أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد العقود الإيجارية التي سجلت في نظام «توثيق» منذ بداية العام الحالي، وحتى سبتمبر الماضي، 116 ألفاً و496 عقد إيجار، تشمل كل مسكن مكون من شقة أو فيلا، فيما أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، عدم قبول أي بلاغات خاصة بقضايا الاحتيال العقاري من حاملي العقود غير الموثقة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي إلزام سكان الفلل بتوثيق العقود الإيجارية، وأبلغت «الاتحاد» تسجيل كافة المعاملات الإيجارية على مستوى الإمارة لحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، مؤكدة أنها ليست الجهة المعنية بمخالفة المنازل التي لم تلتزم التسجيل في توثيق وإن اختصاصها يتمثل في مواجهة ظاهرة التكدس السكاني، ووفقاً لإدارة الرقابة والتفتيش في مركز بلدية البطين تمت إحالة جميع الأحواض غير الموثقة، وتوحي بوجود تكدس إلى دائرة الشؤون البلدية وعددها 328 حوضاً.
وبينت البلدية أن الهدف من نظام توثيق العقود الإيجارية تثبيت بيانات المعاملات الإيجارية في برنامج موحد لدى النظام البلدي، وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري بدقة، وتحقيق المصداقية في المعاملات الحكومية ذات الصلة لدى الجهات المعنية.
وأضافت: «يهدف النظام إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة إلى العملاء لتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية، وبناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية.
وتطبق البلدية آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن «توثيق»، حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية، وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات.
وأكدت البلدية تحديث برنامج التسجيل الإلكتروني بصفة دورية ومستمرة حسب حاجة ومتطلبات المستخدمين من خلال توفير الصلاحيات اللازمة من خلال كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة لدى النظام البلدي.
ويضمن نظام «توثيق» سرعة الكفاءة والدقة في تنفيذ المعاملات الإيجارية من خلال توفير حلول شاملة وآمنة، وسهولة استخدام النظام ومرونة التعامل معه، وسهولة الحصول على التقارير الإحصائية والمعلومات بشكل دقيق، إضافة إلى التكامل والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، كما يساعد في تنظيم وتقوية العلاقة بين المتعاقدين وضمان شفافية ومصداقية التعامل مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي أتاحت تسجيل عقود الإيجار عن طريق موقعها الإلكتروني عبر بوابة «الاستمارة الإلكترونية لتوثيق»، ويمكن للمستأجر تعبئة الاستمارة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة والحصول على رقم مرجع ليقوم بعدها بمراجعة البلدية أو أحد مراكزها الخارجية للحصول على عقد الإيجار المسجل، كما يمكن للمستأجر مراجعة أحد مراكز الطباعة المعتمدة.
إلى ذلك، أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، عدم قبول أي بلاغات خاصة بقضايا الاحتيال العقاري من حاملي العقود غير الموثقة، واقتصار قبول البلاغات على أصحاب العقود الموثقة فقط، وذلك بدءاً من العام المقبل.
وقال المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة أمس، تحت عنوان «تحديات واقع الاحتيال العقاري في أبوظبي»: اعتباراً من مطلع العام المقبل لن تقبل نيابة الأموال الكلية، نظر أي بلاغ عن جريمة احتيال عقاري، طالما كان المبلغ لا يحمل عقد إيجار موثق من الشؤون البلدية»، لافتاً إلى أن القرار المرتقب إعلانه وتطبيقه، يأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة قانونية وإدارية كانت مكلفة دراسة أسباب تنامي جرائم الاحتيال العقاري.
ولفت الحمّادي إلى أنه:«عند البحث في انتشار وتنوع شكاوى الاحتيال العقاري في أنحاء مختلفة في الإمارة، وجدنا أن 99% من ضحايا هذه الجرائم يحملون عقوداً إيجارية «عرفية» غير موّثقة، وأن أغلب جرائم الاحتيال التي تعرضوا لها تتمثل في استئجار منشآت غير مصرحة للإيجار، وأخرى يتم قطع المرافق عنها، وثالثة متعلقة بشيكات أو دفع مبالغ مالية مقابل وحدات سكنية غير مملوكة للمؤجّر».
وأشار إلى أن نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، سجلت 10 آلاف 320 قضية جزائية، و477 قضية إدارية، متعلقة بجرائم الاحتيال العقاري، في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، موضحاً أن عدد القضايا المعروضة على النيابة في مدينة أبوظبي وحدها، بلغ 476 قضية احتيال عقاري.
من جانبه، عرّف حميد الدرمكي، وكيل أول نيابة الأموال الكلية، في أبوظبي جريمة الاحتيال العقاري، والعقوبات المرتبطة بها، وخصائصها، لافتاً إلى أنها باتت من أبرز صور الاحتيال في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخولهم ذلك، بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة، كما أن أشكال هذا النوع من الاحتيال تعددت بشكل لافت، واختلفت طريقتها وأسلوبها وزمانها ومكانها والضرر المترتب عليها، باختلاف الوسائل ووسائل الاتصال الحديثة والدعاية والنشر».
وأوصى الملتقى بتحديث التشريعات المالية، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد، مع تضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها أسوة بالجرائم التي تقع على المال العام، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاحتيال بين الجهات ذات الصلة لحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك من دون رصيد للارتباط، ووضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في الصحف.
وكشف حسين الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية أبوظبي، عن وجود لجنة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كافة الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييم إيجاري لكل منطقة، وحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، مؤكداً أن هذا التقييم سيتم الإعلان عنه وتطبيقه في القريب.
وأشار إلى أن البلدية ستعلن في ديسمبر المقبل عن «لائحة الامتثال» وستتضمن حزمة عقوبات رادعة بحق الأشخاص المخالفين لقانون التنظيم العقاري الذي صدر في العام الماضي، موضحا أن العقوبات قد تصل إلى شطب المنشآت المسجلة أو الغرامة المالية التي تصل إلى مليون درهم للشركات التي تعلن عن مشاريع سكنية وهمية.
عدد اليوم
