• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

لندن تطالب بإجراءات صارمة و12 جمعية دولية تحذر من فشل الجهود الإنسانية

مشروع قرار دولي تحت «الفصل السابع» لإغاثة 9 ملايين سوري

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 31 مايو 2014

أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر 4 نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين بالمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة ، دون الحصول على إذن مسبق من دمشق. جاء ذلك بعد إعلان كيونج وا كانج مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة لحالات الطوارئ، أن القرار الدولي 2139 الذي تم اقراره بالإجماع في فبراير الماضي، بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، لم يطبق، ولم يحدث فارقاً بالنسبة لنحو 9.3 مليون سوري يحتاجون للمساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية جوستين جريننج أمس، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام السوري، الذي لا يزال يكثف استخدام تكتيكات الحصار وسياسة التجويع ضد شعبه بالإضافة إلى مواصلته حرمان حوالي 3ر5 مليون شخص من الحصول على المساعدات الإنسانية رغم مضى 3 أشهر على القرار الدولي رقم 2139 القاضي.

في السياق، حذرت 12 منظمة خيرية دولية غير حكومية بينها «أنقذوا الأطفال» و«الإنقاذ الدولية» و«أطباء العالم» في المملكة المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين، من أن الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى سوريا فشلت على نحو ذريع، وتركت ملايين الناس دون احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء والدواء والبطانيات والملابس، داعية المجتمع الدولي في رسالة مشتركة أمس، إلى اتباع نهج جديد لتزويد نحو 10 ملايين سوري باحتياجاتهم الماسة من المساعدات. وبدوره،

بالتوازي، أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير في مستهل زيارة له إلى بيروت الليلة قبل الماضية، أن بلاده قررت استقبال 10 آلاف آخرين إضافة إلى 20 ألفاً استقبلتهم من قبل، مؤكداً استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي من أجل إنشاء صناديق ائتمانية تساعد في تمويل حاجات اللاجئين السوريين بلبنان.

وكشف دبلوماسيون الليلة قبل الماضية، أن أعضاء مجلس الأمن يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا من 4 نقاط عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلباً سابقاً بموجب قرار المجلس 2139، بمنح الوكالات قدراً أكبر من حرية ودون عراقيل لإيصال المساعدات. وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً صوت في فبراير الماضي في إجماع نادر، بتأييد القرار 2139، يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا.

وأعدت استراليا ولوكسمبورج والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة، سيسمح بنقل المساعدات عبر نقاط حدود محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وقال السفير الأسترالي في الأمم المتحدة جاري كينلان للصحفيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانج «90 بالمئة من المساعدات يذهب إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة». وذكر دبلوماسيون أن القرار سيهدد باتخاذ «إجراءات» تحت الفصل السابع، في حال عدم الامتثال مما يجعله ملزماً من الناحية القانونية، ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية، وسيجري التصويت عليه خلال الأيام الأولى من يونيو المقبل.

وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سوريا بدون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع. وستتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن مطلع يونيو.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب مجلس الأمن في تقرير الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراء عاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد أكبر من السوريين. وقال بيان صادر بعد اجتماع مغلق في مجلس الأمن لمناقشة تقرير كي مون الليلة قبل الماضية، إن كانج أبلغت المجلس بضرورة «أن تكون جميع طرق توصيل المساعدات متاحة بالنسبة لنا -سواء عبر الخطوط أو عبر الحدود».

(عواصم - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا