قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، إنه يتعين بحث ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش إجباري خاص على سوريا لتبديد المزاعم بشأن نشاط نووي سري. وأشار تقرير سري للوكالة حصلت عليه رويترز في مايو الماضي، الى أن سوريا كشفت لمفتشي الأمم المتحدة عن بعض تفاصيل تجاربها النووية التي أجرتها في السابق لكنها لا تزال تمنع وصولهم إلى موقع في الصحراء من المحتمل أنها قامت فيه بنشاط ذري سري. وقالت تقارير للمخابرات الأميركية إن هذا الموقع الذي دمرته إسرائيل تماماً عام 2007، كان يجري به إنشاء مفاعل نووي صممته كوريا الشمالية بهدف إنتاج وقود نووي. وسمحت سوريا لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة الموقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير الزور في يونيو 2008 ولكنها لم تسمح للوكالة بزيارة الموقع مرة أخرى منذئذ. وذكر جلين ديفيز سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة الذرية أن “عدداً من الدول” بدأ يتساءل إن كان الوقت قد حان لوضع آلية “التفتيش الخاص” في الوكالة موضع التنفيذ. وأضاف للصحفيين في لندن “سوريا.. ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا يفعلونه في موقع الكبر”. وأضاف “موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا إلى أجل غير مسمى. ولا نستطيع ذلك. يتعين على الوكالة القيام بواجبها. وإجراء تحقيق خاص هو أحد الأدوات المتاحة”. وقال ديفيز إن الوكالة قد تبحث فرض تفتيش خاص على سوريا العام الحالي لكنه حذر من إثارة قضايا أكثر من اللازم في وقت واحد قائلاً إن إيران “أكبر تهديد في الوقت الحالي”.
عدد اليوم
