الدوما يقر تمديد ولاية الرئيس إلى 6 سنوات

أقر مجلس الدوما الروسي أمس في قراءة ثالثة وأخيرة تعديلاً دستورياً يمدد مدة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست، فيما أعلن فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا رئيس حزب ''روسيا الموحدة'' الحاكم عن إعداد استراتيجية لتطور روسيا حتى عام 2010 · وصوت 392 نائباً مع التعديل ورفضه 57 بينهم كل النواب الشيوعيين· ويفترض أن يناقش مجلس الاتحاد التعديل· واقترح الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف في الخامس من نوفمبر هذا الإصلاح الذي ينص أيضاً على تمديد ولاية الدوما من أربع إلى خمس سنوات· كما صوت أعضاء مجلس الدوما لصالح تمديد فترة ولاية البرلمان من أربع إلى خمس سنوات· وجاءت مصادقة البرلمان بعد نحو أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان ميدفيديف نيته تقديم مشروع القانون خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه في 5 نوفمبر الجاري· ويرى كثير من المحللين أن مجيء ميدفيديف للرئاسة ليس إلا تمهيداً لعودة الرئيس السابق إلى الكرملين، حيث لم يستبعد بوتين ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى· وأيد بوتين تمديد فترة الولاية الرئاسية هذا الأسبوع ولكنه قال إنه من السابق لأوانه التكهن بالمستفيد من هذا التمديد· من جانب آخر أعلن رئيس وزراء روسيا رئيس حزب ''روسيا الموحدة'' الحاكم في تقريره المقدم إلى المؤتمر العاشر للحزب الذي افتتح في موسكو اليوم بأنه تمت تهيئة الظروف السياسية من أجل إعداد استراتيجية لتطور روسيا حتى عام 2010 · وجاء في تقرير بوتين إلى المؤتمر أيضاً أن حزب ''روسيا الموحدة'' قد ضمن تواصل واستقرار السلطة في البلاد موضحاً أن الموضوع الرئيس للمؤتمر العاشر للحزب هو إعداد المفاهيم الأساسية لتطور البلاد الطويل الأجل وتحديد المهام الأولية من أجل تنفيذها· وأشار بوتين إلى أن حزب ''روسيا الموحدة'' يدعم اقتراح مدفيديف في مجال تحسين النظام السياسي بروسيا ومكافحة الفساد وتشكيل احتياطي الكوادر وتطوير المجال الاجتماعي· ويرى بوتين أن الأزمة العالمية اليوم تشبه الكارثة الطبيعية من حيث اتساع النطاق ولم يكن بالمستطاع تفاديها مثلما الحال في الكارثة الطبيعية· وأشار أيضاً إلى أن من واجب روسيا أن تعزز دورها بصفتها واحدة من أكبر اقتصادات العالم مشدداً على أن من الواجب لكي تصبح روسيا قادرة على المنافسة حقاً أن يتم زيادة إنتاجية العمل في الفروع الأساسية بمقدار ثلاثة وحتى أربعة أمثال وأن ترفع حصة المنتجات الحديثة والمتطورة الحجم العام للإنتاج من نسبة 5 بالمائة حالياً إلى 25 بالمائة والأفضل إلى 30 - 53 بالمائة كما يجب تقليل استهلاك الطاقة في الاقتصاد بما لا يقل عن 45 بالمائة