«ستاندرد أند بورز»: بوادر انتعاش شركات التأمين بالإمارات

دبي (الاتحاد) حققت شركات التأمين المدرجة في الدولة انتعاشاً في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أرباحاً كلية على أساس كل من الاكتتاب وصافي الدخل، بعد أن تكبدت خسائر كلية العام الماضي، بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التي أكدت أن هذا التحسن جاء رغم تقلبات أسواق الأسهم وتأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية التي أدت إلى ضغوطات مالية، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير إن هذه التقلبات لم تشكل عائقاً في طريق توسع سوق التأمين، مع مواصلة السوق نموه بدعم من خطة التأمين الطبي الإلزامي في دبي، مشيرا إلى أن قطاع التأمين الصحي في الدولة شهد طفرة كبرى منذ عام 2013، حيث بلغ متوسط معدل نمو أقساط التأمين الطبي لديها 30% خلال هذه الفترة. ويرى التقرير أنه نظراً إلى أن 90% من أقساط التأمين الطبي في الدولة يتم الاكتتاب عليها في أبوظبي ودبي معاً، ومع استكمال كلا الإمارتين لمشاريعهما في مجال التأمين الطبي، فإن استمرار نمو أقساط التأمين على هذه الوتيرة سيصبح أكثر صعوبةً لشركات التأمين، ما لم تجد هذه الشركات أفكاراً مبتكرة للتنويع من خلال التوجه نحو خطوط أعمال جديدة. ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حالياً 60 شركة، منها 29 شركة مدرجة إما في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي. وتتحكم شركات التأمين المدرجة بنحو نصف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. نمو صحي لأقساط التأمين وأشارت الوكالة إلى أنه بينما يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 3% خلال الفترة من 2015 إلى 2016، فقد بلغ معدل نمو إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين المدرجة في الدولة 9% خلال النصف الأول من 2016، قريباً من معدل النمو 8% الذي حققته تلك الشركات في النصف الأول من 2015. وسجلت شركات التأمين التقليدية في القطاع خلال النصف الأول من العام 2016 ارتفاعاً في أقساط التأمين بلغ 10%، مقارنةً مع 5% في النصف الأول من العام 2015، حيث كان النمو مركزاً أكثر لدى الشركات الكبيرة، رغم أن معظم شركات التأمين سجلت بعض النمو وبحسب التقرير واجه قطاع التكافل تباطؤاً أكثر في وتيرة النمو، عند نحو 4% مقارنةً ب 30% في النصف الأول من العام 2015، نتيجةً للانخفاض في دخل أقساط التأمين في العام 2016 لدى 4 شركات للتكافل من أصل 8 شركات، حيث حافظت شركة عُمان للتأمين (--/‏‏مستقرة/‏‏A-) على موقعها كأكبر شركة تأمين من حيث إجمالي دخل أقساط التأمين، جاءت بعدها شركة أورينت للتأمين (--/‏‏مستقرة/‏‏A)، ثم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (--/‏‏مستقرة/‏‏A-) في المرتبتين الثانية والثالثة. تحقق هذه الشركات الثلاث الأكبر حجماً في السوق نحو 46% من إجمالي أقساط التأمين المدرجة في السوق. عودة الأرباح وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين المدرجة في الدولة، سجلت تحسناً كبيراً في صافي الأرباح لديها في النصف الأول من 2016 حيث بلغ 573 مليون درهم (156 مليون دولار) مقارنةً بصافي الأرباح الذي بلغ 263 مليون درهم في النصف الأول من 2015، بمعدل نمو عام بلغ 118%. كما تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 3.5% في النصف الأول من 2016 من 1.6% في النصف الأول من العام 2015. وستشكل أرباح النصف الأول من العام 2016، إذا ما استمرت على هذا النحو حتى نهاية العام، انتعاشاً كبيراً عن العام 2015 حين بلغ مجمل صافي خسائر السوق 123 مليون درهم. وبحسب التقرير جاء هذا التحسن مدفوعاً بشكل رئيس من التحسن في الأرباح لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والتي وصلت إلى 107 ملايين درهم بعد أن سجلت صافي خسائر بلغ 299 مليون درهم في النصف الأول من 2015، مضيفةً ما مجمله 406 ملايين درهم إلى مجمل نتائج للسوق. وبينما يُغيِّر هذا الانتعاش نتائج السوق، سجلت 17 شركة من أصل 29 شركة مدرجة تحسناً في صافي النتائج في النصف الأول من العام 2016. ومن حيث الربحية، تبقى شركة أورينت في مقدمة الشركات في السوق، حيث يبلغ صافي الأرباح لديها نحو ضعف حجم الأرباح لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، التي تأتي في المرتبة الثانية، و3 أضعاف الأرباح التي حققتها شركة الإمارات للتأمين، التي تحتل المرتبة الثالثة (انظر الرسم البياني 2). ويُظهر قطاع التكافل بشكل عام مزيدا من التراجع في صافي الأرباح، حيث بلغ صافي الخسائر 114 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بصافي الخسائر الذي بلغ 9 ملايين درهم في النصف الأول من 2015. وتكبدت شركة سلامة، بصفتها أكبر شركة للتكافل، صافي خسائر بلغ 156 مليون درهم ، جاءت بشكل رئيس من محفظة التأمين على السيارات في الدولة والخسائر المتأتية من شركة «بست ري» المتوقفة عن الاكتتاب حالياً، التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة سلامة. بذلك يكون قطاع التكافل، باستثناء الخسائر غير المتوقعة التي تكبدتها شركة سلامة، قد حقق صافي أرباح بلغ 41 مليون درهم، مع العلم بأن ثلاث شركات تكافل مدرجة من أصل ثماني سجلت انخفاضاً في الأرباح في النصف الأول من العام 2016. تفوق النمو في أقساط التأمين والاحتياطات أشار تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أنه بالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، نجد أن النمو في أقساط التأمين وصافي الاحتياطات الفنية قد تفوق على نمو رأس المال المساهم، متوقعاً استمرار ذلك في العام الجاري. وأوضح التقرير أنه في حين بلغ متوسط نمو أقساط التأمين 6%، بلغ نمو رأس المال المساهم 3% فقط، ما يشير إلى بعض الضعف في كفاية رأس المال في سوق التأمين، إلا أن معظم شركات التأمين الإماراتية تمتلك رسملة جيدة، والمستوى الحالي لرأس المال لا يزال ضمن الحدود المريحة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في النصف الأول من عام 2016 نحو 15,7 مليار درهم، مقارنة بنحو 16,7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2015، بمعدل انخفاض 6%. وشهدت 7 شركات تأمين فقط من أصل 29 شركة مدرجة، ارتفاعاً في قاعدة رأس المال لديها. ومن المتوقع أن تتراجع الضغوط الإضافية على رأس المال تدريجياً مع تحسن نتائج الاكتتاب. ورغم التراجع الذي حصل على أساس نصف سنوي نتيجةً للخسائر في 2015، إلا أن حقوق المساهمين كما في النصف الأول من عام 2016 شهدت تحسناً بمقدار 1,5%، مقارنةً بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، عندما بلغت 15,4 مليار درهم. المثير للاهتمام هو أن صافي الاحتياطات الفنية حقق نمواً بمعدل 8% في المتوسط، وقد نتج ذلك جزئياً عن تعزيز القوانين للنمو بشكل أكبر. نتائج الاكتتاب تجاوز صافي النسبة المجمعة لشركات التأمين المدرجة نسبة 100%، للمرة الأولى في عام 2015، ما يشير إلى حدوث خسائر في الاكتتاب. ويبدو بأن النصف الأول من عام 2016 سيظهر تحسناً طفيفاً، حيث بلغ صافي النسبة المجمعة 99%. في حين أنها البدايات، إلا أن الانتعاش في الأرباح الفنية يمكن أن يستمر في حال تعلم السوق من أخطاء الماضي – بما في ذلك المنافسة الحادة وحرب الأسعار – وتوجه نحو ممارسات سوقية عادلة ومستدامة أكثر، بدعم من القوانين الصارمة التي تحدد التسعيرة الاكتوارية والتحفظ. وسجلت شركات التأمين التقليدية في القطاع تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت النسبة المجمعة عموماً 93% في النصف الأول من 2016، مقارنةً بـ 103% في النصف الأول من 2015. مع ذلك، تبقى الصورة ضعيفة بالنسبة لشركات التكافل حيث بلغ صافي النسبة المجمعة لديها 122% في النصف الأول من 2016 مقابل 103% في النصف الأول من العام 2015. سجلت 6 شركات تكافل من أصل 8 شركات نسب مجمعة تجاوزت 100%.