الغاز خيار الطاقة الأول لتوليد الكهرباء في المنطقة خلال عقدين

دبي (الاتحاد) - يتربع الغاز على عرش خيارات قطاع الطاقة لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، لا سيما في ظل الأسعار المرتفعة للنفط، والمخاوف المرتبطة بأمان المفاعلات النووية، بحسب تقرير حديث أصدرته «ديلويت». وربط التقرير بين الاعتماد على الغاز وبين الكوارث الطبيعية الأخيرة التي أدت إلى انصهار قلب المفاعل النووي بالياباني، والتي سيكون لها تأثيرات وخيمة وواسعة النطاق على قطاع الطاقة النووية في العالم. وسلط التقرير الصادر تحت عنوان «أفكار 2011 نظرة شاملة حول عشرة قضايا مستجدة في قطاع الطاقة والمرافق العامة» الضوء على المسائل والاتجاهات التي ستسود في السنة القادمة. كما رصد الفرص والتحديات ، بما فيها النمو اللافت في قطاع الغاز غير التقليدي، وسلامة إمدادات الطاقة. وتوقع التقرير أن تتراجع حصة جيل النفط من التركيبة الكهربائية من 36% في 2008 إلى 13% في 2035. وبين بيتر بوميل، المسؤول العالمي عن قطاع الطاقة والموارد في «ديلويت» أن أحداث اليابان سيكون لها وقع عميق وطويل الأمد على القطاع النووي. وفيما يستمر تزايد الطلب على الطاقة، ستواجه الشركات المعنية تحديات كبيرة من حيث إحداث توازن بين المسائل الأمنية المقلقة والطلبات على الطاقة، بحسب بوميل. ويشمل التقرير الذي يصدر للسنة الثانية على التوالي توقعات تفيد بأن الحكومات والمرافق العامة، إضافة إلى المستثمرين، سيستفيدون بشكل متزايد من برامج كفاءة الطاقة وإدارة الطلب من أجل التصدي لهذه التحديات على الصعيد العالمي وفي الشرق الأوسط. وأفاد التقرير بأنه ثمة اتجاه آخر فيما يخص ازدياد أهمية عمليات تحليل البيانات التي تساعد الشركات على تحليل كم كبير من البيانات بغية إعداد سيناريوهات واتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى واقع ملموس. وقال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط «لقد تمكنت المنطقة من التغلب على تأثيرات الأزمة الاقتصادية أكثر من غيرها، وذلك بفضل تزايد عدد السكان المستمر في الشرق الأوسط، مما يتطلب المزيد من الاستثمار في قطاع توليد القدرة على إنتاج الطاقة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين والأسواق على حد سواء». وحول مستقبل القطاع النووي، بين التقرير أن مرحلة ما بعد كارثة اليابان، ستؤدي إلى الدعوة لتعزيز معايير السلامة. بيد أن الطاقة النووية تسهم بشكل لافت وملحوظ في جيل تحميل إمدادات الطاقة، فيما تعتبر المحطات النووية مرافق إضافية خالية من انبعاثات الكربون لإنتاج الطاقة المتجددة. ولذلك، من الواضح أن عملية توليد الطاقة عبر المفاعلات النووية ستبقى جزءاً مهماً واستراتيجياً من التركيبة الكهربائية في العالم خلال العقود المقبلة. وذكر التقرير «تعتبر مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من بين المشاريع الأكثر تعقيداً وتشعباً في قطاع الطاقة والمرافق العامة، ومن هنا تصبح ادارة المخاطر التحدي الجديد، كما يشكل هذا الواقع للقطاع إضافة إلى العولمة المستمرة خطراً عالياً على المشاريع الاستثمارية الطويلة الأمد». فقد يمكن للفشل في تنفيذ هذه المشاريع بنجاح أن يؤثر بشكل واضح على عائدات المساهمين. أما عن عمليات الدمج والاستحواذ، فتساءل التقرير هل حان وقت الشراء أم البيع؟ بشكل عام، لافتاً الى أن عمليات الدمج بين المرافق ترجع إلى التحدي الكامن في إيجاد فرص للنمو ضمن نطاق مرافق الخدمات الموجودة. وأشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تراجع طلب المستهلكين وبالتالي، تراجع فرص الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية أو النقل الكهربائي. واتسم عام 2010 بغياب الصفقات الضخمة فيما كان بعضها على وشك أن يعقد. وبشأن معضلة مصادر الطاقة، أوضح التقرير أن استعمال الغاز المتزايد في قطاع الطاقة يتأثر بالعديد من العوامل الأساسية، بما في ذلك وفرة واستدامة فورة الغاز الصخري الحالية وتأثيرها على الأسعار، إضافة إلى جدّية وتقدّم الخطوات السياسة التي تتخذها الحكومات لتخفيف انبعاثات الكربون، ومعدل اختراق الطاقة المتجددة للسوق. وتوقع تقرير «ديلويت» بأن يبقى الغاز الخيار الأساسي بين الوقود لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط، خلال العقدين المقبلين. ولفت الى أن فائدة عمليات تحليل البيانات بحسب بعض التقديرات، من المرجح أن تساعد العدادات الذكية والشبكات الفاعلة شركات المرافق على رصد البيانات المقننة كل 10 إلى 15 دقيقة من كل ساعة في كل يوم، الأمر الذي سيزيد بشكل ملحوظ حجم معالجة إدارة البيانات. وجاء في التقرير «من المتوقع أن يسجل حجم متطلبات تخزين البيانات السنوي 200 تيرابايت لـ500 ألف متر تقرأ كل 10 إلى 15 دقيقة، الأمر الذي سيضع قيوداً صارمة على أقسام تكنولوجيا المعلومات في العديد من المرافق».