معتز الشامي (دبي)- تلقت لجنة ملف استضافة الإمارات لبطولة أمم آسيا 2019، برئاسة يوسف محمد رسول خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كراسة الشروط الخاصة بطلب الاستضافة، والتي عممها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأسابيع الأخيرة على الدول الـ11 التي تقدمت بطلب للاستضافة.
ورفع الاتحاد القاري من شروط التنظيم والاستضافة التي جاءت عبر 6 معايير أساسية، يندرج تحت كل معيار، منها عدد واسع من البنود التي تهتم في مجملها، بالبنى التحتية ووفرة الخدمات اللوجستية، وسعة الملاعب، ومقار الإقامة، وغيرها من الوسائل الأخرى، وتتنافس الإمارات على نيل شرف استضافة البطولة مع البحرين والصين وإيران والكويت ولبنان وماليزيا وميانمار وعُمان والسعودية وتايلاند.
ومن جانب آخر، تقرر أن يتم تسليم العقد الخاص بطلب الاستضافة والموقع من قبل الاتحادين الإماراتي والآسيوي والملحق به الموافقات الرسمية والحكومية أول يونيو المقبل.
وتضمن المعيار الأول تحديد موعد البطولة، الموعد المقترح هو يونيو أو يوليو، بحيث تقام البطولة على مدار 23 يوماً، وتشهد 32 مباراة، فيما لا تمانع اللجنة تغيير موعد الاستضافة إلى يناير إذا ما أرادت الدولة المستضيفة ذلك، كما حدث مع ملف أستراليا التي تنظم «نسخة 2015»، فيما يتضمن المعيار الثاني، نظام المنافسة، والتي يخصص لها 16 منتخباً تقسم على 4 مجموعات وطريقة التأهل لبقية المنتخبات.
وتضمن معيار الملاعب عدد من البنود، أبرزها أن يكون لدى الدولة المستضيفة 5 ملاعب على الأقل جاهزة للاستضافة، وبسعة 20 ألف متفرج لكل ملعب، بينما يشترك وجود ملعب الافتتاح والختام بسعة 40 ألف متفرج، بحيث يستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي.
وكانت اللجنة قد استقرت على أن تقام مباريات المجموعة الرئيسية على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ، كما يستضيف الاستاد الجديد بمدينة العين المجموعة الثانية، بالإضافة لاختيار أحد ملاعب دبي لاستضافة مجموعة، على ألا تقل مقاعده عن 20 ألفاً، ويدخل ستاد نادي الوصل بعد التجديد وزيادة سعته إلى الخدمة قبل البطولة بوقت كافٍ، بالإضافة إلى انتهاء الأهلي من بناء ملعبه الجديد أيضاً قبل وقت كافٍ من البطولة، ومن الممكن اختيار أحدهما، وسيكون ملعب «سيفنز» للكركيت بديلاً، لأنه صالح لاستضافة مباريات كرة قدم، وستكون المجموعة الرابعة بين إماراتي برأس الخيمة أو الشارقة بناء على سعة الملعب.
كما تضمن معيار الملاعب أيضاً ما يتعلق بالأمور اللوجستية الأخرى، مثل الإضاءة التي لا يجب أن تقل عن 2000 لوكس من أجل النقل عالي الجودة، بخلاف وجود مقاعد مرقمة للجماهير، وبعض المطالب الخاصة بمساحة غرف الملابس وعدد الغرف بالملعب.
بالإضافة لمعيار ملاعب التدريب الخاص التي تفرض ضرورة أن يكون هناك ملعبان صالحان للتدريب بكل ملعب مستضيف لمجموعة، على أن تكون مواصفات أرض الملعب ودكة بدلائه بمواصفات الملعب الأصلي للمباريات نفسها، بالإضافة لمعيار تحدث عن توفير الفنادق ومقار الإقامة وتضمن معايير مشددة حول نوعية الفنادق وتصنيفها وما يجب أن يتوافر بها، وقربها لملاعب، سواء للتدريب أو المباريات.
ويتضمن المعيار الأخير، الوسائل اللوجستية الخاصة بسهولة الوصول للدولة المستضيفة، وضرورة وجود خطوط طيران مفتوحة منها وإليها لكل دول العالم، بخلاف اشتراط وجود طيران داخلي بالدولة المستضيفة حال بعدت الملاعب عن بعضها أكثر من 200 كيلو متر مربع، بالإضافة لأمور لوجستية خاصة بوسائل الإعلام والموظفين الرسميين التابعين للاتحاد الآسيوي، وخطط أمن وحماية للجماهير الراغبة في الزحف خلف فرقها.
من جانبه، نفى داتو سوساي الأمين العام للاتحاد الآسيوي ما يتردد عن وجود احتمالات بتدخل أطراف ما، لمجاملة دولة عن أخرى، في اختيار الملف الخاص بالاستضافة والتنظيم، ولفت إلى أن هناك عملية طويلة، وتمر بعدة مراحل عبر لجنة محايدة يتم تشكيلها من أفراد لا ينتمون بأي صلة للدول التي تطلب الاستضافة، بحيث تخضع تلك الدول لرقابة وزيارات مكثفة من أعضاء اللجنة، للاطلاع على ما جاء بكراسة الشروط، وقال «كل المعايير مفتوحة، حتى يقدم كل ملف أقصى ما لديه من خدمات التي تضمن أفضل تنظيم لوجستي للبطولة، ومن ثم يتم تصفية الملفات إلى ثلاثة على الأكثر، بعد تحديد وحصر أبرزها، ومن ثم تكون هناك زيارات تقييم، ويعرض الأمر على المكتب التنفيذي بما ينطوي على أسباب اختيار كل ملف من الملفات التي تصل للمراحل النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة للملف الفائز، وكل تلك العملية لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها أو أن يوجه بمجاملة ملف على حساب آخر، بل يضمن حسم السباق للملف الأكثر التزاماً بتوفير المعايير المطلوبة، وبشكل أفضل وأكثر لوجستية من غيره من الملفات الأخرى».
وأوضح داتو سوساي أن ورشة عمل سيتم استضافتها بمقر الاتحاد الآسيوي تضم مسؤولي الملفات المتقدمة بطلب الاستضافة، على أن يكون منتصف الشهر المقبل، بعد تلقى الاتحاد العقد الرسمي الموقع، من اتحاد الكرة والحكومات السياسية في الدولة التي تطلب الاستضافة، بحيث يتم الحديث باستضافة عن كل معيار على حدة، وذلك قبل أن تقدم الدول ملفاتها منتصف 2014 بشكل عام.
عدد اليوم
