملا ومستداما من التراجع الكبير في الأسعار الذي يرتبط في الظروف العادية بمصطلح ''انكماش الأسعار على مدى أفق التوقعات''·
كما قال خبراء الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي أمس الأول إن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تراجع كبيرة تعود جزئياً إلى طفرة غير مسبوقة في نزع ملكية المنازل لا بادرة على انحسارها·
واتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبعه ''بنك فيلادلفيا'' خطوات جريئة لتخفيف وقع التباطؤ بما في ذلك تخفيضات حادة على سعر الفائدة وإن كان هذا لا يعني انتعاشا فوريا للنمو·
وقال هيرب تايلور خبير الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا خلال ورشة عمل لوسائل الاعلام في مقر البنك: ''إنه لأمر مذهل كيف تدهورت الأمور في الشهر الأخير··· إننا في وضع غير مسبوق''، وأشار إلى مسح التوقعات الذي أجراه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة والذي خلص إلى انكماش الاقتصاد على مدى الأشهر القليلة القادمة قبل أن يعاود النمو بمعدلات ضعيفة في منتصف 2009 لكنه أضاف أن مخاطر التراجع كبيرة·
وسئل عن فرص انكماش الأسعار في ظل التراجع الحالي لأسعار السلع الأولية فقال تايلور: إن قدرة مجلس الاحتياطي على سداد الفائدة على احتياطيات البنوك أعطته أدوات اضافية لمحاربة أي تراجعات مطردة ومضرة في الأسعار، وقال: ''اتخذنا الاجراءات الكمية اللازمة لاستمرار تدفق السيولة ·· نجاحها من عدمه سؤال مفتوح''· ولا يرى اقتصاديو البنك المركزي علامة تذكر على تحسن سوق الاسكان المضطربة والتي ساهمت في تفجر الأزمة المالية بالولايات المتحدة، وقال وينلي لي المستشار الاقتصادي لدى بنك فيلادلفيا ''حتى الآن ما من بادرة على حدوث تباطؤ في نزع ملكية المنازل ·
وأضاف أن عدم التيقن الذي يحف قوانين الاسكان أخر عملية إعادة التفاوض على الرهون العقارية حيث دفع المقرضين إلى اعتماد سياسة ''الانتظار لمعرفة ما سيحدث'' الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع
عدد اليوم
