• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

«المالية» تناقش أثر سياسات القطاع على النمو في المدى الطويل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 مايو 2015

دبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية في دبي أمس ندوة حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي، شارك فيها أبرز شركاء الإدارة على مستوى دولة الإمارات، وذلك في إطار تعظيم استفادة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك بمختلف المجالات الاقتصادية.

وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بحضور كل من خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ثلاثة عناوين رئيسية شملت «كيفية تعظيم أثر السياسة المالية على النمو على المدى الطويل؟»، و«آليات وسبل تنويع قاعدة الإيرادات»، و«الحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات».

وحضر الندوة عن جانب وزارة المالية كل من عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، ومديه الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعلي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الإقليمية والدولية.

وتحدث خلال الندوة كل من مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، الدكتور أوجست تانو كوامي، مسؤول بالبنك الدولي، الدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي، د. نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.

وقال يونس حاجي الخوري: «انطلاقاً من استراتيجية ورؤية وزارة المالية الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، يأتي تنظيم هذه الندوة بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقاً لأفضل الممارسات».

وأضاف: «شهدت الدولة في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في جانب التنسيق المالي وبالجهود المبذولة في دعم السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الذي تمت الإشادة به من قبل المنظمات الدولية، والذي كان له الأثر البالغ في رفع تنافسية الدولة».

وقال: «لقد تم تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2008 الذي تتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي، ويتولى المجلس مسؤولية الإشراف على تحسين السياسات المالية على مستوى الدولة، وعملية جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، مما يدعم بدوره آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي في الإمارات».

ويأتي تنظيم وزارة المالية لهذه الندوة رفيعة المستوى استكمالاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استفادة الجهات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات مما يقدمه البنك الدولي من خدمات ودعم فني، خاصة للتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنفاق العام والمساءلة المالية وتطوير أنظمة الميزانية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا