فرضت واشنطن امس عقوبات على 21 شركة في اوروبا واليابان تشتبه في انها شركات وهمية تتبع للحكومة الايرانية. وشملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أسماء عدد من البنوك وشركات التعدين وغيرها من الشركات المنتشرة في أوروبا واليابان. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت أسماء هذه الشركات “لتقليل الخطر الذي تشكله مثل تلك الكيانات على المعاملات المشروعة”.
وقال مساعد وزير الخزانة ستيوارت ليفي “مع تزايد عزلتها عن الانظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الايرانية جهودها لتجنب العقوبات”. واضاف ان إيران تقوم ضمن تلك الجهود”باستخدام كيانات مملوكة للحكومة في انحاء العالم لا يتم التعرف عليها على انها ايرانية بسهولة وذلك لتسهيل التعاملات لدعم نشاطات الايرانيين السرية”.
ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات بنكان مقرهما في بيلاروسيا، وشركتا استثمار مقرهما المانيا وشركات تعدين وهندسة في اليابان والمانيا ولوكسمبورج وايطاليا وايران. وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين والشركات الاميركية التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة الجديدة.
وفي السياق قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات على إيران في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو الماضي. ويحظر قرار مجلس الأمن الدولي التعاملات المالية مع إيران التي من شأنها أن تؤدي إلى دعم الانتشار النووي. كما يسمح القرار للدول بتفتيش السفن الإيرانية التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة.
وحددت الحكومة اليابانية في اجتماعها امس أربعين منظمة وشخصية واحدة على قائمة الذين ينبغي تجميد أرصدتهم المالية. واتفقت الحكومة أيضاً على منع الشركات الإيرانية من الاستثمار في مشاريع الأعمال اليابانية المتعلقة بالتطوير النووي. وتدرس الحكومة اليابانية فرض المزيد من العقوبات على إيران.
الى ذلك أعربت النائبة الجمهورية الأميركية اليانا روس ليتينن عن أملها بأن تفرض الولايات المتحدة “عقوبات فورية” على الصين وروسيا بسبب استثماراتهما في قطاع الطاقة في إيران. وقالت ليتينن في بيان “عندما يتعلق الأمر بالقضاء على التهديد النووي الإيراني، فروسيا والصين جزء من المشكلة وليس الحل”. واعتبرت النائبة التي شاركت مع نواب من الحزب الديمقراطي في إعداد عقوبات تستهدف البرنامج النووي الايراني، ان “الوقت حان لنطبق قوانين العقوبات التي وضعناها ونظهر لروسيا والصين أن عواقب تترتب على تواطؤهما مع طهران وازدرائهما من العقوبات الأميركية”.
من جانبه علق وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي أمس على التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة الادميرال مايك مولن والتي أكد فيها أن لدى بلاده مخططاً لضرب إيران وقال “لقد اعددنا مخططات دفاعية تدك الأعداء وتجعلهم يعضون أصابع الندم”. وأضاف اللواء وحيدي في تصريح صحفي أن مثل هذه التصريحات “تتناقض مع مزاعم الإدارة الاميركية حول تبنيها منطق الحوار والسلام وأنها تعكس ضعف الأعداء أمام الإرادة الصلبة للشعب الايراني”.
واعتبر أن إعداد مخططات لاستهداف الشعوب والحكومات المستقلة وتهديدها بالهجوم يعتبر انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وقال إن عدم إدانة مثل هذه التصريحات والإجراءات من قبل مجلس الأمن الدولي يعكس التركيبة غير العادلة للمجلس الذي يمثل “أداة في خدمة المصالح غير المشروعة للقوى الكبرى”.
إلى ذلك رفض البيت الأبيض أمس دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إجراء محادثات، “وجهاً لوجه” مع نظيره الأميركي باراك أوباما، مؤكداً أن طهران لم تبرهن عن جدية بشأن مناقشة برنامجها النووي.
وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض “لقد قلنا دائماً إننا سنكون مستعدين للجلوس ومناقشة برنامج إيران النووي السري إذا كانت إيران جدية في ذلك”.وأضاف “ولكن وحتى الآن لم تبرهن إيران عن جدية”.
واشنطن وسيؤول تبحثان تشديد العقوبات على بيونج يانج
عواصم (وكالات) - طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية أمس التعاون معها في فرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية بهدف عزل المتورطين في أنشطة بيونج يانج غير المشروعة عن النظام المالي الدولي. وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للانباء أن هذا الطلب جاء خلال اجتماع مغلق بين روبرت إنهورن المبعوث الأميركي الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية والحد من الأسلحة وكبار صانعي السياسات الكوريين الجنوبيين المسؤولين عن العلاقات المالية الدولية في سيؤول. وقال كيم إيك جو مدير المكتب المالي الدولي بوزارة الاستراتيجية والمالية “خلال الاجتماع أوضح المسؤولون الأميركيون لنا العقوبات المالية ذات الصلة بكوريا الشمالية وإيران فهم يريدون أن تشارك حكومتنا في تلك الخطوات وهم يطلبون التعاون”. ولكنه لم يذكر أي تفاصيل. وقال خبراء ومسؤولون على صلة بالقضية إنه من الممكن أن يكون الجانبان قد أجريا مباحثات حول تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة والتي تشمل تزوير عملة الدولار وغسل الأموال. وقال مسؤول بوزارة المالية رفض الإفصاح عن هويته “إن العقوبات المالية سوف تكون أكثر فعالية عندما يكون هناك تعاون بين دول كبرى بدلاً من تحرك أميركا بمفردها”.
عدد اليوم
