بدء صرف حصص البنوك من تسهيلات دعم السيولة

بدأت بنوك وطنية، اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي، باستلام حصتها من الدفعة الثانية من السيولة التي رصدتها الدولة لدعم القطاع المصرفي وحمايته من تداعيات الأزمة المالية العالمية والبالغة قيمتها 25 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي مبالغ الدعم التي تم صرفها عن طريق وزارة المالية إلى 50 مليار درهم، من المبلغ الإجمالي ومقداره 70 مليار درهم· وأبلغت مصادر مصرفية مطلعة ''الاتحاد'' أمس أن عدداً من البنوك التي تقدمت بطلبات للحصول على حصتها من الدفعة الثانية ''قد استلمت المبالغ المخصصة لها اعتباراً من نهاية الاسبوع الماضي''· وكان يونس خوري مدير عام وزارة المالية أكد الأسبوع الماضي اكتمال الإجراءات الفنية للبدء بضخ الدفعة الثانية من دعم البنوك الوطنية· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر بتوفير 70 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على القطاع المصرفي في الدولة· وقالت مصادر متطابقة إن البنوك استكملت جميع الإجراءات الفنية والوثائق اللازمة للحصول على حصتها من الدفعة· وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها عملت على ''تعديل'' شروط تقديم تسهيلات الدفعة الثانية ''بما يخدم مصلحة البنوك ويتواءم مع التسهيلات التي ستمنحها''· وأوضحت ''المالية'' حينها أن اللجنة القائمة على تسهيلات دعم السيولة ترغب في تمديد الفترة الزمنية للتسهيلات او تحديدها بأوقات تتناسب مع فترات التمويل المطلوبة من البنوك، حتى تسهم العملية في تحقيق بعض التوازن بين القروض والتسهيلات خدمة للقطاع المصرفي في الدولة· وأهم الشروط الاضافية ان تلتزم البنوك بالافصاح عن جميع البيانات المطلوبة للمصرف المركزي في الوقت المناسب دون تأخير· وكان محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي طالب البنوك أمس الأول بتخصيص مبالغ أكبر لتغطية تراجع قيم العقارات· وقال السويدي في تصريحات صحفية ''عندما يكون هناك تراجع اقتصادي تتباطأ جميع القطاعات بدرجة ما، ويجب ان تكون هناك احتياطيات مناسبة لدى البنوك·· وهذا ما ننوي فعله''· واعتمدت وزارة المالية بالتشاور مع مصرف الإمارات المركزي طريقة توزيع المبالغ على البنوك، وذلك تبعاً لحجم القروض والسلف لدى المصارف وحصة كل مصرف من إجمالي رصيد القروض الممنوحة في الدولة· وكانت الوزارة ابلغت رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين أنها ''ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية''، ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,42 تريليون درهم مقارنة مع 1,34 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي بينما بلغت في العام 2007 نحو 1,23 تريليون درهم