«العدل» الفلسطينية تقر الانتخابات المحلية بالضفة فقط

عبدالرحيم حسين (رام الله) قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط واستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم. وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. واعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبرا أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لأجراء الانتخابات. وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن أرجاؤها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» انه سيتم إعلان هذا الموعد بحلول شهر. وكانت محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة ألغت قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لمخالفتها قانون الانتخابات، وبعد ذلك وفي الثامن من سبتمبر الماضي، أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق العملية الانتخابية. وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة معتبرة إياه «مسيسا». وقالت في بيان إن «قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز». وأضافت «نرفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية من دون غزة». واعتبر بيان صادر عن كتلة حماس البرلمانية أن القرار المذكور «سياسي بامتياز، محكوم بإرادة حركة فتح، ويشكل هروبا من المشهد الانتخابي بعد فشل الحركة في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة». وأضاف البيان أن «هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن الحكومة الفلسطينية تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيدة عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني». كما اعتبر البيان أن القرار «دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف، ولا يبشر بأي تعاطي فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة». إلى ذلك، أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية امس الرئيس محمود عباس بتأجيل إجراء انتخابات البلديات الفلسطينية لمدة ستة أشهر إثر قرار لمحكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة. وأكد بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع طارئ لها في رام الله، على أهمية تأجيل إجراء الانتخابات «بحيث يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني». وجاء في بيان اللجنة أنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك «سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين».