أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد مديرو علاقات عامة في شركات خاصة، وأصحاب منشآت، أن إجراءات حماية الأجور الذي بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها أمس، تتسم بالعدالة والإنصاف لجميع الأطراف، وتسهم في تطور سوق العمل، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن النظام الجديد يراقب عملية تحويل الراتب للعامل، ويضمن عدم تلاعب الشركات بهذا الحق، كما يمكن الشركات من متابعة أي أخطاء محاسبية أو معالجة أي خطأ يتعلق بتأخر تحويل راتب إلى عامل، مشيرين إلى أن تذكير المنشأة يضمن انسيابية أداء الأعمال، ويتيح فرصة للشركات لإعادة ترتيب أوراقها أو توفير سيولة مالية لسداد الرواتب المتأخرة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من أمس، تطبيق إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة سداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، وذلك تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين «في شأن حماية الأجور».
وتشمل الإجراءات المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية إلى المنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير، فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها بأنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءاً من الشهر التالي وذلك في حال لم تسدد الأجور.
وتشمل حزمة الإجراءات إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ الشؤون التحفظية والعقابية كافة حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب إجراءات أخرى.
وقال موسى علي مدير إدارة العلاقات العامة بمجموعة كبرى للشركات القابضة: &ldquoإن القرار يأتي في إطار نهج العدالة الذي تتخذه وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويعتبر منصفاً للجميع، ويراعي عنصر تنبيه المنشآت بأن هناك تأخراً أو عدم تحويل راتب لموظف قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة وهذا أمر إيجابي للغاية ويخفض احتمال تطبيق عقوبات على الشركات.
وأشار إلى أن هناك تخطيطا واضحا قبل اتخاذ الوزارة لقراراتها وذلك يسهم في تحقيق التطور في سوق العمل، وإنصاف جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتنبيه الشركات بوجود متأخرات في الرواتب يرفع الضرر عن العامل ويؤدي لتفادي عقوبات يمكن أن تقع على الشركات.
وقال ماهافير أوبادهي مدير في إحدى الشركات الخاصة: إن نظام حماية الأجور من أهم الأنظمة التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لأنه ينظم ويراقب عملية تحويل الراتب للعامل، وبالتالي يضمن عدم تلاعب الشركات بهذا الحق.
وأضاف: القرار يمكن الشركات من متابعة أي أخطاء محاسبية أو معالجة أي خطأ يتعلق بتأخر تحويل راتب لعامل وتذكير المنشأة يضمن انسيابية الأعمال، ويتيح فرصة للشركات لإعادة ترتيب أوراقها أو توفير سيولة مالية لسداد الرواتب المتأخرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات تحتاج لتوضيح للوزارة أو يتم تحويل الراتب لعمال التحقوا بالعمل في وقت متأخر بالشهر وبالتالي يتم إضافة الأيام على راتب الشهر التالي. وقال حسام محمد ، مواطن مندوب إحدى الشركات الخاصة: إن هناك حالات يمكن توضيحها للوزارة مثل الاستقالة من خارج الدولة لعامل قرر ألا يعود للشركة مرة أخرى أو في حال العامل المنقطع عن العمل وبالتالي فإن هذه الرسائل تنبه الشركات للإجراءات التي يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات وليس فقط التأخر في تحويل الرواتب. وأضاف أن تذكير الشركات ومديريها وأصحابها أمر جيد ومهم جدا للانتباه لأي خطأ يمكن أن يقع وتداركه وتصحيح الأوضاع بما يتعلق بصرف رواتب العمال، وبالتالي ينعكس ذلك على علاقة العامل بشركته ويزيد من استقرار سوق العمل.
ولفت المهندس عوض الجابري، صاحب شركة مقاولات، إلى أن النظام ضروري للمنشآت الجديدة التي ليس لديها خبرات في نظام حماية الأجور، وكيفية إدارته وتحويل رواتب العمال على حساباتهم البنكية، علاوة على أنه يمكن الشركات من توضيح أسباب خصومات الرواتب التي يتم تنفيذها على العمال بسبب السلف على سبيل المثال ونسب الخصم المقررة وفق القانون .
وأضاف أن هناك حالات مثل بدء عمال أو استلام وظائفهم في أيام الشهر الأخيرة، وبالتالي فهو مسجل لدى الوزارة، ولكن لا يتم تحويل الراتب أو يتم تحويل الأيام التي قضاها وتكون منخفضة بشكل كبير مقارنة بإجمالي الراتب المدرج في العقد وهذه الأمور يمكن أن يترتب عليها عقوبات، وبالتالي فإن القرار يزيل هذا الالتباس ويمنح الشركات فرصة لتوضيح هذه الأمور. وعن تأثير النظام على الشركات، قال راما شارما صاحب شركة خدمات: النظام الجديد يسهم في عدم مخالفة الشركات وتصحيح أي أخطاء يمكن أن تنجم فيما يتعلق بحماية الأجور وهذا أمر جيد للعمال وللشركات على حد سواء وبما إنني صاحب شركة فإن ما يشغلني أن التزم القانون وألا يتم تنفيذ عقوبات على شركتي، خاصة فيما يتعلق بوقف تصاريح العمل أو تخفيض تصنيف الشركة، وتنبيه الشركة من خلال الرسائل النصية أمر غاية من الأهمية حيث يمكن لصاحب الشركة التحرك في متابعة الخلل ومعالجته فيما يتعلق بتحويل رواتب العمال. وقال محمد الكيالي صاحب شركة ملابس: هناك شركات تعاني من مشكلات في السيولة بسبب تأخر الدفعات التي تحصلها من شركات أخرى وبالتالي يمكن أن يؤثر الأمر قليلا على تحويل الراتب وقد يحدث تأخير وبالتالي فإن تذكير الشركات وأصحابها بأن هناك تأخرا وهناك عقوبات أمر جيد في أثره حيث تتفادى الوقوع في مخالفات وعقوبات يقرها القانون، مشيرا إلى أن القرار يكون أفضل إذا زادت الوزارة الفترة التي بين إرسال الرسائل وبين وقف التعامل معها.
وتطبق الوزارة غرامات إدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر، وتبلغ قيمة الغرامة الإدارية 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم مدة 60 يوماً فأكثر.
ملتقى «الموارد البشرية» يثمن جهود الإمارات في التوطين
تحرير الأمير (دبي)
أكد الملتقى العربي الأول لمديري الموارد البشرية ومديري التدريب الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، أن حكومة الإمارات تعمل بجهود حثيثه نحو تعزيز سياسة التوطين وتأهيل الكوادر المواطنة القادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاستراتيجيات الحكومية، وإطلاق مبادرة أبشر التي استهدفت تقليص عدد المواطنين الباحثين عن عمل، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة إخضاع الموظفين إلى التقييم النفسي في حالة انخفاض الإنتاجية مطالبين بالتدريب المستمر للموظف لصنع حالة من الولاء للشركة، وعدم اللجوء إلى تسريح الموظفين في حال ورود أزمات مالية، واستبدال ذلك بفكر استراتيجي يحفظ للعامل وظيفته.
وأشار د. أنور حميم بن سليم مستشار ومدرب تنمية بشرية وابتكار، إلى أن عدد الباحثين عن العمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين يصل إلى 30 ألف مواطن ومواطنة حسب إحصائية رسمية، لافتاً إلى أن أقل معدل للباحثين عن عمل مسجل في 3 دول خليجية هي: البحرين والكويت وقطر حسب مؤشر البطالة العالمي، فيما تشكل قضية فجوة العرض والطلب مشكلة كبيرة في الوظائف علاوة على ما يسمى (البطالة الاختيارية).
من جانبه، شدد د. عبد الله بن أرشيد، الخبير في التنمية البشرية، وأحد المتحدثين في الملتقى، على أهمية الأمان الوظيفي والاحتفاظ والولاء بقصد حماية كيان الشركة، ليصبح مرناً وقادراً على التصدي لأية أزمة تصادفه.
وقال، إن أبرز مشكلة تواجه الشركات العربية هي غياب الفكر الاستراتيجي وأن الموارد البشرية عبارة عن إدارة تشغيلية في حين من المفترض أن تتحول إلى الدور الاستراتيجي عبر شراكة.
عدد اليوم
