«دبي الاقتصادي» يعتمد خطة لتعزيز دور المجلس في عملية صنع القرار

أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي خطة تشغيلية للعام الجاري 2010 تتواءم مع التوجهات الحالية لحكومة دبي، وتضمنت قائمة من الأنشطة والفعاليات بهدف تعزيز الدور الاستراتيجي للمجلس في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لإمارة دبي، بحسب بيان صحفي. وأصدرت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي أمس تقرير الأداء السنوي لعام 2009 والذي يعكس أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وتشمل مختلف الأنشطة والفعاليات التي اضطلع بها المجلس وأمانته العامة عبر أذرعها التشغيلية وهي معهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس دبي للتنافسية، وإدارة الشؤون القانونية والتشريعية. وأشار التقرير أن أهم ما ميز عام 2009 هو تفعيل الدور الاستشاري للمجلس في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لإمارة دبي من خلال تكثيف الحوار والنقاش مع حكومة دبي وعدد من الدوائر المحلية بالإمارة ذات العلاقة فضلاً عن بعض الوزارات في دولة الإمارات بهدف التوصل إلى السياسات السليمة والفعّالة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى دبي والإمارات لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. واشتملت أجندة المجلس للعام 2010 على عدد كبير من مشاريع أبحاث السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تتناول مختلف القضايا الاقتصادية ذات التأثير الاستراتيجي لاقتصاد دبي ودولة الإمارات مثل قضايا الطاقة، والاستدامة المالية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتطوير القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية لتعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي. خطة 2010 وتتضمن خطة 2010 إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الدوائر المحلية والاتحادية داخل دولة الإمارات ومؤسسات بحثية ومنظمات التنمية الإقليمية والدولية. وأوضح التقرير أن المجلس عقد اجتماعات دورية عدة خلال العام الماضي قامت الأمانة العامة بتنظيمها وتوفير كافة أنواع الدعم من بحوث ودراسات ودعوة مسؤولي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية إضافة إلى الخبراء للمشاركة فيها وإثارة الحوار والنقاش. وتناولت هذه الاجتماعات مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، وقد رفع المجلس توصياته بشأن هذه القضايا إلى حكومة دبي. ولعل من أهم تلك الموضوعات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دولة الإمارات، موازنة حكومة دبي لعام 2009، وسوق العمل، وغيرها. من جهتها قامت اللجنة التنفيذية للمجلس بمناقشة 30 موضوعاً في مختلف القضايا الاقتصادية والقانونية، وإحالة بعضها للمجلس لغرض مناقشتها وإبداء مرئياته وتوصياته حولها. وأضاف التقرير أن الأمانة العامة قامت بعقد أكثر من 19 اجتماعاً ضم خبراء من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، منها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمارك دبي، والدائرة المالية بدبي، ومصرف الإمارات المركزي، ومجلس الإمارات للتنافسية، ومركز دبي للإحصاء، وغيرها. كما شارك في تلك الاجتماعات خبراء من منظمة التنمية والتعاون الأوروبي، ومنظمة الشفافية، ومنتدى البحوث الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أجرت الأمانة العامة 47 دراسة تناولت العديد من القضايا الاقتصادية والقانونية إضافة إلى التنافسية. ومن بين أهم هذه الدراسات: الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاد دبي ودولة الإمارات، مؤشرات عن اقتصاد دبي، السياسة النقدية، سوق العمل بدولة الإمارات، القطاع المصرفي في الإمارات، تطورات التجارة الخارجية بدبي، قضايا السكان وسوق العمل والتوطين بدبي، وغيرها. كما تناولت الدراسات القانونية قضايا عدة أهمها الأطر القانونية والتشريعية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، ودراسة مشاريع بعض القوانين الاتحادية والمحلية. كما أعد مجلس دبي للتنافسية دراسة موسعة عن التجمعات القطاعية (التكتلات) والقدرة التنافسية لدبي وذلك بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة العالمية. المنشورات العلمية ونشرت الأمانة العامة خلال العام الماضي 15 ورقة عمل تناولت قضايا اقتصادية عدة، منها التطورات في كل من سوق العمل وأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، وقطاعي العقارات والمصارف في دبي، وتطور تجارة دبي السلعية الخارجية، وأداء بنوك دبي، والسياسة النقدية في دولة الإمارات، إضافة إلى التطورات الاقتصادية الكلية المستجدة في دبي، وضريبة القيمة المضافة، وتقرير “التجمعات القطاعية وتنافسية دبي”. كما نظمت الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضي مؤتمرها السنوي إضافة إلى ندوتين رئيسيتين و6 ورش عمل. وجاء المؤتمر السنوي تحت عنوان “الآثار الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ومركز أبوظبي للإحصاء. حيث تناولت الندوة مجموعة من القضايا مثل الفقر في دولة الإمارات، والتفاوت في توزيع الدخل، والسياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للحد من ظاهرة الفقر، والعائد على التعليم في الدولة، وغيرها. اقتصاد مستدام وتحت شعار “معاً من أجل اقتصاد مستدام لدبي”، نظمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي فعاليات “منتدى دبي الاقتصادي 2009”، تحت عنوان “الأزمة المالية العالمية: الآثار، الإستجابة، وآفاق المستقبل”. وحضر المنتدى ممثلو مختلف الفعاليات الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات ودبي من القطاعين العام والخاص، وخبراء اقتصاد من المؤسسات المالية وشركات الاستشارات الاستراتيجية العالمية، ومراكز ومعاهد البحوث الدولية، إضافة إلى ممثلي منظمات التنمية الإقليمية والدولية. وتناول المنتدى موضوع الأزمة المالية العالمية من حيث أسباب نشوئها وانتقالها إلى دول العالم، وتداعياتها على اقتصادات دول المنطقة بعامة وعلى القطاعات الرئيسة بخاصة مثل: العقار، أسواق المال، النفط، إضافة إلى الإطار التنظيمي العالمي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، واقتراح استراتيجية تنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات وإمارة دبي في حقبة ما بعد الأزمة. وأوصت الأمانة العامة للمجلس دول المجلس لمواجهة الأزمة العالمية، بتطوير أدوات لسياسات فعّالة معاكسة للدورة الاقتصادية من أجل تنشيط الطلب الكلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني على خريطة التنافسية العالمية. ولا ريب أن مثل هذه التحديات تستدعي تطوير الإطار القانوني والتنظيمي من أجل خلق بيئة عمل محفزة نحو الابتكار والريادة والنمو