• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

«تحريات دبي» أعدت كميناً لهم وضبطتهم متلبسين

3 موظفين يبتزون مستثمراً أجنبياً بـ 1,7 مليون درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 31 مايو 2014

محمود خليل (دبي)

كشفت أوراق قضية جنائية فصلت فيها محكمة الجنايات بدبي الأسبوع الماضي عن ضبط رجال التحريات بدبي موظفين حكوميين ومندوبا استولوا على مبلغ مليون 700 ألف درهم من مستثمر آسيوي عن طريق الابتزاز وانتحالهم صفة رجال التحريات.

وبحسب أوراق هذه القضية التي قررت الهيئة القضائية الأسبوع الماضي معاقبة المتهمين الثلاثة فيها بالسجن 3 سنوات فإن واحداً من المتهمين ولكونه كفيلاً للمستثمر تواطأ مع بقية المتهمين لابتزازه عن طريق خداعه وحمله بالتالي على دفع المبلغ السابق لهم، وتمكينهم من مواصلة ابتزازه ومطالبته بدفع 3 ملايين درهم أخرى.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المستثمر المجني عليه لجأ إلى بيع قطع أرض في موطنه وباخرة يمتلكها ليتمكن من تخليص نفسه من ورطة صور له الجناة انه في أتونها وبدون ذلك ستتم محاكمته وسجنه وقبل ذلك تعذيبه وهو موقوف وقلع أظافره.

وأظهرت الحيثيات أن اثنين من المتهمين ومعهم آخرون فارون من وجه العدالة داهموا ورشة المستثمر المجني عليه في يونيو الماضي منتحلين صفة رجال الشرطة وادعوا أمامه أن لديهم أدلة على مزاولته أعمالا غير مشروعة متمثلة بالاتجار بالخمور وانه كسب من وراء آخر عملية قام بها مليونين ونصف المليون درهم.

ووفق إفادة المجني عليه فإن احد المتهمين صفعه على وجهه أثناء مداهمتهم للورشة ما دفعه إلى الاستنجاد بكفيله الذي ثبت بعد ذلك انه متواطئ مع بقية المتهمين لتخليصه من ورطته.

وبحسب الأوراق فإن الكفيل المتواطئ حضر إلى الورشة وأوهم المستثمر انه تمكن بشق الأنفس من إقناع رجال التحريات المفترضين بمنحه مهلة مدتها 24 ساعة لحل الأمر، لتبدأ بعد ذلك سلسلة مساومات مع المستثمر الذي لم يجد مفراً أمامه سوى تسليمهم المبلغ المشار إليه.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين عادوا مرة أخرى بعد ما سلم كفيله مبلغ نصف مليون درهم وابلغه عدم مقدرته على دفع مبالغ اكثر من ذلك إلى الورشة وقاموا بالتحفظ على 12 جواز سفر عائدة للعمال، بالإضافة إلى جواز سفره وأغلقوا الورشة بعد أن اقتادوا مشرف العمال للضغط عليه ليدفع بقية المبلغ المتفق عليه. وقال إنه باع قطعة أرض في موطنه بالإضافة إلى باخرة يملكها ليتمكن من تدبير كامل المبلغ المطلوب الذي سلمه لكفيله، مبينا أن الجناة لم يكتفوا بذلك بل واصلوا ملاحقته ومطالبته بدفع 3 ملايين درهم أخرى الأمر الذي دفعه بعد نصيحة صديق له إلى تقديم شكوى للشرطة التي سارعت بإعداد كمين للجناة بعد طلبها منه مسايرتهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. من جهة أخرى، تنظر محكمة الاستئناف بدبي الأسبوع المقبل قضية موظفين مكلفين بخدمة عامة كانت محكمة الجنايات عاقبتهما في نهاية أبريل الماضي بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما مليوناً و400 ألف درهم بعد أن أدانتهما بالاستيلاء على أموال حكومية بذات قيمة الغرامة عن طريق تزوير 3 آلاف و160 مستندا إلكترونيا رسميا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض