• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تنتظر تسلم الصيغة التنفيذية الرئاسية بإلغاء العفو

«الداخلية» تستعد لضبط المفرج عنهم بقرار من مرسي

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 31 مايو 2014

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية المصرية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوماً عليهم، مشيرا إلى أنه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه. وقال المصدر الأمني - في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إنه فور صدور القرار الجمهوري، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.

وأضاف أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر الإرهابية أو الممولة للأنشطة الإرهابية، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الوزير وجه كذلك بتسليح المأموريات التي ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات في تلك المأموريات، نظرا لكونهم من أخطر العناصر الإرهابية، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة. وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها كل من وجدي عبدالحميد محمد غنيم (وجدي غنيم)، وشحتة فوزي أبوتريكة، وعبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير ب (عثمان أبوعقرب)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (إبراهيم منير)، ويوسف مصطفى على ندا (يوسف ندا)، ومحمود عبدالغني عبدالحافظ، وأبوالعلا محمد عبد ربه، والسيد صابر خطاب، وأحمد محمود همام، وعطية عبد السميع محمود، وعاطف موسى سعيد، وشوقي سلامة مصطفى عطية، ومحمد محمد حسن، ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد طه، ومحمد محمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم، وعوض محمد سعد القرني، وعلى غالب محمود، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق على يوسف وفتحي أحمد حسن الخولي. وأوضح أن حوالى 10 ممن شملهم قرار إلغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم في جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا، وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فبعضهم خارج مصر مثل وجدي غنيم، ويوسف ندا، وإبراهيم منير، سيتم التنسيق مع الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم، أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون.

وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد أصدر أمس قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليه، حيث يقضي القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصاً، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.

(القاهرة - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا