«عمومية الكتاب» تشكل لجنة لبحث التعديلات في النظام الأساسي

الشارقة (الاتحاد) - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مقر الاتحاد بالشارقة مساء أمس الأول، اجتماعها العادي الثاني، وذلك بعد أن انفض الاجتماع الأول قبل أسبوعين قبل أن ينعقد نتيجة لخلاف حول مفهوم النصاب بين الاتحاد من جهة، ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ثانية. وبدأت الجمعية أعمالها بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد من العاملين والمنتسبين، حيث تم اعتماد محضر الجمعية العمومية السابق والتصديق عليه، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد لعام 2010. كما تم اعتماد أسماء رؤساء تحرير المجلات الصادرة عن الاتحاد، وهم: أسماء الزرعوني لمجلة “بيت السرد”، وناصر العبودي لمجلة “دراسات” بعد اعتذار الدكتور حمد بن صراي، وإبراهيم الهاشمي لمجلة “قاف” الدورية الجديدة التي يعتزم الاتحاد إصدارها قريباً، وهي متخصصة بالشعر. فيما بقي حبيب الصايغ رئيساً لتحرير مجلة “شؤون أدبية”. وناقشت الجمعية العمومية الحساب الختامي المعد من قبل المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 2010/12/31، وجرت مناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2011، واختير محاسب قانوني لعام 2011. وفي البند الخاص بما يستجد من أعمال طلب الدكتور صالح هويدي أن يعاد النظر في مسألة توزيع منشورات الاتحاد من كتب ودوريات، واقترح أن يتم التعاقد مع إحدى شركات التوزيع لضمان وصول هذه المطبوعات إلى السوق المحلية والعربية. وطالب حارب الظاهري بالعمل على تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد وتفعيله، فأيد المجتمعون طلبه، واتخذوا قراراً بهذا الشأن. أما فيما يتصل بالاجتماع غير العادي المزمع عقده في وقت لاحق، فقد اقترح عضو الاتحاد الأديب إبراهيم مبارك تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، فأقر الاقتراح، وشكلت اللجنة بعضوية كل من: إبراهيم مبارك، ناصر جبران، عبد الحميد أحمد، حبيب الصايغ، ناصر العبودي، حارب الظاهري، عبيد موسى حارب، أسماء الكتبي. وحول طبيعة عمل اللجنة قال الصايغ في تصريح له عقب انتهاء الاجتماع: “جرت العادة أن تتولى الجمعية العمومية مسألة اقتراح مثل هذه التعديلات، لكن التعديل هذه المرة جاء من الوزارة باعتبار أن الأنظمة لم تعد تتسق مع قانون الجمعيات ذات النفع العام الذي عدل هو الآخر. واللجنة المشكلة ستدرس التعديلات المقترحة، وتبدي رأيها، وقد كلفناها بهذه المهمة ابتغاء للجودة، ولضمان أن يكون الأداء جماعياً”. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قال فيها”ما نلاحظه أن وزارة الشؤون الاجتماعية منقسمة على نفسها، بين مندوب يطبق معياراً معيناً، وآخر يطبق معياراً مختلفاً”. كما انتقد الصايغ في كلمته طريقة تعامل الوزارة مع الجمعيات ذات النفع العام فقال “نحن نستغرب غفلة الوزارة عن الجمعيات، فما يحصل يضر بفكرة الجمعيات، لذلك نطالب بتصحيح العلاقة بيننا وبينهم، كما نطالب بمحاسبة مدير إدارة الجمعيات في الوزارة على تصريحاته الصحفية المسيئة، فقد لمسنا في هذه التصريحات استخفافاً بالجمعيات وبالصحافة معاً، بل كانت مسيئة للوزارة نفسها، ما يوجب فتح تحقيق جاد حولها”. وطالب الصايغ بالعمل على إيجاد صيغة قانونية وتنظيمية جديدة لعمل الجمعيات. مضيفاً “لقد فشلت إدارة الجمعيات في وزارة الشؤون فشلاً ذريعاً، ونحن لا نرضى أن نعامل بهذه الطريقة من الاستغفال والاستخفاف، ولا نقبل أن يتم تجاهلنا إلى هذا الحد، ففي ذلك مخالفة لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهتم بتنمية منظمات المجتمع المدني، وتحرص على تفعيلها، لذلك نقترح إخراج الجمعيات ذات النفع العام من مظلة وزارة الشؤون، وتأسيس هيئة مستقلة تؤمن بفكرة المجتمع المدني، وترعى مؤسساته بما في ذلك الجمعيات”. وقد تحفظ عاطف عطا المراقب المالي والمنتدب عن الوزارة على كلمة الصايغ، لكن الصايغ أبلغه بأنه ليس من حقه التحفظ على كلمة تقديمية، وأنه مهمته تبدأ فقط عندما يشرع المجتمعون بمناقشة بنود جدول الأعمال.